عضو جمعية رجال الأعمال: زيارة أردوغان «انفراجة سياسية» تعزز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل انفراجة سياسية، من شأنها أن تعزز من التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الاقتصادي، بشقيه التجاري والاستثماري.
وأضاف «الزيات»، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة تفتح شهية رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مصر، وتكوين شراكات تجارية مع رجال الأعمال المصريين، أكثر من أي وقت مضى، لأن لها مدلول شامل سياسياً واقتصادياً، متوقعاً تضاعف الاستثمارات التركية وحجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال أنه يمكن استغلال التقارب المصري التركي في التعامل التجاري بالعملات المحلية، سواء في حالات التبادل السلعي أو المالي في كثير من السلع والخدمات، واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع المصرية، واعتبر أن استقرار سوق الصرف للعملات الأجنبية، ومنع وجود سعرين للعملة، عنصر هام في جذب المستثمرين الأتراك والأجانب، بالإضافة إلى حرية تحويل الأرباح.
وأشاد «الزيات» بجهود مجلس الأعمال المصري التركي المنشأ تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، في استمرار التعاون الاقتصادي في أصعب الظروف.
مصر سوق واعدة لرجال الأعمال الاتراكوأكد أن السوق المصرية سوق واعدة لرجال الأعمال الاتراك، كما أن حجم اتفاقيات التجارة الحرة لمصر متعددة في النفاذ إلى أوروبا وأمريكا وأفريقيا، مثل اتفاقية الكويز، وآخرها البريكس، مشيراً إلى أنه مع اللقاء التاريخي بين الرئيسين السيسي وأردوغان، ستكون هناك استثمارات جديدة، وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة.
زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركياوأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في تقرير سابق، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بلغ 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.
وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 4 مليارات دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 4.8 %، بينما بلغ حجم الواردات المصرية 2.8 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض 27%.
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.
جدير بالذكر أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، للقاهرة، هي الأولى له كرئيس، منذ زيارته لمصر كرئيس للوزراء في سبتمبر عام 2012.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال مصر تركيا التبادل التجارى الصادرات المصرية ملیار دولار خلال عام جمعیة رجال الأعمال بنسبة انخفاض
إقرأ أيضاً:
20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
اقتربت قيمة صادرات تركيا إلى الدول الأفريقية 20 مليار دولار عام 2024، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 1.7% على أساس سنوي.
وبحسب معلومات من مجلس المصدرين الأتراك، فإن قيمة صادرات تركيا إلى الدول الأفريقية في 2024 بلغت 19 مليار و419 مليون و425 ألف دولار.
وصدرت تركيا إلى 56 دولة أفريقية في العام الماضي، وشكلت المبيعات إلى القارة 7.4% من إجمالي صادرات تركيا في هذه الفترة.
أبرز الدول الأفريقية التي صدرت لها تركيا:
حلت مصر في المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية الأكثر استيرادا للمنتجات التركية بقيمة 3.5 مليارات دولار. وجاءت المغرب ثانيا بـ3.1 مليارات دولار لقيمة الصادرات التركية. وليبيا ثالثا بـ2.5 مليار دولار لقيمة البضائع التركية.أما بالنسبة لنوع البضائع التركية المصدرة:
الأولى في قائمة الصادرات هي الكيميائيات بقيمة 3.1 مليارات دولار. تلتها الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها بقيمة 2.5 مليار دولار. ثم الصلب بقيمة مليارَي دولار. أردوغان أعلن تسجيل صادرات بلاده رقما قياسيا خلال عام 2024 (الأناضول) رقما قياسياومطلع الشهر الجاري كان الرئيس التركي رجب أردوغان قد أعلن تسجيل صادرات البلاد رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية خلال عام 2024 بواقع 262 مليار دولار.
إعلانوأوضح أردوغان حينها أن الاقتصاد التركي نما 2.1% في الربع الثالث من عام 2024، ليسجل بذلك نموا متواصلا من دون انقطاع على مدى 17 ربعا.
وقال أيضا إن الاقتصاد التركي وصل إلى معدل نمو قدره 3.2% خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024.
وذكر أن حجم الاقتصاد ارتفع من تريليون و130 مليار دولار (عام 2023) إلى تريليون و260 مليار دولار بالحساب السنوي في الربع الثالث من 2024.
وتوقع الرئيس أردوغان تجاوز دخل الفرد في تركيا 15 ألف دولار خلال 2024، و17 ألف دولار خلال العام الحالي.
وتابع: "نهدف للوصول إلى معدل نمو قدره 4% خلال عام 2025، بدعم من صافي الصادرات واستثمارات رأس المال الثابت".