الكويت: نثمّن تعزيز بريطانيا القدرات العسكرية للجيش والحرس
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية ـ البريطانية أمس اجتماعها الوزاري في دورتها الـ 20 بمقر وزارة الخارجية، حيث ترأس الاجتماع عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، في حين ترأس عن الجانب البريطاني وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وشؤون الأمم المتحدة وشؤون الكومنولث اللورد طارق أحمد بحضور عدد من مسؤولي البلدين.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحافي، إنه بمناسبة ذكرى مرور 125 عاما على العلاقات الثنائية وأكثر من 12 عاما على تدشين مجموعة التوجيه، أشاد المسؤولان بالعلاقات التاريخية والمتجذرة ورحبا بإطلاق اسم عام الشراكة الكويتية البريطانية على العام الحالي 2024، مشيدين بإسهامات المجموعة ودورها البناء في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق العلاقات فيما بينهما. وأضاف البيان أن الجانبين تناولا المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجموعات العمل للدورة الحالية لمجموعة التوجيه والتفاهمات التي أسفرت عنها والمشتملة على مجالات التعاون الاقتصادي والدفاعي والأمني والصحي والثقافي والعلمي والقضائي والأمن السيبراني والتعاون الإنمائي مرحبين بالتقدم المنجز بين الجانبين في هذه المجالات الحيوية. وأبدى الجانبان تطلعهما للجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية والذي سيعزز من أواصر العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وعلى صعيد التعاون الدفاعي، عبر الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في هذا المجال الاستراتيجي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، كما ثمن الجانب الكويتي تعاون الجانب البريطاني في تلبية الاحتياجات الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية للجيش الكويتي والحرس الوطني، لاسيما في قطاعات التدريب وإدارة الازمات.وتناول الجانبان التعاون في مجال الأمن السيبراني، حيث عبرا عن تقديرهما للمناقشات الجارية وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة وبحثا طرق التعاون بين الجهات المختصة في بريطانيا مع المركز الوطني للأمن السيبراني في دولة الكويت.
وحول التعاون الأمني عبر الجابر عن ترحيب دولة الكويت بإطلاق الجانب البريطاني لنظام تصريح السفر الإلكتروني ETA خلال شهر فبراير الجاري والذي سيسهل وصول المواطنين الكويتيين للمملكة المتحدة أكثر من أي وقت مضى كما قدر المساعدة والدعم في مجال تعزيز إجراءات أمن الطيران والتطلع لعقد فعاليات ودورات تدريبية وورش عمل مشتركة في دولة الكويت أو بريطانيا لرفع مستوى أمن الطيران المدني.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري، أشاد الجانبان بمستوى النمو الثابت لمعدل التبادل التجاري المتميز سنويا مع التأكيد على أهمية الحفاظ على تدفق الاستثمارات المتبادلة والتطلع لمواصلة الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين والاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى الفعالية التي ستقيمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في لندن خلال شهر مارس المقبل.
وفي التعاون الثقافي والتعليمي، تم تسليط الضوء على برامج الابتعاث للدراسة في المملكة المتحدة باعتبارها وجهة رئيسية للطلبة الكويتيين، إذ تجاوز عدد الطلبة هذا العام 9500 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية البريطانية بمختلف التخصصات كما ناقشا العمل على تذليل العقبات التي تعترض عملية التحصيل الدراسي في بريطانيا إلى جانب التعرف على الأنظمة المعمول بها لضمان الجودة وتحسين مستوى التعليم العالي، فضلا عن برامج تدريب المعلمين وأيضا برامج التعاون بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والجهات المعنية في بريطانيا. وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي، فقد تم بحث التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال وكذلك بحث إمكانية التعاون في البرامج الإنمائية المتعلقة بتحول الطاقة والمناخ والبيئة والأمن الغذائي وبحث دعم برامج التدريب التي يقيمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.أما على صعيد التعاون الصحي فقد جرى بحث التعاون في القطاع الدوائي ورقمنة القطاع الصحي وبرامج تدريب الطواقم الطبية، كما تم بحث تعزيز التعاون القانوني والقضائي الثنائي لاسيما عبر تفعيل العمل بالاتفاقيات الموقعة بهذا المجال. ووقع الجانبان في نهاية الاجتماع على خطة العمل المشتركة للأشهر الستة المقبلة حيث وقعها عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وعن الجانب البريطاني وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد.
كما تم التوقيع على بروتوكول تعديل مذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين في مجال الأمن السيبراني وقعها نيابة عن حكومة دولة الكويت رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد م. محمد بوعركي وعن حكومة المملكة المتحدة سفيرة بريطانيا للأمن السيبراني جولييت ويلكوكس.
الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجانب البریطانی دولة الکویت عن الجانب فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها الولايات المتحدة ستضرّ بالآخرين ونفسها أخيرًا
في يوم 2 أبريل/ نيسان، أعلنت الولايات المتحدة فرض "الرسوم الجمركية المتبادلة" على جميع الشركاء التجاريين، من بينها فرض الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 34% على الصين، وفرض الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 10% و39% على قطر، والسعودية، والأردن، والعراق وغيرها من الدول العربية.
أثار هذا التصرف استياءً شديدًا في جميع أنحاء العالم، وحتى داخل الولايات المتحدة. في الواقع، من الصعب أن يساعد ما يسمى بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" على تحقيق هدفها المعلن "التوازن التجاري"، وبالمقابل، سيؤدي إلى ركود الاقتصاد الأميركي، وحتى الاقتصاد العالمي.
"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي تفرضها الولايات المتحدة، ستؤثر على النظام الاقتصادي والتجاري الدولي الحالي. يدّعي الجانب الأميركي أنه خسر في التجارة الدولية، ويستخدم ذريعة "التبادل" لزيادة الرسوم الجمركية.
هذا التصرّف يتجاهل نتائج توازن المصالح، التي تم التوصل إليها في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف منذ سنوات طويلة، ويتجاهل أيضًا حقيقة استفادة الجانب الأميركي كثيرًا من التجارة الدولية على المدى الطويل.
بناءً على التقييم الذاتي من جانبه فقط، اختار الجانب الأميركي ما يسمى بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة"، هذا يشكّل انتهاكًا شديدًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويضّر بالمصالح المشروعة للأطراف المعنية، حتى النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، ضررًا شديدًا.
إعلان"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي تفرضها الولايات المتحدة، ستؤثر على التشغيل المستقرّ للاقتصاد العالمي. وفقًا للتقديرات الأولية لمنظمة التجارة العالمية، فإن الإجراءات الجمركية التي أطلقتها الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري، قد تؤدي إلى انكماش حجم التجارة السلعية العالمية بنحو 1% في عام 2025، بانخفاض يقارب 4 نقاط مئوية عن التوقعات السابقة.
وستقوّض "الرسوم الجمركية المتبادلة" استقرار سلسلة الصناعة والإمداد العالمية، وتؤثر على آفاق تنمية العولمة الاقتصادية، وتضرب بشدة دورة الاقتصاد العالمي، وحتى قد تثير أزمة مالية واقتصادية عالمية.
"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي تفرضها الولايات المتحدة ستضرّ بها في نهاية المطاف. لقد عبر الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرهما من الاقتصادات عن الاستعداد لإصدار التدابير المضادة على الولايات المتحدة.
وفقًا للتوقعات من مختبر الميزانية بجامعة ييل الأميركية، إذا اتخذت الدول الأخرى الإجراءات الانتقامية، فسيرتفع الإنفاق الاستهلاكي الفردي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1%، وسينخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1%.
حاليًا، تنخفض ثقة المستهلكين الأميركيين باستمرار، وستزيد "الرسوم الجمركية المتبادلة" من إنفاق السلع المنزلية على نحو متزايد، مما يثقل كاهل العائلات الأميركية، كما سترفع أيضًا تكاليف التصنيع، وتضعف القدرة التنافسية للشركات الأميركية، حتى تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود.
لا رابحَ في الحروب التجارية، ولا مخرجَ للحمائية. إن الجانب الأميركي يفرض الرسوم الجمركية تحت شعار "التبادل"، إن هذا يعد ممارسة التنمر أحادي الجانب الذي يضر بالآخرين وبأميركا، ويعارض الجانب الصيني ذلك بشكل قاطع، وسيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحه الذاتية المشروعة بحزم.
إعلانإننا نحثّ الجانب الأميركي على تصحيح ممارساته الخاطئة، والتفاوض مع مختلف دول العالم بما فيها الصين؛ لتسوية الخلافات التجارية بالأسلوب القائم على المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً