عجز الموازنة الإسرائيلية يتفاقم بصورة كبيرة واقتصادها يعاني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كشف تقرير لمكتب المراقب العام لحسابات الحكومة الإسرائيلية، عن تفاقم نسبة عجز الموازنة العامة الإسرائيلية إلى ما يعادل 8. 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية شهر يناير الماضي، حيث ارتفعت نسبة العجز الموازني إلى الناتج المحلي بواقع 6 % مقارنة بشهر ديسمبر 2023 عندما بلغت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الكلي لإسرائيل 2.
ويشير ارتفاع عجز الموازنة العامة في إسرائيل على هذا النحو إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال يدفع فاتورة باهظة لاستمرار الحرب على غزة برغم المساعدات الخارجية المالية التي تدفقت إلى إسرائيل لتعويض خسائرها في الحرب، وهو ما عبرت عنه اتساع الفجوة بين إيرادات الحكومة ومصروفاتها، والتي بلغت خلال الاثني عشر شهرا السابقة على نهاية يناير الماضي 1. 89 مليار شيكل.
وأوضح تقرير مراقب عام حسابات الحكومة الإسرائيلية، أن ارتفاعا نسبته 6. 14% في بند المصروفات والإنفاق الحكومي خلال يناير الماضي مقارنة مع يناير 2023، إذ بلغ حجم الإنفاق الحكومي 2. 41 مليار شيكل "دون احتساب الإنفاق العسكري لتمويل الحرب على غزة" أما إذا تم احتساب الإنفاق العسكري الإسرائيلي عن نفس شهري المقارنة فإن نسبة الارتفاع في الإنفاق الحكومي ستصل إلى 36% فيما بين يناير 2024 ويناير 2023.
أما بالنسبة للإيرادات المالية والمتحصلات الحكومية فقد بلغت، في يناير الماضي، 7. 43 مليار شيكل متراجعة من 44 مليار شيكل في يناير 2023.
وقال المراقب العام للحكومة الإسرائيلية، إن على هذا النحو سيكون لتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة تداعيات خطيرة على الاقتصاد، حيث سيتم تمويل هذا العجز عبر ثلاثة طرق هي الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي وبيع الأصول المملوكة للدولة.
جدير بالإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد مرر، أمس، القراءة الأولى لمشروع موازنة إسرائيل للعام 2024، والتي رفعت سقف عجز الموازنة للعام الجاري إلى نسبة 6. 6 % نتيجة للظروف التي تمر بها إسرائيل اقتصاديا من تداعيات عسكرية وسياسية متلاحقة منذ اندلاع الصراع في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية مساعدات الموازنة العامة للدولة قال تقرير عجز الموازنة لاقتصاد المساعدات الخارجية الكلى فاتورة المملوكة النحو عام 2024 عجز الموازنة ینایر الماضی ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
حكومة النمسا الجديدة تتخذ إجراءات بشأن لم شمل أسر المهاجرين
وافقت الحكومة النمساوية الجديدة التي تنتمي ليمين الوسط، على وقف إجراءات لم شمل الأسر للمهاجرين.
وبررت الحكومة ذلك بأن البلاد تواجه عدداً كبيراً من الوافدين الجدد، وأنها لا تستطيع استيعابهم بصورة مناسبة.
وأعلنت الحكومة التي تضم "حزب الشعب النمساوي" المحافظ، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، وحزب "نيوس" الليبرالي، اليوم الأربعاء، أن الإجراء الذي من المنتظر أن يمرره البرلمان في أقرب وقت ممكن، "مؤقت".
وأفاد المستشار النمساوي، كريستيان شتوكر، بأنه خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، وصل إلى النمسا 18 ألف شخص في إطار برنامج لم شمل الأسر، منهم 13 ألف طفل أو قاصر.
وقال شتوكر: "بالنظر إلى هذا الرقم، نجد أنه من الواضح أننا يجب علينا تحمل المسؤولية ووقف ذلك بصورة مؤقتة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل