السيسي وأردوغان يوقعان اتفاقيات تعاون بين البلدين.. والرئيس: نفتح صفحة جديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" من مراسم استقبال السيسي نظيره التركي بقصر الاتحادية.
ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات، موضحًا: "لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدين بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح".
وأضاف "السيسي"، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية، : "أؤكد على اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا".
وتابع : "يهمني هنا، إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشرة الماضية، كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مطردا خلال تلك الفترة".
وأوضح، أن مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين، وبالتالي: "سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي أردوغان رجب طيب أردوغان قصر الاتحادية نظيره التركي رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: قانون تسوية أوضاع بعض الممولين يفتح صفحة جديدة ويغلق كل النزاعات القديمة
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.
وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم، ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة، قائلا: "نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه".
ـ قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار التقرير، إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة