رئيس «الأعمال المصري التركي»: لقاء السيسي وأردوغان «تاريخي» لدعم الملف الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، إن الملف الاقتصادي من أهم الملفات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «اللمعي»، في بيان صدر عن مجلس الأعمال المصري التركي اليوم الأربعاء، أن اللقاء التاريخي بين الزعيمين المصري والتركي يدعم العلاقات الاقتصادية، ويشكل حافزاً كبيراً للقطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.
ولفت إلى عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري التركي هو الأقدم، ويرجع تاريخ إنشائه، تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى عام 1993، وهو ما يدل على أن الملف الاقتصادي بين الدولتين لم يتأثر بما طرأ على العلاقات السياسية.
وأكد رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي أن عام 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر، خاصةً مع جهود الحكومة المصرية في حلحلة بعض السياسات النقدية، التي تشكل عقبة أمام المستثمرين الأتراك، فيما يتعلق بالسيطرة علي أزمة الدولار، والسوق الموازية للعملة، وتوزيعات الأرباح.
وقال «اللمعي»: «نتوقع في مجلس الأعمال المشترك بعد هذه الزيارة، تطور كبير في العلاقات الاقتصادية، وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
تنظيم زيارة هامة لرجال الأعمال إلى تركياوكشف أن الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك سيقوم بتنظيم زيارة هامة لرجال الأعمال إلى تركيا، خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.
وأكد أن مجلس الاعمال التركي على تواصل مع الصندوق السيادي المصري وبالفعل لديه فرص متاحة للمستثمرين، مشيراً إلى أن كل المشروعات ستطرح علي الجانب التركي، في ظل وجود أهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك، مشيراً إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.
ولفت «اللمعي» إلى أن الصناديق السيادية يمكن أن تلعب دورًا كبير في زيادة الاستثمارات، من خلال الاستحواذ علي شركات قائمة في مصر، خاصةً في ظل الاهتمام الدولي والتركي ببرنامج الطروحات المصرية.
وأوضح أن الاجتماعات على المستوى الاقتصادي، سواء من جانب مجلس الأعمال أو الحكومة، لم تنقطع، وظلت قائمة في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المجلس لمس من هذه الاجتماعات، اهتماماً تركياً كبيراً لزيادة الاستثمارات والتوسع داخل مصر، من خلال طلباتهم بتوفير أراضي بالمناطق الصناعية.
وقال إن الجانب المصري بمجلس الأعمال يستهدف في المرحلة الحالية، جذب استثمارات تركية أكثر، من خلال استغلال الموقع الجغرافي لمصر، ومميزات الاستثمار، كذلك تسويق قصص النجاح التي حققتها الشركات التركية في مصر، على مستوى التصدير، فضلاً عن حجم السوق المحلية، الذي يستوعب حجم إنتاج ضخماً.
وأكد «اللمعي» أن التعامل بالعملات المحلية نقطة هامة في محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، وبالتالي الأهم زيادة الإنتاج والاستثمار والتحرك للتباحث مع الشركاء فيما يمكن أن نستورده ونصدره، من خلال التبادل السلعي.
وأكد أن هناك مباحثات مصرية تركية على أعلى مستوى، حول التبادل التجاري بالعملات المحلية، مشيراً إلى أهمية زيادة الميزان التجاري إلى ما يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار، حيث أن التبادل بالليرة التركية والجنيه المصري يخفض من أزمة العملة.
وأشار إلى أن رجال الأعمال الأتراك يمكنهم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر، في النفاذ إلى أوروبا وأمريكا وأفريقيا، مثل اتفاقيات الكويز والكوميسا والبريكس وغيرها، وأضاف: «نأمل في مجلس الأعمال أن نشهد استثمارات جديدة، وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة».
ولفت إلى أن منتجات الكيماويات واللدائن والغاز من أبرز السلع التي يمكن لمصر تصديرها إلى تركيا، فيما يمكن لمصر استيراد خامات عديدة، كما أن المنتج المصري في كثير من الصناعات له سوق وتواجد قوي في تركيا، وله القدرة على النفاذ إلى أسواق دول العالم المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملف الاقتصادي رجال الأعمال الرئيس السيسي رئيس تركيا مجلس الأعمال المصری الترکی العلاقات الاقتصادیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرازيل تكرم نائب رئيس مجلس الدولة المصري بوسام الاستحقاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في احتفالية رسمية مهيبة بولاية بارايبا، كرّمت دولة البرازيل المستشار الدكتور محمد محمود شوقي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، بمنحه وسام الاستحقاق، أحد أرفع الأوسمة التي تُمنح لشخصيات وطنية أو دولية مدنية أو عسكرية قدمت خدمات استثنائية للإنسانية. ويُعد الدكتور شوقي أول مصري وعربي يحصل على هذا الوسام الرفيع.
بدأت مراسم الاحتفاء بالدكتور شوقي باستقبال رسمي في المطار، حيث عزفت الموسيقى العسكرية تكريمًا له.
أقيم حفل التكريم بكلية تدريب الشرطة، وشهد عزف النشيدين الوطنيين لمصر والبرازيل ورفع علمي البلدين، في مشهد يعكس الاحترام والتقدير الدولي لمسيرته المهنية والإنسانية.
جاء التكريم تقديرًا لدور الدكتور شوقي في مكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز الوعي العالمي بمخاطرها، حيث نظّم أكثر من 150 مؤتمرًا دوليًا حول الأمن السيبراني، معظمها مجانًا، في دول مختلفة، منها مصر والبرازيل. كما أسس عام 2006 جمعية غير هادفة للربح في باريس تضم محامين، وطلاب دراسات عليا، ومهندسي أمن معلومات، وقانونيين لمساعدة ضحايا الجرائم السيبرانية بشكل تطوعي.
لم تقتصر إسهاماته على ذلك، فقد ساعد جامعة نيلسون مانديلا بجنوب إفريقيا في إنشاء أول مركز بحثي لقانون الإنترنت في القارة الإفريقية لدعم الباحثين في هذا المجال، كما كان له دور بارز في إعداد اتفاقية الاتحاد الإفريقي للجرائم السيبرانية، والتي تم تبنيها بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الأمن الرقمي في القارة.
إلى جانب ذلك، ساهم الدكتور شوقي في تدريب المشرّعين الأفارقة على صياغة التشريعات الخاصة بالجرائم السيبرانية، وقدم أكثر من 250 ورقة بحثية في مؤتمرات دولية، كما نشر أكثر من 40 دراسة علمية باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، أثرت مجال التشريعات الرقمية عالميًا.
خلال الحفل، أشادت الحكومة البرازيلية بإسهامات الدكتور شوقي، معتبرة إياه نموذجًا للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الرقمية.
في كلمته، أعرب الدكتور شوقي عن اعتزازه بهذا الوسام، مؤكدًا أن هذا التكريم لا يُمثل شخصه فقط، بل يُمثل مصر والعالم العربي في جهودهما لتعزيز الأمن السيبراني.
يُشكل هذا الحدث علامة فارقة في العلاقات بين مصر والبرازيل، ويُجسد الدور الريادي الذي تلعبه الكفاءات العربية في المحافل الدولية، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في المجال القانوني والتكنولوجي عالميًا.
1000564639 1000564644
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر