القمة العالمية للحكومات 2024.. وزير العدل يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات مستقبلية ينبغي رفعها عبر الاستعداد التقني والتشريعي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بدبي، أن الذكاء الاصطناعي يطرح عدة مخاطر وتحديات مستقبلية ينبغي رفعها عبر الاستعداد التقني والتشريعي.
وقال وهبي في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، نظمت في اطار الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للحكومات، أن وزارة العدل في المغرب ملزمة بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن الوزارة لديها اهتمام كبير بهذا الموضوع وتحاول استخدام هذه الوسائل الحديثة لتسهيل علاقة المرتفقين بقطاع العدالة.
وبعد أن أشار الى أن تطور الذكاء الاصطناعي تجاوز في العشر سنوات الأخيرة كل التوقعات والتصورات، شدد وهبي على ضرورة العمل على حماية المواطن من السلبيات المحتملة لهذه التقنية الحديثة، وذلك من خلال التفكير في قانون ينظمها على المستوى الوطني .
وأضاف أنه بقدر ما يعتبر الذكاء الاصطناعي عنصرا مسهلا لحياة المواطنين فانه يطرح تحديات كبيرة “ستواجهنا ليس فقط على مستوى الخدمات ولكن على مستوى المشاكل التي ستثيرها هذه الوسيلة الحديثة”.
وتساءل وهبي عن الحدود التي يمكن ان يذهب اليها الذكاء الاصطناعي في تسهيل العملية القضائية، مشيرا على سبيل المثال الى أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي ان يحل مكان القاضي على اعتبار أن القضاء هو عملية إنسانية بالأساس.
بالمقابل، يقول وزير العدل، يمكن الاعتماد على وسائل الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل القضاء أو تقريب الإدارة من المرتفقين، وتمكينهم من الخدمات التي يحتاجون اليها، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي وسيلة حديثة لتسهيل حياة المواطنين، “يتعين أن نحسن التعامل معها “.
وخلص وزير العدل الى أن العالم مقبل في تعامله مع الذكاء الاصطناعي على مرحلة جديدة من التعاون لمواجهة بعض المخاطر والجرائم التي قد تنتج عن هذا المستجد في الميدان التكنولوجي والرقمي.
وتبحث القمة العالمية للحكومات (12 – 14 فبراير)، التي يشارك فيها أكثر من 25 رئيس حكومة، وصناع قرار وقادة فكر ونحو 85 منظمة دولية وإقليمية، عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من ضمنها ،قضايا الذكاء الاصطناعي، و مستقبل العمل، و الاقتصادات الناشئة، و حكامة الجيوتكنولوجيا، وأهداف التنمية المستدامة. وتناقش القمة التي تنظم تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” بحضور نحو 120 وفدا حكوميا ،التحولات المستقبلية الكبرى والحلول المبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم، حيث يقدم المشاركون خلالها رؤاهم حول حكومات المستقبل والحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية فضلا عن استشراف أبرز الفرص وإلهام الأجيال المقبلة من الحكومات.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
رعيّة فرنسية تُزوّر تأشيرات “شنغن” وجوازات سفر لزوجها لتسهيل سفرياته بين بلجيكا والجزائر
سلّطت الغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ. في حق المتهم المدعو ” م.رابح”، وزوجته الرعية الفرنسية المسماة “ت. نوال”. الذين تم توقيفهما بمطار هواري بومدين باكتشاف جواز سفر. و تأشيرة سفر مزورتين كانت بحوزة المتهم.
إذ كشفت تحريات أمنية، جرت أحداثها بالمطار خلال جوان من صائفة 2024، عن تورّط السلطات الفرنسية في جريمة تزوير وثائق صادرة عن هيئات رسمية. تتمثل في جواز سفر جزائري، ضبط بحوزة المتهم المدعو ” م.رابح” المقين بفرنسا وتنحدر أصوله بذراع الميزان.
وفي الجلسة توبع المتهمين السالفي الذكر بجنحة جنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة باستعمال وثائق مزورة ،جنحة التزوير واستعمال المزور في ثائق سفر للمدعو ” م.رابح” فيما نسب لزوجته الفرنسية الأصول، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق سفر جنحة محاولة تسهيل للغير مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة باستعمال وثائق مزورة.
حيث توصّل المحقّقون من خلال الخبرة التقنية المنجزة على جواز السفر الخاص بالمتهم و الصادر بتاريخ 03 06 2019. عن بلدية ذراع الميزان، بأنه مزوّر من خلال إلصاق عليه بالصفحة رقم 05 تأشيرة شنغن فرنسية صنف ” سياحة”، صادرة بتاريخ 22-05-2024 عن السلطات الفرنسية، تبين أنها محل شبهة تزوير .
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 21 جوان 2024 ، وُضع تحت تصرف فرقة الشرطة القضائية الخاصة بمصلحة شرطة الحدود الجوية من طرف فصيلة مكافحة تزوير الوثائق بفرقة مراقبة المسافرين بالخطوط الدولية مقابل الوضع تحت تصرف المسمى “م. كمال ” رب أسرة جواز سفر جزائري ، صادر بتاريخ 03-06 2019 عن بلدية ذراع الميزان ، ساري المفعول الى غاية 02-06-2029، حيث كان المعني يتأهّب للسفر إلى مطار “ليون” الفرنسي .
وكان السبب بسبب إلصاق على الوثيقة بالصفحة رقم 05 تأشيرة شنغن فرنسية، صادرة بتاريخ 22-05-2024 عن السلطات الفرنسية. حيث أن المعني كان برفقة بزوجته الرعية الفرنسية المسماة ” ترميال نوال جيلبر سيتكلود”. متواجدة بالتراب الوطني منذ تاريخ 2024/06/10 .
حيث أن المتهم وعلى مستوى شبابيك شرطة الحدود بمحطة الخطوط الخارجية العربية ، استظهر لهم جواز سفره الجزائري السالف الذكر و الملصق عليه تأشيرة شنغن فرنسية
والذي تبيّن في إطار التحقيق بأن لمعني ليس له أية حركة عبور حدودية، بخانة العبور
وخلال التحقيق مع المتهم أقرّ أنه بتاريخ 21-06-2024 ، كان يتأهب للسفر الى مطار “ليون” لدولة فرنسا، بواسطة جواز سفر جزائري، وخلال شهر ديسمبر 2023 ، قام بمنح زوجته جواز السفر الخاص به و قامت بأخذه معها الى فرنسا من أجل تقديمه إلى مصالح البلدية محلّ إقامتها بفرنسا للحصول على تأشيرة السفر صالحة للعمل ، فتمّ إلصاق عليه تأشيرة سفر فرنسية المذكورة سالفا، و جاءت به بعد عودتها إلى التراب الوطني بتاريخ 2024/06/10، مضيفا المتهم أنه متزوج من المعنية منذ سنة 2013 ، غير أنهم غير مجتمعين، لذلك حاولوا أن يتقدموا بطلب تأشيرة سفر، ولديه طفلة منها وهي مسجلة بفرنسا باسم زوجته صالحة للتجمع العائلي لكن قوبلت بالرفض.
مواصلة للتحريات تم سماع المسماة زوجته TRIMAILLE NOEL GILBERTE
حيث أقرت بأنها تكفلت بإجراءات الحصول على التأشيرة الفرنسية، وصرحت بأنه بتاريخ 2024/06/21 كانت تتأهب للسفر لمطار ليون الفرنسي بواسطة جواز سفر فرنسي أصلي صادر بتاريخ 2022/08/12 عن بيزانسون فرنسا ساري المفعول إلى غاية 2032/08/11، مفيدة أنه على مستوى شبابيك شرطة الحدود كانت برفقة زوجها ” م.كمال” الذي تم توقيفه وتحويله رفقتها كونها كانت قد صرحت العناصر شرطة الحدود بأنها هي قامت بأخذ جواز سفر زوجها الجزائري معها لفرنسا من أجل تقديمه للسلطات الفرنسية للحصول على تأشيرة سفر صالحة للعمل، وبعد عودتها أرجعته معها من أجل تسليمه لزوجها لغرض مغادرتها نحو فرنسا .
موضحة أنها هي من قامت بأخذ جواز سفر زوجها للمسمى “م. كمال” بفرنسا بعد أن عرضت عليه تقديمه كونه كان قد تعذر عليهما سابقا الحصول على تأشيرة “التجمع العائلي” كونها متزوجة معه منذ سنة 2013 ولديها بنت منه و مؤكدة أنها قامت بإيداع جواز السفر وعقد العمل لدى مصالح البلدية بفرنسا من أجل الحصول على تأشيرة عمل لزوجها ، حيث خلال مدة 10 أيام قامت باستعادة جواز السفر الجزائري محل الجريمة الخاص بزوجها،ملصق عليه تأشيرة السفر محل التزوير.
وفي اطار التحقيق وبعد تفتيش أمتعة المعنية تم العثور على جواز سفر بلجيكي ، وبطاقة تعريف
بطاقة تعريف بلجيكية مسلجتان باسم زوجها “م. كمال “وبعد تسخير فرقة مكافحة التزوير تبين أن الوثيقتي السالفتي الذكر مزورتين،
لتعترف المتهمة بأنها تحصلت على جواز السفر و بطاقة التعريف البلجيكية المسجلتين باسم زوجها المتهم مقابل مبلغ مالي قدره 400 اورو على الحساب RIA من المسمى “ا.خالد” جزائري بفرنسا خلال شهر مارس 2024 معترفة بأنها على علم بأن وثيقتي الهوية السالفي الذكر مزورتين، نافية علم زوجها بأنها تحوز على جواز سفر و بطاقة إقامة بلجيكية مزورة.
وقد عاينت الضبطية القضائية حاسوب المعنية فتم العثور على صور لجوازات سفر أجنبية و بطاقات إقامة خاصة بالغير يحتمل بأنها محل تزوير فتم حجزها و إرسالها لمخبر الشرطة العملية لفحصها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا