تبحث اللجنة المالية العليا في ليبيا، اليوم الخميس، في مدينة سرت، بعض المقترحات بشأن آليات التوزيع العادل والشفاف لأموال النفط، أحد أسباب النزاع السياسي والأزمة الليبية.

وبدأ اجتماع اللجنة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وأعضاء اللجنة المالية، لمناقشة آليات تنفيذ قرار تنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعائدات ثروات البلاد.

مادة اعلانية

وفي افتتاح أعمال اللجنة، قال رئيس المجلس الرئاسي، إن انعقاد الاجتماع الأول، هو فرصة لإثبات قدرة الشعب الليبي على حسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار ووفق آليات وطنية.

المغرب العربي الأزمة الليبية بعد إغلاق 3 حقول بليبيا.. وزارة النفط تدعو لتحييد الإنتاج عن النزاعات

وأوضح أن هذه الآلية ستحسم الخلاف حول مسألة إنفاق الأموال العامة وتوزيع الثروات، وتنظيم تحصيل الأموال بشكل يحقق توزيعا للموارد على كافة البنود والمجالات المستحقة والمخصصة لها.

وهذه اللجنة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي قبل أيام، تسعى إلى إبعاد النفط عن الصراع السياسي وتحييد إيراداته من أجل ضمان استمرار الإنتاج وتهدئة التوتر، حيث تختص بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف واعتماد ترتيبات مالية وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.

وتتولى اللجنة كذلك متابعة الإيرادات العامة للدولة بغرض التحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.

وهذه اللجنة مدعومة من الأمم المتحدة وواشنطن، لكن موقف سلطات شرق ليبيا غير واضح بشأنها وما إذا كانت ستتقبل قراراتها وتلتزم بها أم لا، حيث تطالب الحكومة المدعومة من البرلمان بتعيين حارس قضائي على أموال النفط لمنع حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس والأطراف الداعمة لها من التصرف في الموارد.

ومنذ أعوام، ثمة خلاف ونزاع بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، على من يسيطر على إنتاح النفط ويتحكم في إيراداته، أدى في عدة أحيان إلى إغلاق الحقول النفطية وتوقيف التصدير.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ليبيا المجلس الرئاسي الليبي توزيع الثروات أموال النفط الليبي النفط الليبي

المصدر: العربية

كلمات دلالية: ليبيا المجلس الرئاسي الليبي النفط الليبي المجلس الرئاسی

إقرأ أيضاً:

الشبلي: لا بد من إصلاح مصرف ليبيا المركزي

أكد فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، أنه يجب “إصلاح مصرف ليبيا المركزي”.

وقال الشبلي، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “زيادة الإنفاق كانت لا بد أن تصل بليبيا إلى هذا المنزلق الخطير، والذي سيزداد سوءاً في الأشهر المقبلة بسبب تراجع أسعار النفط”.

وأضاف أن “الإنفاق الخارجي على 150 سفارة، والمصروفات الباهظة لمجالس النواب والرئاسي والدولة”.

وتابع، أنه “لابد من إصلاح مصرف ليبيا المركزي وإعادته إلى دوره الحقيقي في تنفيذ الميزانية المعتمدة من الدولة وليس في الصرف غير المحدود على الحكومتين”.

وختم موضحًا أنه “لابد من ميزانية موحدة لليبيا، على أن يكون لها حكومة واحدة تشرف على عملية الإنفاق العام، وتفرض سيادتها على كامل التراب الليبي، على أن يتم تقليص كل المصروفات المبالغ فيها سواء كانت خارجية أم داخلية”.

الوسومالشبلي

مقالات مشابهة

  • واشنطن تبحث دور مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
  • 10 أحزاب سياسية تحذِّر من عواقب وخيمة لقرار “المركزي” على الاقتصاد الليبي
  • الحبري: هناك مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل ليبيا
  • رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الأوضاع في بلاده
  • الكبير يرد على بيان الرئاسي وينفي علاقته بالإنفاق الموازي
  • متهمًا اياهم بالفشل والتهرب من المسؤولية.. الكبير لـ”الرئاسي”: أين كنتم حين حذرناكم من الكارثة؟
  • رئيس "القومي للمرأة" تبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر سبل التعاون المشترك
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير
  • الشبلي: لا بد من إصلاح مصرف ليبيا المركزي
  • المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث سبل تعزيز التعاون مع اليونان