البيئة تعقد اجتماع المائدة المستديرة حول مكافحة التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت وزارة البيئة بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اجتماع المائدة المستديرة حول "مكافحة التلوث البلاستيكي" بالقاهرة، في إطار دعم وزارة البيئة للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية للتوافق مع حزمة الإجراءات الدولية الذي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة للقضاء على التلوث البلاستيكي.
ناقشت المائدة المستديرة "تداعيات حوكمة إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية من خلال اتفاقية دولية ملزمة قانونًا"، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة دورة حياة البلاستيك وتحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
كما تناولت المناقشات وجهات النظر المختلفة للجنة التفاوض الحكومية الدولية INC من الجانب المصري من ممثلي رفيعي المستوى من الوزارات والجهات المكلفة، كما استعرضت الاستعدادات للاجتماع القادم للجنة التفاوض الحكومية الدولية INC في دورتها الرابعة والمقرر عقده في إبريل المقبل، بشأن إعداد صك قانوني ملزم للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك.
تمت فعاليات المائدة المستديرة بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة)، و سيلفي فونتان (ممثلة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر)، و لوك رويتر ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة)، والدكتور حسام علام (المدير الإقليمي للنمو المستدام بسيداري)، والسفير محمد الجمال (نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والاستدامة بوزارة الخارجية)، وممثلى هيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، واتحاد الصناعات المصرية، والشركة القابضة للبتروكيماويات.
تأتي المائدة المستديرة في إطار أنشطة مشروع سويتش ميد (مكون السياسات) الذي تنفذه وزارة البيئة بالشراكة مع سيداري وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار برنامج سويتش ميد الممول من الاتحاد الأوروبي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التلوث البلاستيكي الدولة المصرية برنامج الأمم المتحدة الأمم المتحدة للبیئة المائدة المستدیرة
إقرأ أيضاً:
السودان يتّهم الإمارات أمام العدل الدولية بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"
الخرطوم - تقدّم السودان بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضدّ دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، بحسب ما أعلنت الهيئة القضائية الخميس 6مارس2025.
وقالت المحكمة في بيان إن الخرطوم تعتبر أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
واعتبر السودان في شكواه أنّ "الإمارات العربية المتحدة تؤجج التمرد وتدعم الميليشيا التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في غرب دارفور".
ولطالما نفت أبوظبي تقديمها دعما لقوات الدعم السريع.
وسارعت الحكومة الإماراتية الخميس إلى التنديد بالشكوى، معتبرة إياها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال مسؤول إماراتي في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
- "َضمان الحماية العاجلة" -
ومنذ نيسان/أبريل 2023، تدور حرب بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لنائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو. وأدت المعارك إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليونا، وأزمة إنسانية هي من الأسوأ في العالم.
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.
كما طالبت الخرطوم محكمة العدل بالتحرّك بسرعة "لضمان الحماية العاجلة والشاملة قدر المستطاع للسكان المدنيين السودانيين الذين ما زالوا معرّضين لخطر كبير وداهم لاضطهادهم وارتكاب أعمال إبادة جماعية إضافية في حقّهم".
- الإخلال بالالتزامات ونكث الوعود -
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان".
وبحسب الشكوى فإنّ هذه الأفعال "ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود للعام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
وخلص خبراء أمميون إلى أن الاتهامات الموجّهة إلى الإمارات بإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر تشاد هي "ذات مصداقية".
وتعهّدت الإمارات العربية المتحدة أمام السلطات الأميركية في كانون الأول/ديسمبر بعدم تسليح قوات الدعم السريع، على أن يتوقّف برلمانيون أميركيون في المقابل عن عرقلة صفقة بيع أسلحة للدولة الخليجية تقدّر قيمتها بـ1,2 مليار دولار.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن البرلمانيون الأميركيون أن الإمارات نكثت الاتفاق واستمرّت في تزويد قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة.
Your browser does not support the video tag.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه