القمة العالمية للحكومات 2024.. وزير العدل يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات مستقبلية ينبغي رفعها عبر الاستعداد التقني والتشريعي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بدبي، أن الذكاء الاصطناعي يطرح عدة مخاطر وتحديات مستقبلية ينبغي رفعها عبر الاستعداد التقني والتشريعي.
وقال وهبي في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، نظمت في اطار الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للحكومات، أن وزارة العدل في المغرب ملزمة بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن الوزارة لديها اهتمام كبير بهذا الموضوع وتحاول استخدام هذه الوسائل الحديثة لتسهيل علاقة المرتفقين بقطاع العدالة.
وبعد أن أشار الى أن تطور الذكاء الاصطناعي تجاوز في العشر سنوات الأخيرة كل التوقعات والتصورات، شدد وهبي على ضرورة العمل على حماية المواطن من السلبيات المحتملة لهذه التقنية الحديثة، وذلك من خلال التفكير في قانون ينظمها على المستوى الوطني .
وأضاف أنه بقدر ما يعتبر الذكاء الاصطناعي عنصرا مسهلا لحياة المواطنين فانه يطرح تحديات كبيرة “ستواجهنا ليس فقط على مستوى الخدمات ولكن على مستوى المشاكل التي ستثيرها هذه الوسيلة الحديثة”.
وتساءل وهبي عن الحدود التي يمكن ان يذهب اليها الذكاء الاصطناعي في تسهيل العملية القضائية، مشيرا على سبيل المثال الى أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي ان يحل مكان القاضي على اعتبار أن القضاء هو عملية إنسانية بالأساس.
بالمقابل، يقول وزير العدل، يمكن الاعتماد على وسائل الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل القضاء أو تقريب الإدارة من المرتفقين، وتمكينهم من الخدمات التي يحتاجون اليها، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي وسيلة حديثة لتسهيل حياة المواطنين، “يتعين أن نحسن التعامل معها “.
وخلص وزير العدل الى أن العالم مقبل في تعامله مع الذكاء الاصطناعي على مرحلة جديدة من التعاون لمواجهة بعض المخاطر والجرائم التي قد تنتج عن هذا المستجد في الميدان التكنولوجي والرقمي.
وتبحث القمة العالمية للحكومات (12 – 14 فبراير)، التي يشارك فيها أكثر من 25 رئيس حكومة، وصناع قرار وقادة فكر ونحو 85 منظمة دولية وإقليمية، عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من ضمنها ،قضايا الذكاء الاصطناعي، و مستقبل العمل، و الاقتصادات الناشئة، و حكامة الجيوتكنولوجيا، وأهداف التنمية المستدامة. وتناقش القمة التي تنظم تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” بحضور نحو 120 وفدا حكوميا ،التحولات المستقبلية الكبرى والحلول المبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم، حيث يقدم المشاركون خلالها رؤاهم حول حكومات المستقبل والحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية فضلا عن استشراف أبرز الفرص وإلهام الأجيال المقبلة من الحكومات.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي.. عام من الشراكات الاستراتيجية
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة2024 كان عام الشراكات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة الدولة لتصبح الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وهو ما تحقق بحلولها في المركز الأول شرق أوسطياً والخامس عالمياً على مؤشر «جلوبال فايبرنسي 2024» للدول الأكثر تفوقاً وحيوية في الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد الأميركية، فيما زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي بالدولة 4 أضعاف إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023.
وتسعى حكومة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تطوير بنية تحتية مستقبلية ومنظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية، وتوفر ممكنات البيئة المزدهرة وفق أعلى معايير السلامة والخصوصية، وتعزز ثقة المجتمع في هذه التطبيقات.
وجاء إعلان «مايكروسوفت» استثمار 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42» لإدخال أحدث تقنيات «مايكروسوفت» في مجال الذكاء الاصطناعي، والدفع بمبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات ودول العالم، ليرسخ مكانة الإمارات في قطاع التكنولوجيا العالمي.
ووفقاً للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، تأتي الإمارات في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر مواكبة الحكومات للتقنية. وأشارت تقديرات «برايس ووترهاوس كوبرز» «PwC» إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بنحو 353 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030 «يعادل نحو 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي».
وفي وقت يتوقع فيه الخبراء وصول سوق الروبوتات في الإمارات إلى 360.10 مليون دولار بحلول عام 2029، تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
وتتقدم الإمارات نحو هدفها بأن تصبح الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، مع خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، وتمتلك الرؤية الحكومية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا مع توافر العلماء والمهنيين والبنية التحتية فائقة التطور مع وجود منصة تشريعات فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ما يجعل من الإمارات شريكاً تكنولوجياً قوياً ذا مصداقية على المستوى العالمي. وشهدت أبوظبي العديد من المبادرات والاستثمارات المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدءاً من إطلاق استراتيجيتها العالمية الشاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وتأسيس شركة «إم جي إكس» MGX، وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، فضلاً عن إطلاق شركة «AI71» للذكاء الاصطناعي. وسجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ما يزيد على 400 شركة في الإمارة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس نمواً متسارعاً، واهتماماً متزايداً، خصوصاً بقطاع الذكاء الاصطناعي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية