ننشر ختام اجتماع تنسيقية تقدم السودانية بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، اجتماعًا في القاهرة، للتفاكر حول كارثة الحرب السودانية، وآثارها على مختلف الأصعدة وسبل مواجهتها.
ناقش الاجتماع الأزمة الشاملة في السودان، جراء استمرار الحرب لما يقارب العام، وما ترتب عليها من آثار إنسانية كارثية وتدمير متعمد وغير مسبوق للإقتصاد والبنية التحتية والتماسك المجتمعي وتهديد لوحدة الوطن.
وقد توافق الطرفان على ما يلي:-
أكد الطرفان أن الحرب التي اندلعت في ١٥ أبريل العام الماضي، هي أكبر مهدد وجودي للسودان في تاريخه، وأن وقفها هو أولوية قصوى للحفاظ على وحدة واستقرار وطننا ولإنقاذ شعبنا من الكارثة الإنسانية التي تعصف به.واتفق الطرفان على العمل الميداني المشترك لحشد الإرادة الوطنية، من أجل وقف الحرب ومحاربة خطاب العنصرية والكراهية والانخراط، في المبادرات الساعية لتخفيف الأزمة الإنسانية، وأن الخيار الوحيد لحل قضايا الأزمة الوطنية المتراكمة هو الخيار السلمي.
تطرق الاجتماع حول الوضع الإنساني المتردي فى السودان، من حيث النزوح واللجوء والنقص الحاد في الغذاء الذي يهدد بوقوع مجاعة تطال ملايين السودانين/ات، والتدهور المريع في خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى.
وطالب طرفي الحرب بالوقف الفوري للحرب دون أي شروط مسبقة واحترام القانون الإنساني الدولي بالكف عن إستباحة حرمة الأرواح والممتلكات والحريات للمدنيين، والسماح بانسياب المساعدات الإنسانية والتوقف عن تدمير المنشآت العامة والخاصة.
أدان الاجتماع كافة الانتهاكات التي ارتكبها طرفا الحرب وطالبهما بالكف عنها، وأكد على ضرورة التحقيق والمحاسبة على الجرائم المرتكبة من الطرفين.
كما أدان الاجتماع قطع خدمات الاتصالات وطالب بإرجاعها لكل ولايات السودان دون قيد أو شرط.
أكد الاجتماع على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً، وديمقراطية ومدنية الحكم، وإنهاء حالة تعدد الجيوش لصالح جيش وطني مهني واحد.
وإطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وانقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١، والسعي لتحقيق كافة المبادئ والأهداف التي رفعتها ثورة ديسمبر المجيدة.
أقرّ الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك لاستكمال الحوار - مستفيدين من دروس التجارب السابقة، وضرورة تنسيق وتوحيد جهود كافة القوى المدنية من أجل الوصول لأوسع جبهة مدنية لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الانسانية واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي وتنفيذ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان
إقرأ أيضاً:
ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
بيان نقابة المحامينالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم.
واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين .
وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون .
وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرين إلى ضرورة مواجهتها وبكافة الطرق القانونية
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات .
كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتى:
أولاً :ـ الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا :ـ الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025 .
وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين .
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة .
ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع .
رابعًا :ـ تؤكد نقابة المحامين على ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة ، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء ، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات ــ .
خامسًا :ـ تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم .
سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة .
سابعًا وأخيرًا :ـ يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصرى .