غرفة الجيزة تبحث إزالة معوقات تجار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت غرفة الجيزة التجارية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية للوقوف على المشكلات التي تواجههم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة فضلًا عن بحث أفضل سبل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك والذي سيشهد تكثيف الغرفة إقامة معارض "أهلًا رمضان" لتوفير أكبر كميات ممكنة من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه وائل ناصر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، طرح كافة المعوقات التي تواجه تجار البقالة التموينية والمواد الغذائية والتي جاء أبرزها تعامل عدد من الجهات الرقابية من الأجهزة المحلية مع التجار والتي تحتاج المزيد من الانضباط حسب وصف عدد كبير من التجار.
وشارك في الاجتماع سرور الصباحي ومحمد هداية الحداد وعمرو مخيمر أعضاء مجلس إدارة الغرفة، فضلًا عن عمرو طعيمة نائب رئيس شعبة البقالة وأعضاء مجلس إدارة الشعبة وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.
وأكد وائل ناصر، نائب رئيس الغرفة، أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية لتصويب بعض ممارسات وتعاملات موظفي الجهات الرقابية مع التجار وتحديدًا في مجالات المواد الغذائية الذين يمثلون الدعائم الرئيسية لمؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيزة تجار أعضاء موظف اقتصادي رمضان مؤسسات الدولة تحديات السلع الغذائية بير رمضان المبارك التحديات الجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
بوقيعقيص: البرلمان هو المسؤول عن متابعة مجلس إدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه
ليبيا – رأت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص،أن القول بإن تسمية وتكليف أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي ينعقد فيها الاختصاص لرئاسة الوزراء استنادا الى المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي تضمنه التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري تخريج غير صحيح.
بوقعيقيص وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضحت أن المصرف المركزي بوصفه مؤسسة سيادية تابع لمجلس النواب واستنادا الى نظرية التابع والمتبوع فإن البرلمان هو المسؤول عن أعمال متابعة مجلس إدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه.
ونوهت إلى أن ماتنص عليه الدساتير أو الإعلانات الدستورية هو مبادئ عامة يتم بعد ذلك ترجمتها في القوانين، مبينة أن المرجعية في هذا الشأن هو قانون المصارف والمبدأ أن الخاص يقيد العام بشرط ألا يخالف الدستور وورود ذلك باتفاق الصخيرات مناصب محددة بعينها يملك حق تعيين شاغليها مجلس رئاسة الوزراء وليس من بينها أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي والقول بغير ذلك هو خلط للمفاهيم يجانبه الصواب.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض