زراعة النواب توصي الحكومة بإفادتها بكميات الأسمدة الموردة من الشركات للجمعيات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
واصلت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مجدى ملك، مناقشة مشكلة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب في الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وشهد الاجتماع، مناقشة التأخر في صرف رصيد بعض الجمعيات الزراعية من الأسمدة من قبل الشركات، وضرورة إعادة تقنين أسعار نقل الأسمدة إلى محافظة الوادى الجديد وعلى أن يتم احتسابها حسب المسافة بالكيلو متر لضمان توافر الأسمدة.
كما ناقش، انتشار ظاهرة صرف الأسمدة على حيازات وهمية بأراضى الاستصلاح مما يؤدى إلى تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.
وكذلك أثار النواب، عدم صرف الأسمدة للمستأجر واستحواذ المالك على الأسمدة وبيعها بالأسواق بأسعار مغالى فيها، وعدم التزام الجمعيات الزراعية بسداد المستحقات المالية للشركات الموردة للأسمدة.
وعقب الدكتور أنور عيسي، رئيس الأدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة مؤكدًا وجود تدفقات سمادية مستمرة من قبل شركات الأسمدة وتوافر لدى الجمعيات التعاونية أرصدة تفوق 1000 طن.
وأضاف، سيتم إدراج وحصر جميع الأراضي الزراعية وإدراجها في منظومة كارت الفلاح بنهاية 30/6/2024.
وأعلن أنه جارى دراسة مشكلة صرف الأسمدة للورثة عن طريق اختيار أحدهم للتمثيل أمام الجمعية وصرف الأسمدة من خلال استخراج الكارت الذكى لمدة 5 سنوات.
وعقب أشرف أنس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفيةموضحا، أنه لم تلتزم شركة حلوان بتوريد الكميات المحددة من الأسمدة المخصصة للشركة الزراعية ما يستلزم تفعيل التنسيق بين الشركة الزراعية وشركات الأسمدة لتوصيل الأسمدة إلى جميع الزراع بمحافظات الصعيد.
وقد انتهي رأي اللجنة إلي موافاة اللجنة بالكميات الموردة من الأسمدة من قبل الشركات إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والجمعيات التعاونية والبنك الزراعى المصرى لتوفير الأسمدة لجميع الزراع حفاظًا على الانتاج الزراعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب صرف الأسمدة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد