"التنمية الصناعية" تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي بالمناطق الصناعية بالوجه القبلى
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استقبلت هيئة التنمية الصناعية بعثة الاتحاد الأوروبي بالمناطق الصناعية بنجع حمادي بمحافظة قنا للوقوف على إنجازات الحكومة في دعم القطاع الصناعي وتطور الأعمال بعدد من مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية ومجهوداتها في توفير فرص عمل لائقة بمحافظات الصعيد.
جاء ذلك في إطار متابعة تطور الأعمال لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية، والمُمول من الحكومة المصرية والبنك الدولي.
بدأت فعاليات الزيارة بقيام وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باستقبال أليس بييريت والوفد المرافق لها من الاتحاد الأوروبي والسادة ممثلي المكتب التنسيقي للبرنامج ومجموعة من القيادات المحلية بمحافظة قنا بالمنطقة الصناعية (نجع حمادي)، وقد تم إستعراض ما تم تحقيقه بمجموعة من برامج التطوير التي تتولى الهيئة تنفيذها بتلك المناطق، ومن أهمها تطوير حوكمة منطقتي (هو وقفط) الصناعيتين، ورفع القدرات الإدارية بهما، وكذلك مستوى تقدم الأعمال فى برامج رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية والتي قاربت تكلفتها (3 مليار جنيه) حتى الآن.
كما تم مرافقة البعثة في مجموعة من الجولات الميدانية بالمناطق الصناعية للوقوف على الوضع الحالي للمناطق الصناعية.
كما شملت الجولة مجموعة من الزيارات الميدانية، منها زيارة مصنع "طائر الفنيق" لدرفلة الحديد. واستعرض السيد رئيس مجلس إدارة المصنع وجهة نظر السادة المستثمرين فيما يخص تقدم سير الأعمال للمناطق الصناعية، وقد أشاد بالتوجه نحو تضمين وتمكين المستثمرين بالمناطق الصناعية من خلال تمثيل القطاع الخاص بمجالس إدارات المناطق الصناعية، وكذلك المشاركة الفاعلة بالمنتديات الصناعية، وبمجهودات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة قنا في دعم المستثمرين بالقطاع الصناعى، كما استعرض الموقف التنفيذي للمصنع موضحًا سبل الاستفادة التى تحققت من مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية من غاز وكهرباء واتصالات والتي سمحت بضخ استثمارات كبيرة بمصنعه في محافظة قنا. وقد تم عقد زيارة لمصنع "البركة" للعسل الأسود، والذي يجسد أحد النتائج المثمرة لمجهودات الهيئة والبرنامج في تنمية المناطق الصناعية وربطها بالتكلات الاقتصادية المحيطة بها.
وقد أعربت السيده أليس بييريت عن تقديرها للمجهودات التي بذلتها هيئة التنمية الصناعية برئاسة د. ناهد يوسف ووحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومحاقظة قنا والمكتب التنسيقي للبرنامج في المناطق الصناعية بالمحافظة، وكذلك دور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين أوضاع المحافظة، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة مما يساهم فى تقليل فرص هجرة الأيدي العاملة من المحافظة سواء داخل مصر أو خارجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة التنمية الصناعية الاتحاد الأوروبي القطاع الصناعى محافظات الصعيد التنمية المحلية بالمناطق الصناعیة المناطق الصناعیة التنمیة الصناعیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن إنجاح السياسة الصناعية الأوروبية؟
ترجمة: قاسم مكي -
"السبب الأساسي للتفاوت بين إنتاجية الاتحاد الأوروبي والإنتاجية الأمريكية في منتصف التسعينات كان فشل أوروبا في الاستفادة من الثورة الرقمية الأولى بقيادة الانترنت سواء في تكوين شركات تكنولوجية جديدة أو دمج التقنية الرقمية في الاقتصاد. في الحقيقة إذا استبعدنا القطاع التقني سيكون نمو إنتاجية الاتحاد الأوروبي في السنوات العشرين الماضية مساويا بشكل عام لإنتاجية الولايات المتحدة." هذه الفقرة المُقتطَعَة من تقرير ماريو دراغي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي عن التنافسية الأوروبية تشير الى جزء جوهري من أجندة مستقبل الاتحاد الأوروبي.
مهما كانت أهمية ذلك الجزء (تسخير الثورة الرقمية) إلا إنه تَحَدٍّ واحدٍ فقط من بين التحديات الاقتصادية الاستراتيجية التي تواجه الاتحاد الأوروبي. التحديات الأخرى تشمل هشاشة إمدادات الطاقة والتحول الى الطاقة المتجددة وصعود الحمائية. يقدم دراغي في تقريره إطارا ومقترحات لكيفية الاستجابة لهذه التحديات تشمل المزيد من السياسات التدخُّلية التجارية والصناعية (السياسات التي تتدخل بها الحكومة في النشاط التجاري والصناعي لتعزيز للنمو بدلا عن تركه لقوى السوق وحدها - المترجم.) التحدي هو جعل هذه السياسات مُحدّدة الأهداف ومعقولة.
في الصناعات الدفاعية على سبيل المثال حجة البناء على نموذج شركة ايرباص تبدو قوية. فالقطاع الدفاعي الأوربي مقارنة بالولايات المتحدة بالغ التشظي. وستكون إندماجات الشركات عبر الحدود ضرورية.
هنالك مشاكل شبيهة في قطاع البنوك وأسواق رأس المال وإمدادات الطاقة. لأسباب متنوعة ترفض الحكومات السماح بالتكامل الضروري جدا عبر الحدود. هذا يعكس الى حد بعيد سياسةً قومية ومصالح الخاصة. نتيجة لذلك تستمر الحواجز الإجرائية. وما يُسعد أن مثل هذه العوائق كما يكشف تاريخ الاتحاد الأوروبي يمكن التغلب عليها بالإرادة السياسية. لكن هل ستتحقق تلك الإرادة؟
تحدي التحول الى "التقنية النظيفة" في قطاعي السيارات والطاقة أكثر تعقيدا. فكما جاء في تقرير دراغي "نسبة الى سرعة إيقاع الابتكار والتكاليف المنخفضة للصناعة والدعم الحكومي الذي يساوي أربعة أضعاف مثيله في بلدان الاقتصادات الكبرى الأخرى تهيمن الصين الآن على الصادرات العالمية للتقنيات النظيفة." هذا الواقع يوجد فرصا للمسارعة بتبني التقنيات الجديدة. ولكنه أيضا يهدد بتقويض صناعات مهمة في الاتحاد الأوروبي وباحتمال عزلها عن أجزاء من سلسة التوريد كالبطاريات لأنها تفتقر الى إمكانية الحصول على المواد الخام الحيوية. إجمالا، التدخل "الحكومي" حتمي. وقانون التجارة يسمح بذلك أيضا. أما التدخل "الفعَّال" فمسألة أخرى. لكن يجب أن يكون ممكنا إذا نفِّذ بعناية.
الثورة الرقمية موضوع آخر أيضا. من غير المعقول تخيل أن الاستثمار في نُسَخ أوروبية للشركات العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت وآبل وإنفيديا سيكون ناجحا. كما لن تفيد الإجراءات التجارية التقليدية (في التعامل مع هذه الشركات التقنية العملاقة.) فكيف يمكن للمرء عرقلة البحث بمحرك جوجل دون تطبيق قيود من النمط الصيني. كما لا يبدو من المعقول أن الأموال غير متاحة لتمويل فرص تقنية جذابة على الرغم من أن إصلاح أسواق رأس المال يجب أن يساعد على بناء صناعة أكبر في الاتحاد الأوروبي لرأس المال المغامر. لكن حقيقة أن استثمارات رأس المال المغامر في أوروبا بلغت فقط 20% من استثماراته في الولايات المتحدة عام 2023 لم تكن بسبب نقص في المدخرات ببلدان الإتحاد. بل نتيجة للفشل في إيجاد منظومة التقنية (البيئة التكنولوجية) المطلوبة.
إذن لماذا حدث ذلك؟ المسألة ليست أن الاتحاد الأوروبي يفتقر الى الناس. يحاجج المعلقون العليمون بأنه يعود بقدر كبير الى الإفراط في النظم الإجرائية. هنالك نوعان منها بالغا الأهمية هما تنظيم القطاع التقني تحديدا والتنظيم الأوسع نطاقا للاقتصاد، خصوصا سوق العمل، والذي يؤثر على نحو خاص على الاستثمارات المغامرة الجديدة التي لا يمكن التنبؤ بها. فإذا لم يكن بمقدورك تسريح العاملين لن تستطيع توظيفهم ولذلك ستذهب (باستثمارك) الى مكان آخر.
الخبير التقني المعروف جيدا بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا آندرو ماكافي وجَّه انتقادا قويا لسياسة الاتحاد الأوروبي. يقرّ ماكافي بأن حال صناعة التقنية في الاتحاد الأوروبي مُريعة. لكن المشكلة ليست عدم وجود المال. فحكومات الاتحاد تنفق على دعم البحث والتطوير نفس المبلغ (وكحصة من الناتج المحلي الإجمالي) الذي تنفقه الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة. نعم إنفاق الاتحاد "مُتَشَظٍّ" بين الدول الأعضاء. لكن ماكافي يقول تلك ليست هي المشكلة الوحيدة. فهو يحاجج بأنها "التدخل الحكومي في تلك المنظومة التقنيِّة ليس بالتمويل ولكن بالقوانين والإجراءات وبفرض القيود والأعباء الأخرى على الشركات."
يوضح محلل السياسات التقنية آدم ثيرير هذه النقطة بقوله "لقد وثَّقَت عدة دراسات مؤخرا التكاليف المرتبطة باللائحة العامة لحماية البيانات ومقاربة الاتحاد الأوروبي المتعسِّفة لتدفق البيانات بشكل أعم."
هذا يفرض تكاليف باهظة على الشركات المبتكرة وحتما كلما كانت الشركة أصغر كلما كانت الضريبة الضمنية أكبر. بالنظر الى هذا وأيضا الى الأسواق المتشظية للاتحاد الأوروبي لا عجب أن الولايات المتحدة تتقدمه كثيرا.
تطرح ورقة أعدها كل من أوليفر كوسته ويان كوتانليم ونشرتها جامعة بوكوني في ميلانو نقطة مهمة أخرى وأوسع نطاقا حول التنظيم الإجرائي. فالشركات الجديدة والنشطة يلزم أن تكون قادرة على تعديل نفقاتها بسرعة بناء على تطورات السوق. وبذلك فإن تكاليف إعادة الهيكلة والتي هي الى حد بعيد نتيجة لإجراءات حماية التوظيف أساسية، وفقا لمؤلفي الورقة. فكلما زادت تكلفة إعادة الهيكلة كلما أصبحت الشركة أكثر حذرا. وتراكميَّا، تتحول مثل هذه الإجراءات الحمائية إلى عائق.
يقرّ دراغي بأن التنظيم القانوني مسألة كبيرة. لذلك ذكر في تقريره أن "منظومة الاتحاد الأوروبي واسعة النطاق والصارمة (والتي تتمثل في السياسات المرتكزة على مبدأ التحوط والحذر) قد تقيِّد الابتكار كأثر جانبي. وتواجه شركات الاتحاد الأوروبي تكاليف أكبر لإعادة الهيكلة مقارنة بنظيراتها الأمريكية. يجعلها ذلك في وضع ضعيف جدا في القطاعات التي بها مستوى عالٍ من الابتكار ويحصل فيها الفائز على نصيب الأسد." بل مضى دراغي حتى الى التوصية بتعيين نائب جديد لرئيس المفوضية للتبسيط (للتقليل من الأعباء الإجرائية على الشركات - المترجم.) حظٌّ سعيدٌ لهذه المقاربة.
القضية فلسفية وسياسية. فالاتحاد الأوروبي بحاجة الى إيجاد طريقة تنظِّم القطاع التقني وفي ذات الوقت لا تخنق نمو اقتصاده. إنجاز ذلك يشكل تحديا ضخما.
•مارتن وولف كبير معلقي الاقتصاد بصحيفة الفاينانشال تايمز
•الترجمة خاصة لـ عمان
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا