يستهدف بايدن مباشرة .. دعوة لتفعيل التعديل 25 في أميركا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سرايا - دعا المدعي العام الجمهوري لولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي رسميا نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين والسعي إلى إقالة الرئيس بايدن من منصبه.
في رسالة يوم الثلاثاء إلى هاريس، يستشهد موريسي بتقرير المستشار الخاص روبرت هور الأسبوع الماضي، والذي يتضمن تفاصيل العديد من هفوات الذاكرة من قبل بايدن، وغيرها من الزلات المتكررة التي ارتكبها خلال فترة وجوده في منصبه كأسباب لاتخاذ مثل هذا الإجراء الدستوري الجذري.
وقال موريسي: "لفترة طويلة جدا، كان على الأميركيين أن يقفوا متفرجين ويشاهدوا رئيسهم يعاني من تدهور إدراكي عميق، هذه الأخطاء العقلية الخطيرة لها عواقب خطيرة".
وأضاف موريسي: "أكتب إليكم لأحثكم على تفعيل صلاحياتكم بموجب المادة 4 من التعديل الخامس والعشرين والإعلان أن الرئيس بايدن غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه".
كما دعا مسؤولون منتخبون آخرون إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعد إصدار تقرير هور، بما في ذلك السيناتور جوش هاولي، الجمهوري عن ولاية ميسوري، والنائب الجمهوري كلوديا تيني، الجمهوري عن ولاية نيويورك.
ويتجدد الجدل مع تزايد زلات لسان الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الفترة الأخيرة والحديث عن عدم استقرار صحته العقلية، الأمر الذي أثار غضب بايدن ودفعه للتأكيد على أنه لا يعاني مشكلات في الذاكرة.
وسيكون عمر بايدن 86 عامًا في نهاية فترة ولايته الثانية المحتملة. وقال الرئيس إنه من العدل أن يأخذ الناخبون في الاعتبار عمره، لكنه وفريقه أكدوا أنه يجب الحكم عليه على أساس سجل إنجازاته أثناء وجوده في منصبه.
ويبلغ خصمه المحتمل، الرئيس السابق ترامب، 77 عامًا، وقد واجه في الأسابيع الأخيرة تدقيقًا متزايدًا بسبب أخطائه.
التعديل الخامس والعشرون لدستور الولايات المتحدة
يوضح القسم الأول أن نائب الرئيس يصبح رئيسا في حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله من منصبه.
يحدد القسم الثاني إجراءات ملء أي منصب شاغر في مكتب نائب الرئيس.
يسمح القسم الثالث للرئيس بنقل واجباته مؤقتًا إلى نائب الرئيس، على سبيل المثال أثناء إجراء طبي مخطط.
ينص القسم الرابع على أنه يجوز لنائب الرئيس، مع أغلبية بعض مسؤولي مجلس الوزراء، إعلان عدم قدرة الرئيس على القيام بواجباته، وبعد ذلك يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس على الفور؛ إذا اعترض الرئيس على مثل هذا الإعلان، يحل الكونغرس المسألة.
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
الأمن بجنوب السودان يعتقل وزير النفط ويحاصر منزل نائب الرئيس
اعتقلت قوات الأمن في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، وزير النفط بوت كانج شول وعددا من القادة العسكريين البارزين المتحالفين مع رياك مشار النائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصير اتفاق السلام الهش الموقع عام 2018.
وأكد متحدث باسم مشار لوكالة رويترز احتجاز الجنرال غابرييل ديوب لام نائب قائد الجيش، بينما وُضع مسؤولون عسكريون آخرون قيد الإقامة الجبرية، من دون تقديم أي تبرير رسمي لهذه الاعتقالات.
وأضاف أن قوات أمنية كثيفة انتشرت حول مقر إقامة نائب الرئيس، إلا أنه تمكن من التوجه إلى مكتبه صباح اليوم الأربعاء.
ووصف المتحدث اعتقال نائب قائد الجيش بأنه "انتهاك مباشر" لاتفاق تقاسم السلطة الموقع عام 2018 بين مشار وسلفاكير، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تعرض الاتفاق بأكمله للخطر.
كما أعرب عن قلقه من الانتشار العسكري الكثيف حول مقر إقامة مشار، معتبرا أن ذلك يعكس تصعيدا خطيرا في ظل الوضع السياسي المتوتر.
وتعليقا على هذه الاعتقالات، قال متحدث باسم حكومة جنوب السودان اليوم الأربعاء إن الرئيس سلفا كير أعلن أن بلاده لن تعود إلى الحرب.
اشتباكات متصاعدةوتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من اندلاع اشتباكات عنيفة في ولاية أعالي النيل، حيث اتهم الجيش النظامي الموالي لسلفاكير الجنرال ديوب لام وقواته بالتنسيق مع مجموعات متمردة ينتمي معظم أفرادها إلى قبيلة النوير التي ينحدر منها مشار.
إعلانووفقا لتقارير أممية، فقد شهدت الولاية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش النظامي ومسلحين محليين، واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين والمقاتلين.
ويمر جنوب السودان بمرحلة حرجة، إذ يعاني السكان من أوضاع اقتصادية متردية وانخفاض حاد في إنتاج النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل، بينما لا تزال الانقسامات العرقية والسياسية تشكل تهديدا لاستقرار البلاد.
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013 بعد إقالة سلفاكير لمشار من منصب نائب الرئيس، وأسفرت عن مقتل حوالي 400 ألف شخص ونزوح أكثر من 2.5 مليون شخص، في حين يكافح نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، للحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمياه.
وتزيد هذه الاعتقالات الأخيرة من حدّة المخاوف حول مستقبل اتفاق السلام، وما إذا كانت البلاد ستنزلق مجددا إلى دوامة العنف، في ظل استمرار الانقسامات بين أطراف السلطة في جوبا.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها