جنوب أفريقيا تدعو للتحرك السريع لمنع إبادة جماعية جديدة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الثورة نت/
دعا المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا، فينسينت ماغوينيا، اليوم الأربعاء، الى “ضرورة التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وقال ماغوينيا، في تصريحات صحافية، إنّ “على محكمة العدل الدولية ممارسة سلطتها لحماية أوامرها واتخاذ تدابير مؤقتة دون عقد جلسة استماع، نظراً إلى خطورة الوضع في محافظة رفح جنوبي قطاع غزّة”، مشيراً إلى أنّ بلاده تنتظر رد المحكمة.
وأضاف: “نتوقع أن تستجيب المحكمة، بالسرعة اللازمة، بالنظر إلى عمليات القتل اليومية المستمرة”، موضحاً أنّ توقعه باستجابة المحكمة “يستند إلى وقائع”.
كما أعرب ماغوينيا عن قلقه البالغ، إزاء ما سماه “الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح”، الأمر الذي “من شأنه أن يشكل انتهاكاً خطيراً، لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024”.
وقبل ساعات، أكّد المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، مارثينوس فان شالكويك، أنّ الهجوم الصهيوني على رفح يعني تجاهل قرارات التدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل” يوم 26 يناير الماضي.
وأضاف أنّ “الإعلان عن هجوم أوسع في رفح، التي تحولت إلى مخيم للاجئين، يجعل تهجير الشعب الفلسطيني أكثر ديمومة، ويهدد موارد عيشهم المدمرة بشكل شبه كامل، ما يعني تجاهل قرار محكمة العدل الدولية”.
يأتي ذلك بعدما قدّمت حكومة جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في القرار الصهيوني توسيع عمليات الاحتلال العسكرية في رفح، ومنع تطبيق هذا القرار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة إيطالية توجه ضربة جديدة لخطة ميلوني للهجرة
تسببت محكمة في صقلية، اليوم الإثنين، في ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول المهاجرين بإعلانها أن طلبات اللجوء من مصر، لا يمكن تسريعها.
وأدرجت مصر على قائمة الحكومة ما يعرف بالدول "الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها بموجب عملية سريعة، وهي القائمة التي حدثت في الشهر الماضي فقط.ولكن محكمة كاتانيا في إيطاليا قضت اليوم بأن مصر لا يمكن اعتبارها دولة "آمنة"، مستشهدةً بحكم محكمة العدل الأوروبية من الشهر الماضي بأن مستوى الأمن في مثل هذه الدول يجب أن يكون "عاماً وثابتاً" لاعتبارها آمنة. ورفض رئيس محكمة كاتانيا، ماسيمو إيشر، توقيع أمر احتجاز طالب لجوء مصري.
وقالت المحامية روزا إيمانويلا لو فارو، إن محكمة كاتانيا رفضت توقيع أوامر احتجاز 4مهاجرين آخرين الاثنين، اثنان من مصر واثنان من بنغلادش.
Altre due sentenze che mettono in dubbio l'efficacia del decreto 'Paesi sicuri' riaprono lo scontro fra politica e magistratura sui migranti. Dopo il giudice di Catania che ha definito l'Egitto 'non sicuro', il presidente della sezione immigrazione del tribunale di Roma ha…
— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 4, 2024وفي الشهر الماضي، استشهد قاض في روما بحكم محكمة العدل الأوروبية عندما حكم ضد نقل المجموعة الأولى من المهاجرين، من بنغلادش ومصر، إلى مركزين جديدين لمعالجة الطلبات تديرهما إيطاليا، في ألبانيا.
وشكل قرار القضاء الإيطالي انتكاسة للحكومة اليمينية التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها.
وأبرمت حكومة جورجيا ميلوني، رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، اتفاقاً مع تيرانا في نهاية 2023 لإنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين ينتشلون في البحر الأبيض المتوسط، في انتظار النظر في طلبات لجوئهم.
ورداً على حكم محكمة العدل الأوروبية، حينت الحكومة قائمتها للدول "الآمنة"، بإزالة الكاميرون، وكولومبيا، ونيجيريا، لكنها أبقت على 19 دولة بينها بنغلادش، ومصر، وتونس.
وانتقد حزب الرابطة الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني قرار المحكمة قائلًا إن مصر "وجهة سياحية تحظى بشعبية متزايدة". وأضاف أن "مصر بلد آمن للجميع، باستثناء المهاجرين غير الشرعيين".