مجلس النيابة العامة يقرّ إنشاء نيابة الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
جدة : البلاد
أقر مجلس النيابة العامة برئاسة معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء “نيابة الملكية الفكرية”
ويأتي هذا القرار إنفاذاً للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- المتضمنة توفير بيئة متميزة لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية في مجالات الملكية الفكرية كونها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ وتأكيداً للتكامل مع النيابة العامة في حوكمة العمل الجزائي المتصل بالملكية الفكرية لتحقيق العدالة الناجزة.
وتختص هذه النيابة بالتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية في القضايا المتصلة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، ونظام حماية حقوق المؤلف، المحالة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
الجدير بالذكر أن هذه النيابات ستعزز من تطوير العمل النيابي في الحماية العدلية الشاملة للملكية الفكرية، وتحظى تلك النيابات بكادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ممن تم تدريبهم واكتسابهم المهارات اللازمة وفق معايير الكفاءة القانونية للحماية الجنائية لحالات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في نمو الابداع والابتكار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مجلس النيابة العامة نيابة الملكية الفكرية الملکیة الفکریة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث.
وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي