بروتوكول تعاون بين شمال سيناء وبنك مصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقعت محافظة شمال سيناء بروتوكول تعاون مع بنك مصر ،لخدمة مواطني المحافظة بهدف حفظ و متابعة الشيكات وخدمه تسوية المتحصلات مع البنك المركزي للمستفيدين من المشروعات السكنيه المستقبلية التابعه لمحافظه شمال سيناء.
وقع البروتوكول كلا من اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، ومحمد الاتربي رئيس مجلس اداره بنك مصر ،وذلك في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، د.
و طبقا لبنود البروتوكول يتم اعفاء المواطنين المستفيدين من الحد الادنى للايداع في فتح الحساب المقرر حاليا بمبلغ 3000 جنيه، الاعفاء من مصروفات فتح الحساب بدلا من سداد مبلغ 100 جنيه، الاعفاء من عموله سحب الشيك ، الاعفاء من مصروفات اصدار بطاقه الخصم الفوري مع اعفاء 50% من مصاريف التجديد المعلنة ،الاعفاء من مصروفات كشف الحساب خلال العام الاول مع اعفاء نسبة 50% من المصروفات بدءا من العام الثاني، تخفيض عموله الشيك المرتد الى 10 جنيهات بدلا من 40 جنيه ، تخفيض عموله حفظ الشيك الى 8 جنيهات بدلا من 20 جنيه،و تخفيض عموله تحصيل الشيك الى 10 جنيهات بدلا من العمولة المطبقة بحد ادنى 15 جنيه وحد اقصى 350 جنيه للشيك الواحد،كما يستفيد المواطن بكافة الخدمات التي يقدمها البنك.
ويقدم بنك مصر عدد من الخدمات لمواطني محافظه شمال سيناء منها توفير اليات للصرف والتحصيل من خلال اليات الكترونيه لخدمه اهالي المحافظه، تقديم خدمه سداد الايجار الشهري الكترونيا عن طريق شبكه الانترنت ، التمتع بكافه الخدمات المصرفيه لبنك مصر من سحب وايداع وتحويل الاموال وتحويل الراتب او المعاش من خلال اكثر من 900 فرع واكثر من 3000 صراف ذاتي و4000 تاجر، الاستفاده بباقه من خدمات بنك مصر الالكترونيه" محفظه بنك مصر- خدمات بي ام اون لاين" والتي توفر على العملاء وقتهم وعناء التوجه للفروع لاتمام المعاملات البنكيه، امكانيه الحصول على منتجات بنك مصر ذات العوائد المرتفعه" شهادات وودائع وصناديق استثمار"، و امكانيه الحصول على منتجات التجزئة المصرفيه" كروت مشتريات- قروض نقديه -مرابحات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المركزية الخدمات المصرفية البنك المركزي شبكة الإنترنت لبنك المركزي محافظ شمال سيناء
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة إنه وفقًا للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وزير الزراعة أشار إلى أن البنك سوف يتلقي طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.
وأضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتًا إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن ناحيته الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أكد أن البنك حريص على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الانتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلًا عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية