تحذير ناري من صنعاء للاتحاد الأوروبي قبيل نشر أسطول جديد في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
العاصمة صنعاء (وكالات)
حذرت اليمن، الأربعاء، 14 شباط، 2024، الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل نشر اسطول جديد بالبحر الأحمر.
وأكد محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي، اعلى سلطة في صنعاء، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة بشان الانتشار الأوروبي المرتقب، أنه لا توجد حاجة ولا مشروعية لعسكرة البحر الأحمر واشعال حروب في المنطقة، محذرا من نتائج عكسية .
كما اعتبر الحوثي مشاركة اية دولة في عسكرة البحر الأحمر سيتم التعامل معها كشريكة في تهديد للملاحة كحال أمريكا وبريطانيا وستتحمل تبعات ذلك.
ولفت الحوثي إلى أن اي دولة لديها قلق على سفنها وملاحتها في البحر الأحمر فيمكنها تبديد ذلك بالمزيد من التنسيق بدلا من التورط في حرب لا ناقة لها ولا جمل.
الحوثي جدد تأكيده بأن الاستهداف للسفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية يأتي ردا على الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق سكان غزة ودور تلك الدول بحمايته، واصفا اي تدخل غربي في البحر الأحمر بمثابة غرق بمأزق جديد ومطالبا تلك الدول باخذ العبرة من تجربة الأمريكي والبريطاني “الفاشلة”.
وقلل الحوثي أيضا من أهمية الانتشار الغربي في ضوء فشل البوارج والترسانة الامريكية والبريطانية ، معتبرا اي تدخل بمثابة الحاق اضرار اقتصادية كبيرة بتلك الدول وزيادة التوتر بالبحر الأحمر.
وأكد على ضرورة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي والحصار على غزة لخفض التصعيد في المنطقة.
يشار إلى أن الاسطول تقوده اليونان تحت شعار “الدرع” ويقول الاتحاد انه لحماية سفن الاتحاد مع ان صنعاء تؤكد بان الملاحة امنة لكافة السفن باستثناء المتجهة إلى موانئ الاحتلال والمرتبطة بها.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: البحر الاحمر الحوثي اليمن صنعاء البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
وردنا قبل قليل| تحذير هام من العاصمة صنعاء لكافة المواطنين بدون استثناء.. هاكم ما جاء فيه
يمانيون/ صنعاء
وجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء، تحذيراً جديداً لجميع المواطنين دون استثناء.
وقالت وزارة الاتصالات في بيان رسمي صادر عنها الاثنين، إن استخدام طرفيات وتجهيزات شركة STARLINK يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وأوضحت الوزارة أن تشغيل واستخدام أي معدات اتصالات غير مرخصة يمثل انتهاكًا للأنظمة والقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات في البلاد، مشددةً على أن أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في استيراد أو تشغيل هذه التجهيزات سيخضعون للإجراءات القانونية اللازمة.
كما دعت وزارة الاتصالات، جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاعتماد على شبكات الاتصالات الرسمية المرخصة، محذرةً من المخاطر الأمنية والتقنية التي قد تترتب على استخدام شبكات غير قانونية.