سرايا - رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية جنوب أفريقيا في 12 شباط/فبراير بتقديمها طلبًا عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية للنظر في القرار الذي أعلنته "إسرائيل" بتوسيع عملياتها العسكرية في رفح، والتي تعتبر آخر ملاذ للناجين والنازحين في قطاع غزة.

ويشدد الأورومتوسطي على أهمية هذا الطلب الذي جاء في معرض متابعة جنوب أفريقيا واستجابتها للتطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، لا سيما محافظة رفح، التي كانت موطنًا لنحو 280,000 فلسطينيًا قبل هجوم الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

أما الآن، تضم محافظة رفح أكثر من نصف سكان قطاع غزة، أي نحو 1.4 مليون شخص، نصفهم تقريبًا من الأطفال، ويقطن معظمهم في خيام مؤقتة، وكانوا قد لجأوا إلى رفح من جميع أنحاء قطاع غزة بناءً على أوامر الإخلاء العسكرية.

ويحذر المرصد الأورومتوسطي من أن هجمات الاحتلال العسكرية قد بدأت بالفعل ضد رفح، وأن الإبادة الجماعية طالتها بالقتل والتجويع والحرمان من الخدمات الصحية، حيث قتل جيش الاحتلال حوالي 280 شخصًا في رفح، بينهم حوالي 155 من الأطفال والنساء، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 26 كانون ثانٍ/يناير الماضي، الذي أقر بوجود شبهة قيام "إسرائيل" بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. كما دمر جيش الاحتلال منذ ذلك الحين حوالي 220 وحدة سكنية هناك بشكل كلي أو جزئي. إلى جانب ذلك، فإن المساعدات الإنسانية التي وصلت محافظة رفح لم تلبِّ الحد الأدنى من الحاجة الإنسانية الملحة والكارثية التي يواجهها الفلسطينيون هناك.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن طلب جنوب أفريقيا من شأنه كذلك أن يبرز قيام "إسرائيل" بانتهاك كافة التدابير الاحترازية التي سبق وأن حكمت فيها محكمة العدل الدولية في 26 كانون ثانٍ/يناير، وألزمت "إسرائيل" من خلالها بمنع وعدم ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة المحرضين على ارتكابها، واتخاذ التدابير الفورية والفعّالة لتمكين تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة من التدمير.

ووثق الأورومتوسطي في تقريره الصادر عنه في 10 شباط/فبراير مواصلة جيش الاحتلال ارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية بذات الوتيرة خلال ال 15 يومًا التي تلت صدور قرار محكمة العدل الدولية هذا، من خلال قتل المدنيين على نحو واسع، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، واستمرار حصارهم وتجويعهم وإبقائهم دون غذاء وماء ودواء، وفي التدمير المنهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها، الأمر الذي جعل معظم القطاع بحكم الأمر الواقع مكانًا غير قابل للحياة والسكن.

وأضاف الأورومتوسطي أنه وثق قتل جيش الاحتلال لأكثر من 1864 فلسطينيًّا، من بينهم 690 طفلًا و441 امرأة، إضافة إلى أكثر من 2933 إصابة، مما يرفع عدد الضحايا الشهداء للعدوان المستمر منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى 36671 شهيدًا، من بينهم 14031 طفلًا، و8122 امرأة.

وذكر الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال نسف ما لا يقل عن 43 مربعًا سكنيًّا خلال هذه المدة، يحوي كل مربع منهم بين 20-50 منزلاً، كما واصل جيش الاحتلال عملية التدمير الشامل للمباني السكنية وتجريف الأراضي الزراعية في حدود يتراوح بين 1 إلى 1.5 كم بمحاذاة السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله، في إطار سعيه لإقامة منطقة عازلة تقتطع قرابة 15% من مساحة القطاع التي لا تتعدى 365 كيلومترًا مربعًا، ويعد ضمن أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنه بدلاً من تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، صعدت "إسرائيل" من إجراءاتها لتقييد وصول هذه المساعدات، حيث تشير المعطيات الدولية والأممية إلى أن جميع سكان قطاع غزة يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي الحاد الشديد، بينما يعاني أكثر من نصف مليون شخص من المجاعة والحالة القصوى من حرمان الغذاء، فيما تتزايد حالات الوفاة الناتجة عن الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما.

ويرى الأورومتوسطي أن طلب جمهورية جنوب أفريقيا من شأنه أن يخلق فرصة حقيقية أمام محكمة العدل الدولية للاضطلاع بدورها في حماية الفلسطينيين في قطاع غزة من أفعال الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضدهم، ودفعها إلى اتخاذ تدابير تحفظية جديدة يكون لها وقع عملي، بما يشمل وقف إطلاق النار، وبالتالي الحكم بإلزامها بإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، أو على أقل تقدير أن تقوم المحكمة باتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لمنع "إسرائيل" من تنفيذ هجومها العسكري الشامل ضد رفح، الذي إذا ما نفذ بالفعل سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتعريض حياة 1.4 مليون من الفلسطينيين لخطر الموت المحدق، وإلحاق أضرار بحقوقهم على نحو لا يمكن تداركه أو إصلاحه فيما بعد.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الأورومتوسطی أن جیش الاحتلال جنوب أفریقیا قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

وثيقة لرئيس الشاباك تكشف عن رقم هائل للمعتقلين الفلسطينيين.. عواقب استراتيجية

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تفاصيل وثيقة وصفتها بالتحذيرية، أرسلها رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، تتعلق بالأسرى وتكشف عن عدد هائل داخل السجون.

وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21" إن الوثيقة كشفت عن وجود 21 ألف معتقل في سجون الاحتلال، رغم أن المعيار الاستيعابي لها يسمح فقط بـ14500 معتقل، مشيرا إلى أن ما يجري يشكل أزمة استراتيجية حقيقية، تؤدي إلى إلغاء اعتقالات لأشخاص قد يشكلون تهديدا خطيرا ومباشرا، فضلا عن خلق قنابل موقوتة داخل السجون، وتعريض كبار المسؤولين الإسرائيليين، للخطر في الخارج والمحاكم الدولية.

ولفتت إلى أن بار هاجم بشدة سلوك وزارة الأمن القومي التي يترأسها بن غفير والمسؤولية عن سجون الاحتلال، وقال إن بعض السلوكيات فيها تصل إلى حد الانتهاكات، داعيا إلى إلغاء مختلف التدابير التي تضر بأوضاع المعتقلين.

وانتقد رئيس الشاباك، قرار بن غفير إلغاء زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين في سجون الاحتلال.

وقال في وثيقته التحذيرية: "هذه أزمة ذات عواقب استراتيجية سلبية على إسرائيل، أولا وقبل كل شيء على صعيد الشرعية الدولية لاستمرار الحرب كان الخوف من وقف التجارة الأمنية مع الدول الغربية، أهم أصدقاء إسرائيل على الساحة الدولية، أمريكا وإسرائيل، واشترطوا استمرار التجارة الأمنية معها على تقديم أدلة على أنها لا تنتهك المعايير الدولية".



وتابع: "لقد أثاروا بشكل ملموس سلسلة من الادعاءات حول ظروف الاحتجاز، وحول معاملة المعتقلين، عندما يبدو أن ظروف الحبس كانت عنصرا مهما في مجموعة الاعتبارات الخاصة بها في هذا السياق، مثل الضرب، الشتائم، الإهانة، التهديد وعدم وجود آليات رقابة كافية على السلوك الإسرائيلي في ظل منع زيارات الصليب الأحمر".

وشدد بار على أن "مسألة ظروف السجن منظمة بشكل جيد في القانون الدولي، عندما كان في الخلفية طلب المدعي العام في لاهاي إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت"، وحذر من أن القضية تعرض الأفراد في إسرائيل للملاحقة القضائية في المحكمة الجنائية الدولية. العالم، حيث تواجه إسرائيل صعوبة في دحض الادعاءات الموجهة ضدها، وبعضها على الأقل له ما يبرره، لذلك يمكن اعتبار سلوكها جريمة دولية معاملة غير إنسانية وانتهاكا للمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب.

وحذر من أن أزمة الاعتقالات تضر بشكل كبير بوتيرة ونوعية "نشاط مكافحة الإرهاب، وأن النظام الأمني اضطر في الأشهر الأخيرة إلى إلغاء اعتقال المشتبه بهم أو أولئك الذين تم تعريفهم على أنهم أولئك الذين يشكلون خطرا واضحا، وخطر مباشر على الأمن وملف الاعتقال الإداري".

ووفقا له، "تم إلغاء العشرات من الاعتقالات فقط في أبريل ومايو. وفي غياب حل منهجي، تتخذ الدولة حلولا مؤقتة لتحرير السجون، بما يؤدي إلى الإفراج المبكر عن السجناء، بمن فيهم أولئك الذين يبرر مستوى خطورتهم استمرار السجن".

كما أشار إلى أن الاكتظاظ يسهم في المساس بالقدرة على إجراء "تحقيق فعال مع الإرهابيين المسجونين بالفعل، ويضر بالقيمة الكبيرة التي توفرها هذه الأداة، مثل حماية القوات في الميدان وإحباط كبار المسؤولين والمعلومات عن السجناء والمفقودين، إلى ذلك يجب أن يضاف إلى ذلك احتمال أن الاكتظاظ في زنازين الاعتقال يخلق خطرا على أمن قواتنا وسلام المستجوبين".


مقالات مشابهة

  • وثيقة لرئيس الشاباك تكشف عن رقم هائل للمعتقلين الفلسطينيين.. عواقب استراتيجية
  • المرصد الأورومتوسطي: المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي حاجة المدنيين (فيديو)
  • بالفيديو.. "المرصد الأورومتوسطي": المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي حاجة المدنيين
  • جيش الاحتلال يُجري صيانة للكهرباء في غزة لمنع تفشي الأمراض وحماية جنوده
  • محكمة العدل الدولية: إسبانيا قدمت طلباً للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”
  • "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين يندى لها جبين الإنسانية
  • ‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال اشتباكات في رفح جنوب قطاع غزة
  • ضغوط بريطانية حثيثة لمنع مذكرة الاعتقال الدولية ضد نتنياهو
  • حماس: استخدام إسرائيل للأسرى دروعا بشرية جريمة حرب
  • البرلمان العربي يرحب بانضمام إسبانيا إلى الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي