الزيودي: المؤتمر الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي فرصة لمراجعة قواعد التجارة الدولية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
جنيف (الاتحاد)
شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الاجتماع الختامي للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف اليوم وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظممة في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.
أتاح المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية خارج المؤتمر الوزاري، فرصة أخيرة للسفراء والمندوبين الدائمين للدفع بالمفاوضات بشأن القضايا الرئيسية قبل المؤتمر الوزاري.
وأشار الزيودي، الذي يترأس الدورة الحالية من المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع إلى أهمية المرونة والتوافق في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي منوها إلى أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر فرصة مهمة لمراجعة قواعد التجارة الدولية وتحسينها لضمان بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومرنة.
وقال : "من المهم أن نجتمع معًا ونفكر بشكل إبداعي وتعاوني، ونعمل على إيجاد صيغة مشتركة للتوافق طويل المدى من أجل نظام تجاري عالمي مستدام وشامل".
أخبار ذات صلة
كشفت المناقشات في المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية عن أنه على الرغم من أن جميع الوفود تشترك في الالتزام بالنظام التجاري القائم على القواعد، إلا أنه لا يزال هناك عدد من الفجوات في الرؤى بين الدول المطلوب العمل عليها قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
ومع الإقرار بهذه الاختلافات وضرورة العمل المطلوب لتحقيق توافق بشأنها التوترات الأوسع في حركة التجارة الدولية، أعرب معالي الدكتور ثاني الزيودي عن أمله في أن تواصل الوفود البحث عن مجالات الاتفاق والتركيز على الأهداف المشتركة.
وشدد معاليه على أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية جزء من سلسلة متواصلة، ودعا الوفود إلى التحلي برؤية طويلة الأجل لمنظومة التجارة العالمية، بما يضمن أن تكون مخرجات المؤتمر الوزاري توافقية، وأن تمهد الطريق للمؤتمر الوزاري الرابع عشر وما بعده.
تضم منظمة التجارة العالمية 164 دولة، وهي المنظمة الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، ومكرسة لتمكينها من استخدام التجارة وسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد حول العالم.
يعد المؤتمر الوزاري، الذي يقام مرتين سنوياً، أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية المؤتمر الوزاری الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يشعل حرب التعريفات الجمركية.. خطة جديدة تعيد تشكيل التجارة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تُعد انقلابًا في سياسات التجارة الأمريكية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة جديدة وصفها بـ"العادلة والمتبادلة"، تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين. يأتي هذا التحرك في إطار حملة ترامب المستمرة لمعالجة العجز التجاري الأمريكي عبر فرض تعريفات جمركية مشددة على الدول التي تعتبرها واشنطن غير عادلة في تعاملاتها التجارية.
التفاصيل
وقع ترامب مذكرة رسمية يأمر فيها مستشاريه بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة العجز التجاري، تعتمد على فرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي تفرضها الدول الأخرى على السلع الأمريكية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، الهند، واليابان.
تأثيرات دولية وخلافات تجارية
أثارت الخطة الجديدة مخاوف العديد من الدول، خاصةً أن التعريفات الجمركية المقترحة ستؤثر على واردات المعادن والسلع الصناعية والزراعية. ويواجه الاتحاد الأوروبي واليابان انتقادات من إدارة ترامب بسبب الضرائب التي تفرضها على المنتجات الأمريكية، مثل ضريبة القيمة المضافة في أوروبا، والتي يعتبرها البيت الأبيض نوعًا من الحواجز التجارية غير العادلة.
ردود الأفعال
حذرت الصين من تصعيد الحرب التجارية، داعيةً واشنطن إلى التوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية. من جانبها، أكدت دول الاتحاد الأوروبي أنها ستتخذ إجراءات مماثلة في حال تنفيذ ترامب خطته، بينما تبقى بريطانيا متحفظة خشية التأثير على اقتصادها المتعثر.
تحليل اقتصادي
يرى خبراء الاقتصاد أن خطة ترامب قد تؤدي إلى تداعيات غير متوقعة، حيث أن فرض تعريفات انتقامية قد يزيد من كلفة السلع ويؤثر على المستهلك الأمريكي قبل غيره. كما أن بعض الدول، مثل الهند، بدأت بالفعل في خفض رسومها على بعض السلع الأمريكية، في محاولة منها لاحتواء الأزمة المحتملة.
بينما يسعى ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي وفق رؤيته، تبقى المخاوف قائمة من أن تؤدي سياساته إلى اضطرابات في الأسواق العالمية، واندلاع حرب تجارية قد تلحق ضررًا فادحًا بالاقتصاد العالمي. هل ستكون هذه الخطة مفتاحًا لنظام تجاري أكثر عدالة، أم أنها ستفتح الباب أمام مزيد من التوترات والانتقام الاقتصادي؟.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين