مدينة زفتى تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعرب الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن سعادته البالغة لاختيار مدينة زفتى للانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2024، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم؛ وذلك تقديرا للجهود المتميزة في جعل التعلم مدى الحياة حقيقة واقعة للجميع ونتاج للأنشطة التي تمت في مركز زفتى من تنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي والتي ساهمت في تشكيل الوعي الإنساني وبناء مواطن إيجابي وأسرة سليمة قادرة على المشاركة في التنمية والبناء في المحافظة.
وأضاف المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى قامت بإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية ورقمنه الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وإحلال وتجديد وإنشاء المدارس لتقليل الكثافات في الفصول وتوفير كافة الإمكانات التعلمية داخل المدارس من أجل ضمان جودة تعليمية متميزة قادرة على بناء جيل قادر على التعلم والتفكير والإبداع والابتكار و المساهمة بفاعلية في سوق العمل المحلي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمنشآت الرياضية والثقافية لتكون منارة تخدم المجتمع وترتقي بالخدمات المقدمة للنشء والشباب.
كما تميزت زفتى بالمشروعات الصديقة للبيئة ومنها على سبيل المثال لا الحصر وحدات إنتاج البيوجاز واستخدام الغاز الطبيعي والحفاظ على المياه والطاقة والموارد الطبيعية لمركز ومدينة زفتى والجدير بالذكر أن قرية نهطاي بمركز زفتى قد حصلت من قبل على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء التي تتضمن 3 محاور أساسية هي الطاقة، المياه، الموارد، لتعد ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»
وأضاف المحافظ أن الهدف من الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة وضمان المساواة في توفير فرص التعلم لكافة فئات المجتمع، والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية ومصادر التعلم المختلفة، وهو ما يمثل أساسا لتنمية معارف ومهارات المواطنين حول مفاهيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة، وتطبيق نظام الرصد والتقييم، كما تهدف إلى توحيد عدد من الخصائص في المدن المختلفة لتكون قادرة على تعبئة مواردها في كل قطاع بفاعلية لتحقيق هدف رئيسي هو توفير التعلم مدى الحياة للجميع عن طريق تحفيز التعلم على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي.
وأضاف المحافظ أن استراتيجية المحافظة خلال المرحلة القادمة هي تبيني الاستثمار في البشر والعمل على تنظيم وبناء الأسرة للقضاء على الفقر والجهل والمرض، إلى جانب تكثيف الأنشطة التدريبية وإتاحة المعلومات لكافة الفئات في المجتمع وثقل المهارات وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم مع ضرورة اكتمال منظومة ماكينة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي مع المتابعة المستمرة والتقييم لكافة الأنشطة التي تضمن التعلم مدى الحياة لكل فرد في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحياة الرياض البشر الإنسان داخل الوحدات الصحية حقيقة لمصر
إقرأ أيضاً:
لوموند: إلى متى ستظل أوروبا قادرة على تجاهل ما يجري بتونس؟
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إدانة نحو 40 معارضا في تونس بأحكام "قاسية جدا استنادا إلى اتهامات عبثية" إهانة لسمعة البلاد التي جُرّت قسرا إلى استبداد لا حدود له بقيادة الرئيس قيس سعيّد، على حد تعبيرها.
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت يوم السبت 19 أبريل/نيسان أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة"، واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قضية “التآمر “بتونس تدخل منعطفا جديداlist 2 of 2"متهمون بالصدفة" يواجهون أحكاما قاسية في تونسend of listوأضافت لوموند، في افتتاحيتها اليوم الجمعة، أن تونس -مهد الربيع العربي الذي كان مصدر أمل كبير للديمقراطيين في العالم العربي والإسلامي- في تراجع بائس، وبات مسارها ينحرف منذ 3 سنوات نحو "كاريكاتير حزين للاستبداد المطلق من جديد".
إهانة لتونس
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن محاكمة 40 من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحفيين ورجال الأعمال، وصدور أحكام غير مسبوقة بحقهم، بعقوبات تصل إلى 66 عاما من السجن، يعد إهانة لتونس.
وذكرت أن المحامي سمير ديلو وصف ذلك بـ"الجنون القضائي"، مبرزة أن الأحكام تعتبر أيضا وصمة عار في صورة بلد حصل، بشكل جماعي، على جائزة نوبل للسلام عام 2015 بفضل مشروعه الديمقراطي.
إعلانوعقب صدور الأحكام، عبّر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم محاكمة 40 معارضا في ما تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد أكثر من 50 أستاذا -في بيان مشترك- إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد القضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير.
وتابعت لوموند أن الشخص الذي بنى هذه الرواية الملفقة عن مؤامرة ضد "أمن الدولة" ليس سوى رئيس الجمهورية نفسه، قيس سعيّد.
حذر أوروبيوأوضحت أن بعض المحكوم عليهم، لم يفعلوا سوى التفكير ضمن إطار قانوني بحت في بديل انتخابي للرئيس سعيّد، وكانت دوافعهم نابعة من قلق عميق بشأن مستقبل الديمقراطية التونسية، بعد حدوث ما يوصف بالانقلاب الذي حصل في يوليو/تموز 2021، والذي اغتنمه سعيّد ليستحوذ على كامل السلطة.
وأكدت أن هؤلاء المعارضين يدركون تماما أن المناخ السائد لا يصب في صالحهم، ولم يكن خافيا عليهم أن الانقلاب الذي قاده قيس سعيّد قوبل بمشاهد من الابتهاج الشعبي. كانوا على وعي كامل بأن سعيّد يركب موجة الرفض الشعبي لأخطاء المرحلة الانتقالية الديمقراطية.
وشددت على أنه بدلا من تصحيح مسار قابل للإصلاح، اختار سعيّد نهج الهدم الكلي، فقد عمل بشكل منهجي على تفكيك أبرز مكاسب ربيع 2011، وهاجم التعددية الحزبية وحرية التعبير.
وزادت لوموند أنه في مواجهة هذه التطورات يبدو الأوروبيون مشلولين، حيث عبّرت كل من فرنسا وألمانيا عن "قلقهما" بعد صدور الأحكام، هو حذر مفهوم لأن الاتحاد الأوروبي يسعى لتجنب مشكلتين اثنتين: تفادي الاتهام بالتدخل في شؤون دولة أخرى، كما عليه ألا يغامر بتوتير علاقاته مع رئيس يقدّم نفسه على أنه منفّذ وفيّ لاتفاقات الحدّ من الهجرة المبرمة مع بروكسل.
وتساءلت الصحيفة عن مدى جدوى الحذر الأوروبي، في وقت تُضعف فيه سياسة قيس سعيّد تونس يوما بعد يوم، وبالتالي تهدد بشكل محتمل استقرار هذا البلد.
إعلان
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية