الإعمار: خطة لتنفيذ 100 مشروع للماء والمجاري خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الأربعاء، أن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أزال المعوقات والتعارضات وسرع تنفيذ المشاريع، وفيما أوجزت مشاريعها الحالية بقطاعات السكن والطرق والبنى التحتية، كشفت عن خطة لتنفيذ 100 مشروع للماء والمجاري خلال العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "الأولويات الخاصة بوزارتنا والتي أدرجت في البرنامج الحكومي تضمنت اثنين من أهم الملفات المتعلقة بحياة المواطنين وهما ملفا الطرق والسكن، وفيما يتعلق الملف الأول شرعنا بمشاريع فك الاختناقات المرورية إضافة إلى المشاريع التي تقوم بها دائرة الطرق والجسور بالنسبة للطرق الرابطة بين المحافظات".
وأضاف، "أما مشاريع السكن فالتوجه حالياً نحو المدن السكنية ووضعنا الحجر الأساس لمدينة الجواهري، وأيضاً تم توقيع عقد إنشاء مدينة علي الوردي في بغداد، وأيضاً هناك ثلاث مدن أخرى تمت إحالتها إلى المطورين والمستثمرين في نينوى وكربلاء المقدسة وبابل".
وتابع الصفار، "بخصوص مشاريع البنى التحتية الأخرى فإن وزارتنا أخذت على عاتقها هذا الموضوع من خلال قطاع الماء والمجاري لنخدم كل المناطق وصولاً إلى الأقضية والنواحي بهذه المشاريع الحيوية المهمة، وتقريبا تم تشخيص مئة مشروع في المحافظات تخص قطاع الماء والمجاري ضمن خطة حكومية لغرض الشروع بالعمل بها وتنفيذها خلال هذا العام" منبهاً، بأن "من أهم التحديات التي كنا نواجهها هو تحدي التخصيصات المالية التي تنفذ بها هذه المشاريع، ولكن إقرار الموازنة الثلاثية بكل تأكيد يساهم ويساعد في إدراج هذه المشاريع كمكونات في وزارة التخطيط لغرض تخصيص الأموال لها".
وتابع، أن "من المعوقات التي واجهتنا في تنفيذ أعمالنا التعارضات التي كانت موجودة في أماكن عمل هذه المشاريع ولكن تمكنا من إزالة العديد من هذه التعارضات من خلال التوجهات الحكومية ودعم عناية رئيس مجلس الوزراء بضرورة إزالة كل هذه التعارضات والمعوقات ما سرع تنفيذ المشاريع وتشكيل فرق من كل الجهات القطاعية المعنية بموضوع الخدمات والبنى التحتية، والعمل يجري كفريق واحد ونحن ماضون في مشاريعنا بصورة عامة، وكما ذكر رئيس الوزراء أن عام 2024 سيكون عام الإنجازات، وهناك العديد من المشاريع التي سيتم افتتاحها وهناك أيضا مشاريع أخرى سيتم إدراجها والبدء بتنفيذها وسنستمر هكذا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
وأكد رئيس لجنة التعليم، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القدرات التعليمية وربط جامعة بنى سويف التكنولوجية بالصناعة، والمساهمة في تنفيذ وتشغيل جامعي مستقر ومستدام على المدى الطويل من خلال تطوير خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل في جامعة بني سويف التكنولوجية واستكمال الاعتماد لمدة أربع سنوات لضمان جودة التعليم التي تلبي المعايير العالمية للتميز.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منهج دراسي مبتكر مخصص للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات في مجالات الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوتوترنيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتفعيل منظومة التعاون بين الجامعة والصناعة لتعزيز منظومة الجامعة التكنولوجية المنشأة حديثاً، وتحسين قابلية توظيف الخريجات من خلال تعزيز الدعم للطالبات بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للخريجات ومشاركتهن في سوق العمل.
ويتضمن الاتفاق تقديم الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية منحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي (ثمانية ملايين دولار أمريكي)، وذلك لتعزيز القدرات التعليمية بجامعة بني سويف التكنولوجية وربطها بالصناعة، ويتم تحديد الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما فيها مخصصات الميزانية، والجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين الكورية والمصرية طبقاً لمحضر المناقشات، الذي تم توقيعه بالقاهرة في 20 سبتمبر 2023 بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تساعد الحكومة الكورية الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع من خلال المكونات التالية: تشغيل جامعي مستقر ومستدام على المدى الطويل، وإنشاء مناهج مبتكرة مخصصة للصناعة، وتنشيط نظام التعاون بين الجامعة والصناعة.