عقوبات مشددة على تأشيرات شنغن لمواطني هذه الدول
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تناقش دول الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات مستقبلية على العراق وغامبيا بسبب النقص الملحوظ في التعاون بشأن عمليات الترحيل.
وقد واجه كلا البلدين عقوبات تأشيرة الاتحاد الأوروبي. وكانت غامبيا الدولة الوحيدة المستهدفة بموجب تعديلات قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي في عام 2019.
وتشير إلى أن كلاً من العراق وغامبيا قد تم استهدافهما بعقوبات تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
غامبيا هي الدولة الوحيدة الخاضعة لعقوبات تأشيرة الاتحاد الأوروبي التي أدخلتها تعديلات عام 2019 على قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، خضع مواطنو غامبيا لزيادة وقت المعالجة للحصول على تأشيرات شنغن (اعتبارًا من عام 2021). وزيادة الرسوم (اعتبارًا من عام 2022). تم تقديم هذه الإجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي بعد احتجاجات حاشدة في غامبيا أدت إلى قيام الحكومة بوقف قبول عمليات الترحيل.
بحجة أنه من غير العادل استهداف غامبيا، قال الناشطون من هذا البلد. إنهم يشعرون أن غامبيا أصبحت في بعض الأحيان موقعًا لتجريب السياسات الأوروبية الجديدة.
وفقًا لمنظمة Statewatch، في يناير من هذا العام، تم تسهيل العقوبات. من خلال إلغاء رسوم التأشيرة المتزايدة بعد أن وصف مجلس الاتحاد الأوروبي. بأنه “تحسن كبير ومستدام في التعاون بشأن إعادة القبول فيما يتعلق بتنظيم رحلات العودة و عمليات.”
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تأشیرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المغرب مُصدِّر رئيسي للأسمدة نحو الاتحاد الأوروبي
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
عزز المغرب مكانته في شهر يوليوز الماضي، كثاني أكبر مورد للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، خلف روسيا مباشرة، بحسب بيانات وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، التي أكدت أن المملكة ضاعفت صادراتها من الأسمدة ثلاث مرات، لتصل إلى 111 مليون أورو، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمغرب في قطاع الأسمدة، وهو مجال تتفوق فيه البلاد بفضل احتياطياتها الهائلة من الفوسفات.
وتضاعف إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة خلال نفس الفترة، ليصل إلى 643 مليون يورو، حيث لا تزال روسيا المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي، بحصة تبلغ 31% من إجمالي الواردات، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2022، بالإضافة إلى تميز المغرب بقدرته على زيادة صادراته بسرعة، مما يدل على قدرته التنافسية في السوق الدولية.
وإلى جانب المغرب، تمكنت مصر أيضًا من زيادة صادراتها، حيث وصلت قيمتها إلى 85 مليون يورو، بزيادة 1.4 نقطة، تليها الجزائر وكندا بمبلغ 37 مليون و 27 مليون أورو على التوالي في قيمة تصدير الأسمدة، وهي الأرقام التي توضح الدينامية الإقليمية حيث تلعب دول شمال أفريقيا دورا مهما في إمدادات الأسمدة لأوروبا.
ويمتلك المغرب أكبر احتياطي من الفوسفاط في العالم، مما يمنحه ميزة استراتيجية لا يمكن إنكارها، حيث نجح المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، بفضل الاستثمارات الضخمة في تحديث بنيته التحتية واستراتيجية التوسع الدولي، في زيادة إنتاجه وتنويع أسواقه.
ويعد الفوسفات ضروريا لإنتاج الأسمدة، والتي بدورها تعتبر ضرورية للزراعة العالمية، ومن خلال زيادة صادراته، يساهم المغرب ليس فقط في نموه الاقتصادي، بل أيضا في الأمن الغذائي العالمي، حيث تُستخدم الأسمدة الفوسفاطية المغربية في العديد من البلدان لتحسين المحاصيل الزراعية، وهو أمر مهم بشكل خاص في سياق النمو السكاني وتغير المناخ.
ونفذ المكتب الشريف للفوسفاط استراتيجية طموحة لتعزيز حضوره في الأسواق الدولية، شملت إقامة شراكات مع شركات أجنبية، والاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، وفتح مصانع إنتاج جديدة، كالمصنع الجديد لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا، بشراكة مع الحكومة الإثيوبية، الذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في شرق إفريقيا وتعزيز مكانة المغرب كمورد رئيسي في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يضاعف المكتب الشريف للفوسفاط استثماراته في البحث والتطوير لتحسين كفاءة منتجاتها والحد من تأثيرها البيئي، حيث تعمل الشركة على تقنيات مبتكرة لإنتاج أسمدة صديقة للبيئة، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويتمتع المغرب بوضع جيد لمواصلة لعب دور رائد في صناعة الفوسفاط على المستوى العالمي، وبفضل الاحتياطيات الوفيرة والبنية التحتية الحديثة واستراتيجية التوسع المحددة جيدًا، فإن البلاد مستعدة لتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في جميع أنحاء العالم، حيث يبرهن أداء المملكة مؤخرا باعتبارها ثاني أكبر مورد للأسمدة نحو الاتحاد الأوروبي على قدرتها على التكيف مع تطورات السوق واغتنام فرص النمو.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض