ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء، أن ألمانيا حققت هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو" إنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، للمرة الأولى منذ 1992، إذ زاد الإنفاق بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا المستمر منذ عامين.
وذكرت الوكالة أن الحكومة الألمانية تخصص ما يعادل 73.41 مليار دولار للإنفاق على الدفاع في العام الجاري، وهذا مبلغ غير مسبوق بالنسبة لألمانيا من حيث القيمة المطلقة وسيشكل 2.

01 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد قال هذا الأسبوع إن ألمانيا ستحقق هدف حلف شمال الأطلسي، لكن الحكومة لم تكشف حتى الآن عن أرقام محددة.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، الخميس، وتستضيف الولايات المتحدة الأربعاء اجتماعا منفصلا لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا.

وتسلط حكومة شولتس الضوء على زيادة الإنفاق على الدفاع في فترة تكتنفها الضبابية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي.

كلمات ترامب.. هل أرعبت أعضاء الناتو؟
وأثار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، غضب أعضاء الحلف مطلع الأسبوع عندما قال إنه سيمتنع عن حماية الأعضاء الذين لا ينفقون بما يكفي على الدفاع.
ورد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على تلك التصريحات في مقابلة مع قناة فيلت التلفزيونية مساء الثلاثاء، بالقول إن ترامب يخاطر بإفساد علاقات الولايات المتحدة مع باقي دول الحلف "وستلحق أمريكا الضرر بنفسها في نهاية المطاف".
وكان أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قد قال الأربعاء، إن 18 من دول الحلف ستحقق هدف الوصول بالإنفاق الدفاعي إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي خلال 2024.
وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي ببروكسل أن الدول الأوروبية الأعضاء في التحالف العسكري ستستثمر إجمالا 380 مليار دولار في الدفاع هذا العام.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسی على الدفاع

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد البريطاني يعاني من الشتات.. 5 قضايا تنتظر إجابات

بينما يستعد البريطانيون للتصويت على أول تغيير للحكومة منذ 14 عاماً، يوم الخميس، تشير الشركات التي خفّضت تصنيفاتها الائتمانية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخفّضتها مجدداً عندما أحدثت رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس اضطراب الأسواق عام 2022، إلى وجود قائمة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات.

1- الاستقرار أم الانزلاق؟

وتقول وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال إن الأوضاع المالية المتوترة في المملكة المتحدة هي القضية الرئيسية في هذه الانتخابات بالنظر إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة تقترب من 100 في المائة.

 

ووعدت جميع الأطراف بإصلاح الخدمات العامة المتداعية، والاستثمار في البنية التحتية دون زيادة الضرائب الرئيسية. لكن ذعر السوق عندما تعهدت رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس بإنفاق مبالغ كبيرة في عام 2022 كان بمثابة تحذير واضح ضد الإفراط في التطرف.

 

وقال فرنك جيل من «ستاندرد آند بورز»: «نحن مهتمون بالتوازن بين تعديلات الإيرادات والنفقات، الأمر الذي سيمكّنهم (الحكومة الجديدة) من تحسين الوضع المالي الأساسي».

 

ومع احتمال حدوث عجز متواضع نسبياً قدره 1.3 نقطة مئوية من عجز الموازنة الأولية للناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فإن المملكة المتحدة ليست بعيدة عن توازن استقرار الديون مثل أقرانها من مجموعة السبع، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا على الأقل.

 

وقال جيل: «لكن لا تزال هناك تساؤلات حول تكوين عملية الضبط المالي على مدى السنوات القليلة المقبلة... نحاول أن نلقي نظرة على استدامة المزيج المالي. ما يمكن تحقيقه بالفعل وما لا يمكن تحقيقه».

 

2- ما حجم النمو الاقتصادي؟

رفعت وكالة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة المتحدة إلى «مستقر» في مارس (آذار)، مما جعلها متماشية مع «موديز»، ولكن لا تزال درجة أقل من تصنيف «ستاندرد آند بورز» البالغ «إيه إيه».

 

وافترضت توقعاتها «الحذرة» وجود «موازنة بين أولويات السياسة والحد من المخاطر التي تهدد استدامة المالية العامة»، مع ملاحظة كيف كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أكثر من ضعف متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي البالغ 48 في المائة في البلدان ذات الفئة «إيه إيه».

 

ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي الراكد، الذي بلغ متوسطه 1.6 في المائة فقط سنوياً على مدى العقد الماضي، سوف يحتاج إلى الانتعاش بشكل كبير، لمنع تراجع التصنيف مرة أخرى.

 

ولن يكون تحقيق هذه الغاية بالمهمة السهلة، نظراً للرياح المعاكسة المتمثلة في الهجرة الصافية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالمشاركة في سوق العمل ونمو الإنتاجية.

 

3- قواعد بريطانيا المالية

وهناك أيضاً مسألة ما إذا كان سيتم إجراء تغييرات على القواعد المالية التي فرضتها المملكة المتحدة ذاتياً، التي تتطلب انخفاض ديون القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى فترة 5 سنوات.

 

وأشار بعض كبار مسؤولي حزب «العمال» إلى أن الإصلاحات الجادة غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، نظراً لحساسية الأسواق.

 

ومن المقرر أن تكون السنة المالية 2024 - 2025 ثاني أعلى سنة لإصدارات الديون الحكومية على الإطلاق عند 278 مليار جنيه إسترليني (350 مليار دولار)، وكانت فاتورة الفائدة على ديون بريطانيا وحدها مذهلة عند 111 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، أي نحو 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

والأمر المطمئن هو أن العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، الذي يمثل تكاليف الاقتراض لحكومة المملكة المتحدة، انخفض عن أعلى مستوياته في العام الماضي بما يزيد قليلاً على 4.1 في المائة.

 

4- وضع العملة الاحتياطية

تريد شركة التصنيف الأوروبية «سكوب» معرفة ما سيتم فعله لضمان احتفاظ الجنيه بوضع العملة الاحتياطية العالمية المرغوبة وهو ما يساعد المملكة المتحدة على بيع ديونها، خصوصاً مع ارتفاع البدائل مثل اليوان الصيني.

 

وقال دينيس شين من «سكوب»: «هل هناك أي شيء يمكن القيام به لضمان المكانة القوية الحالية للجنيه الإسترليني داخل النظام النقدي العالمي؟».

 

وأضاف أن «حكومة مستقرة تدير سياسات موازنة ذات مصداقية» هي أفضل طريقة للقيام بذلك، «وكذلك تعزيز الوصول إلى السوق الموحدة (للاتحاد الأوروبي)»، في إشارة إلى المهمة الصعبة المتمثلة في معالجة جراح ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

5- إعادة التأميم

كانت كميات لا تُحصى من مياه الصرف الصحي الخام التي تتدفق إلى الأنهار والبحار في المملكة المتحدة من شركات المياه الخاصة موضوعاً ساخناً في الانتخابات، حيث وعدت الأحزاب باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد بدأ المستثمرون بالفعل في إنقاذ شركات المياه الكبرى مثل «التيمس»، خوفاً من الوقوع في مأزق؛ بسبب المبالغ الضخمة من الأموال التي يجب إنفاقها لحل هذه المشكلة.

وإذا لم يتقدموا بالمال، فإن «نهر التيمس» قد ينهار بشكله الحالي، كما حذّر البعض في الصناعة.

وهذا يعني أن الحكومة ستحتاج إلى التدخل وتشغيلها، وهو ما سيكون معقداً ومكلفاً ويضيف إلى ديون المملكة المتحدة.

وقال جيل: «إذا كان لا بد من تمويل ذلك، فسوف ينعكس ذلك في تقييمهم المالي (للمملكة المتحدة)». وأضاف: «هل سيكون تغيير التصنيف كافياً؟ أشك في ذلك، لأنه في الواقع هناك مجموعة من العوامل»، التي ستؤدي إلى ذلك.

مقالات مشابهة

  • "الناتو" يكشف عن أكبر تحد أمني يواجهه.. وهذه خططه لمواجهة بوتين
  • "ستولتنبرج" يأمل انضمام أوكرانيا للناتو خلال 10 سنوات.. ويدعو لزيادة المساعدات العسكرية
  • ستولتنبرغ يرفض التعليق على الحالة الصحية لبايدن
  • حلف شمال الأطلسي: رئيس وزراء المجر لا يمثل «الناتو» في روسيا
  • ما هو حلف الناتو وشروط الانضمام إليه؟
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول من 2024
  • الاقتصاد البريطاني يعاني من الشتات.. 5 قضايا تنتظر إجابات
  • لماذا تخاف أوروبا من عودة ترامب إلى البيت الأبيض؟!
  • روسيا تعلن تحقيق تقدّم في شرق أوكرانيا
  • روسيا تصد هجوما أوكرانيا على ميناء بالبحر الأسود .. ودول الناتو ترفض خطة لدعم كييف