يستهدف بايدن مباشرة .. دعوة لتفعيل التعديل 25 في أميركا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سرايا - دعا المدعي العام الجمهوري لولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي رسميا نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين والسعي إلى إقالة الرئيس بايدن من منصبه.
في رسالة يوم الثلاثاء إلى هاريس، يستشهد موريسي بتقرير المستشار الخاص روبرت هور الأسبوع الماضي، والذي يتضمن تفاصيل العديد من هفوات الذاكرة من قبل بايدن، وغيرها من الزلات المتكررة التي ارتكبها خلال فترة وجوده في منصبه كأسباب لاتخاذ مثل هذا الإجراء الدستوري الجذري.
وقال موريسي: "لفترة طويلة جدا، كان على الأميركيين أن يقفوا متفرجين ويشاهدوا رئيسهم يعاني من تدهور إدراكي عميق، هذه الأخطاء العقلية الخطيرة لها عواقب خطيرة".
وأضاف موريسي: "أكتب إليكم لأحثكم على تفعيل صلاحياتكم بموجب المادة 4 من التعديل الخامس والعشرين والإعلان أن الرئيس بايدن غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه".
كما دعا مسؤولون منتخبون آخرون إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعد إصدار تقرير هور، بما في ذلك السيناتور جوش هاولي، الجمهوري عن ولاية ميسوري، والنائب الجمهوري كلوديا تيني، الجمهوري عن ولاية نيويورك.
ويتجدد الجدل مع تزايد زلات لسان الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الفترة الأخيرة والحديث عن عدم استقرار صحته العقلية، الأمر الذي أثار غضب بايدن ودفعه للتأكيد على أنه لا يعاني مشكلات في الذاكرة.
وسيكون عمر بايدن 86 عامًا في نهاية فترة ولايته الثانية المحتملة. وقال الرئيس إنه من العدل أن يأخذ الناخبون في الاعتبار عمره، لكنه وفريقه أكدوا أنه يجب الحكم عليه على أساس سجل إنجازاته أثناء وجوده في منصبه.
ويبلغ خصمه المحتمل، الرئيس السابق ترامب، 77 عامًا، وقد واجه في الأسابيع الأخيرة تدقيقًا متزايدًا بسبب أخطائه.
التعديل الخامس والعشرون لدستور الولايات المتحدة
يوضح القسم الأول أن نائب الرئيس يصبح رئيسا في حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله من منصبه.
يحدد القسم الثاني إجراءات ملء أي منصب شاغر في مكتب نائب الرئيس.
يسمح القسم الثالث للرئيس بنقل واجباته مؤقتًا إلى نائب الرئيس، على سبيل المثال أثناء إجراء طبي مخطط.
ينص القسم الرابع على أنه يجوز لنائب الرئيس، مع أغلبية بعض مسؤولي مجلس الوزراء، إعلان عدم قدرة الرئيس على القيام بواجباته، وبعد ذلك يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس على الفور؛ إذا اعترض الرئيس على مثل هذا الإعلان، يحل الكونغرس المسألة.
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يدعو للرد بقوة على استفزازات الشمال عقب عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي هان دوك-سول إلى اتخاذ رد قوي ضد أية استفزازات أو تحريض من جانب كوريا الشمالية، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وشدد هان - في كلمته خلال جلسة عامة لمجلس الأمن القومي حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الجمعة، على أهمية بذل جهود مكثفة لحماية الأمن القومي والسلامة العامة في البلاد.
وأمر هان مجلس الأمن القومي بالرد بشكل نشط على الآثار الأمنية الناجمة عن التعاون العسكري الوثيق بين موسكو وبيونج يانج، والسعي بشكل متواصل نحو تعزيز الحرية وحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
كما حث الرئيس الكوري الجنوبي بالإنابة على بذل جهود جادة للحفاظ على التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الدبلوماسية والأمن، والرد بعناية على التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضتها واشنطن مؤخرا.
ودعا هان وزارة الخارجية والوزارات المعنية بالأمن إلى الوحدة للدفاع عن الأمن القومي والسلامة العامة في البلاد في ظل الوضع الحالي الذي تمر به البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع في وقت سابق اليوم مقترح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مشيرة إلى أنه قام بانتهاك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.
يشار إلى أن يون سوك يول قد أعلن في الثالث من ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية في كوريا الجنوبية، تشوي سانج موك، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على استقرار رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال الشهرين المقبلين، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن تشوي أدلى بهذا التصريح، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية في الحكومة، عقب قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس، يون سوك يول، من منصبه، وهو الأمر الذي يتطلب اجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع، في وقت سابق اليوم، مقترح عزل يون من منصبه، بدعوى أنه انتهك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.
وكان يون قد أعلن في الثالث من ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، إلا أنه رفعها بعد وقت قصير عقب رفض الجمعية الوطنية لها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة