مشاركة 60 لاعبا دوليا في بطولة "أومينفست عمان ماسترز" للجولف.. غدا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يحتضن غدا نادي لافي للجولف منافسات بطولة أومينفست "عمان ماستر" للجولف بمشاركة 60 لاعبا من مختلف الدول الخليجية الممارسين لهذه اللعبة، وبمشاركة لاعبي المنتخبات الخليجية من سلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات والبحرين.
وتعد هذه البطولة هي الأولى من نوعها التي تحتضنها سلطنة عمان والمنطقة الخليجية لهذا العدد من هواة لعبة الجولف، والذين سيتنافسون على مدار يومين، على أن يكون ختام البطولة السبت المقبل لتتويج أصحاب المراكز الأولى.
وتقام منافسات البطولة على نادي لافي للجولف وهو أحد الملاعب البارزة في سلطنة عمان، ويقع ضمن مشروع لافي في مدينة العرفان مسقط هيلز، والذي يتكون من 18 حفرة ذي المواصفات العالمية، وهو أحد مشاريع أومينفست والذي يشهد بين الحين والآخر إقامة مجموعة من البطولات خلال العام، إذ تقام البطولة بالتعاون مع الاتحاد العماني للجولف والذي يشرف على عدد من الجوانب التنظيمية للبطولة.
وسوف تشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الخليجيين ممن مثلوا المنتخبات الخليجية في بطولات سابقة ومن أصحاب التصنيف العربي والعالمي، حيث يأتي الهدف من إقامة هذه البطولة هو تجمع اللاعبين الهواة على أرض سلطنة عمان والتنافس في أجواء أخوية بين اللاعبين المشاركين.
وتحظى البطولة برعاية جيدة من القطاع الخاص حيث ترعى مجموعة أومينفست هذه البطولة كراعي بلاتيني مع مجموعة من الشركاء مثل أوريس وبنك عمان العربي كراعي بلاتيني وليڤا ويوكابيتال وبنك العز الإسلامي والوطنية للتمويل وتكافل كرعاة ذهبيين حيث تم رصد جوائز قيمة لأصحاب المراكز الأولى في البطولة.
وقال عبدالعزيز البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست: "سعداء باستضافة هذا الحدث الرياضي المميز على أرض سلطنة عمان، وهو حدث فريد من نوعه عبر تجمع اللاعبين الهواة من بعض دول العالم ومن منطقتنا الخليجية وبهذا العدد من المشاركين، حيث لاقت البطولة التجاوب والإقبال من اللاعبين".
وأضاف: "تشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الخليجيين وستكون الأجواء التنافسية حاضرة وسوف يسمح بمشاركة الجميع من ممارسي اللعبة الذين سيحصلون على فرصة المنافسة مع أبرز اللاعبين، ولقد أصبحت سلطنة عمان وجهة جيدة لاستقطاب أبرز اللاعبين العالميين في الجولف، ولسلطنة عمان سمعة جيدة بحسن التنظيم واختيار أفضل البطولات العالمية".
ويمتد مشروع لافي على مساحة بناء تقارب 610,000 متر مربع، ويضم أحد أكبر ملاعب الجولف الطبيعية في المنطقة والذي تم افتتاحه على مساحة 600,000 متر مربع ويتألف من 18 حفرة مع نادٍ خاص لعشاق هذه الرياضة العالمية.
وسيضم المشروع مبان سكنية وتجارية وسياحية تمتد على مساحة 64,000 متر مربع، تتوزع على فندق من نوعية البوتيك من 80 غرفة تحت إدارة عملاق الضيافة العالمي مجموعة ماينر وعلامتها المتألقة "تيفولي" التي تدخل السوق المحلي للمرة الأولى، حيث تم تصميم الفندق ليضم بركة سباحة على السطح بطول 70 متراً وإطلالات رائعة على ملعب الجولف، كما ستدير تيفولي أيضاً 100 شقة مجهزة بالكامل، وسيضم الفندق ناديا صحيا خاصا "سبا" تحت إدارة العلامة العالمية الرائدة "أنانتارا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة