محافظ قنا يستجيب لمحلية النواب بمراعاة الظروف الإنسانية في انتدابات الموظفين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استجاب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إلى مطالبات المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب، بمراعاة الاعتبارات الإنسانية في طلبات الانتدابات الخاصه بالموظفين والجهات التي تقع تحت ولاية المحافظ، مؤكداً بأن طلبات لجنة الإدارة المحليه لها كل تقدير، وأن الظروف الإنسانية لايمكن النقاش فيها بالقبول إذا توافرت الظروف القهرية.
وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني رئيس اللجنه، مطالبات من نواب قنا بضرورة زيادة الاستثناء المقرر بحالة انتداب واحدة لكل نائب من المواطنين الموظفين وشدد السجين، على أنه لايمكن إقرار استثناءات إطلاقا، ولكن إذا توافر البعد الإنساني من غير المقبول أن يكون هناك تأخير، وطالب السجيني بأن نضع لها معايير وليس عدد ويستثني من تتوافر فيه شروط الاستثناءات والوضع الإنساني وموافقة والجهات أن شاء يكون 10 موظفين لكل نائب.
ورد محافظ قنا بأن محافظة قنا تمر بأزمة وعجز في المدرسين، ولابد من النظر لهذا الأمر بعين الاعتبار، ووصل الأمر أن محافظ البحر الأحمر طلب مني الدرجات المالية الخاصه بالموظفين المنتدبين في البحر الأحمر، ورفضت رفضا قاطعا أن يتم نقل الدرجات المالية بين المحافظة وأن هذه الدرجات مخصصة لمحافظة قنا، ولن يتم التنازل عنها.
وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربيه والتعليم بقنا، إن اللواء أشرف الداودي، أصدر لي توجيهات شخصية، بعرض حالات وطلبات الانتدابات التي لها ظروف استثنائية والموافقة عليها فورا.
وأضاف أن قنا ذات طبيعة خاصة ويوجد بها عجز كبير في دشنا وابوتشت وهناك فصول قائمة بدون معلمين ولدينا في قنا 10 آلاف مدرس عجز في المدارس ولفت وكيل وزارة التربيه والتعليم أنه منذ 2014 لم يتم تعيين معلمين، وهناك عجز صارخ وفي آخر مسابقة 30 ألف معلم طالبت بـ 10 آلاف نصيب قنا 900 تم تصفيتهم 600 معظمهم معلمات رياض أطفال وهذا العام 200 معلم.
وتابع وكيل تعليم قنا أن هناك اهتمام كبير من محافظ قنا بشأن الارتقاء بمستوى التعليم وتوفير المعلمين في كل مدرسة لخدمة طلاب وأبناء قنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا محافظة قنا محلية النواب محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل.
وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات.
بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.
فيما قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب إن القانون خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى انه إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة في تنظيم عملها.
وقالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إنَّ 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة أن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان