هذا جديد التوجيه المدرسي لتلاميذ البيام
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة العمل بآليات التوجيه المدرسي. في إطار مرافقة التلاميذ قصد تمكينهم من التعبير عن اختياراتهم. في مجال التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وركزت الوزارة على ضرورة تعزيز منهجية التوجيه التدريجي نحو الجذعين المشتركين للسنة الأولى ثانوي ومختلف شعب السنة الثانية ثانوي. من خلال التعرف على الرغبات الأولية للتلاميذ ودراسة درجة انسجام وتوافق نتائجهم.
والتأكيد على احترام ملامح التوجيه لمختلف شعب السنة الثانية ثانوي مع تشجيع التلاميذ ذوي الملامح المناسبة على التوجيه إلى شعبتي رياضيات وتقني رياضي.
وأكدت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بمتابعة أعمال مجالس الأقسام للفصل الثالث. ومجالس القبول والتوجيه من خلال الإشراف على أعمال مجالس القبول والتوجيه الولائية. ولجان الطعن، والحرص على تسوية كل الوضعيات العالقة في أوانها، وفي كل الأحوال قبل نهاية شهر جويلية 2024
مع متابعة عملية انتقاء التلاميذ الذين عبروا عن رغباتهم في التوجيه نحو شعبة فنون.والعمل على تبليغ التلاميذ المقبولين في هذا المسار الدراسي للقيام بإجراءات التسجيل. وتوجيه التلاميذ غير المقبولين إلى إحدى شعب السنة الثانية ثانوي وفق التنظيم الساري المفعول.
هذا ويمنع منعا باتا وكليا، وتحت طائلة العقوبات القانون. تغيير شعبة خارج الأطر والآجال القانونية للتوجيه وإعادة التوجيه مع الحرص الكامل أن تحظى مجالس القبول. واجتماعات لجان الطعن لتنفيذ العمليتين بالوقت الكافي وبالإعلام الواسع للتلاميذ المعنيين وأوليائهم.
كما أكدت الوزارة على ضرورة ضبط تعداد التلاميذ المتوقع حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية، ولكل جذع مشترك وشعبة.بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وفي كل مؤسسة تعليمية، بناء على نتائج أعمال مجالس الأساتذة ومجالس الأقسام ومجالس القبول والتوجيه. باعتبارها عملية محورية في إعداد ملف الدخول المدرسي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
كتب- نشأت علي:
قدمت النائبة آمل عبدالحميد ، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية.
وقالت البرلمانية، إنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاف من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".
وأكدت أنه حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.
وأوضحت إن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم".
وتابعت ان هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور باتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع استراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".
وأشارت إلى أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب استثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل اجتماع السيسي مع مستشار ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي
طقس الأسبوع الأخير من الخريف.. منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد -فيديو
سن القبول بالمدارس المدارس الحكومية آمل عبدالحميد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض