حركة محليات محدودة في المنوفية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قراراً رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٤ تضمن تكليف وفيق حسن عبد السلام مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا كما تضمن القرار تكليف فريد محمد دراز نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع رئيسا للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان .
كما شمل القرار نقل سالم الجندي نائب رئيس مدينة سرس الليان للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وكذا نقل رؤساء الوحدات المحلية لمدن تلا وسرس الليان لديوان عام محافظة المنوفية.
يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الارتقاء بالجهاز التنفيذى للمحافظة والدفع بكوادر جديدة قادرة علي الارتقاء بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.