اليابان تعتزم تعديل إجراءات التجاوب مع الكوارث الإشعاعية لزيادة المرونة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الطاقة الذرية في اليابان، اليوم الأربعاء، عن خطط لتعديل إجراءات إجلاء المواطنين في أعقاب الكوارث التي قد تؤدي إلى تسرب إشعاعي، وذلك في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة "نوتو" بداية العام الجاري، بحسب تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).
قرر مسؤولو الهيئة، خلال اجتماعهم اليوم، إنشاء فريق يضم خبراء خارجيين لوضع إجراءات أكثر مرونة فيما يتعلق بإجلاء المواطنين أو الاحتماء داخل المنازل حال وقوع تسريب إشعاعي في محطة نووية.
تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة لإجراءات السلامة النووية في اليابان بعد كارثة "فوكوشيما" عام 2011.
أكد مسؤولو الهيئة أن الإجراءات التي تبنتها البلاد عقب كارثة "فوكوشيما" لا تزال فعالة.
سيسعى الفريق الجديد إلى تقييم مدى فعالية هذه الإجراءات في ظل الظروف المختلفة ووضع خطط طوارئ أكثر مرونة.
وفق الإجراءات الحالية، يجب على من يعيشون في نطاق خمسة كيلومترات من محطة نووية أن يخلوا منازلهم فور وقوع حادث خطر بمحطة نووية.
يجب على من يعيشون في نطاق من 5 إلى 30 كيلومترًا أن يحتموا في المنازل والإجلاء حال وصول الإشعاع لمستويات محددة.
من المقرر أن تعلن الإجراءات الجديدة بانتهاء العام المالي 2024.
ستُراعي هذه الإجراءات العوامل المختلفة مثل شدة التسرب الإشعاعي وحالة الطقس ووسائل النقل المتاحة.
يذكر أن الزلزال الذي ضرب اليابان بداية العام الجاري تسبب في قطع الطرق وتدمير العديد من المباني قرب المفاعل النووي بمقاطعة "إيشيكاوا"، والذي تعرض لبعض الأضرار، إلا أنه لم ترد تقارير تفيد بوقوع تسرب إشعاعي.
تُؤكد هذه الخطوة على حرص اليابان على تعزيز إجراءات السلامة النووية بعد كارثة "فوكوشيما".
تُشير إلى أهمية التعاون بين الخبراء الحكوميين والخارجيين لوضع خطط طوارئ فعالة.
تُثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات الجديدة في ظل سيناريوهات مختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان المواطنين الزلزال
إقرأ أيضاً:
الرقابة النووية تختتم أعمال الاجتماع الفني لتعزيز الأمن النووي وتقييم الإنذارات الإشعاعية
تحت رعاية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)، انطلق من القاهرة الاجتماع الفني حول العمليات والأدوات الخاصة بالتفتيش الثانوي وتقييم الإنذارات الإشعاعية. الحدث الذي يُعقد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز الأمن والسلامة النووية والإشعاعية، وخاصة على صعيد تحسين إجراءات الكشف عند الحدود.
وفي كلمته خلال الاجتماع رحب السيد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالحضور قائلاً: "يسرنا أن نستضيف هذا الاجتماع المهم في القاهرة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونسعد بوجود هذه الكوكبة من الخبراء الدوليين الذين يجمعهم هدف واحد هو تعزيز الأمن النووي والإشعاعي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة."
وأشار إلى أهمية التفتيش الثانوي في تأمين النقاط الحدودية ومنع تسرب المواد المشعة غير المصرح بها. وأكد أن هذه العمليات تمثل طبقة إضافية من الحماية، تسهم في تحسين الاستجابة وسرعة اتخاذ القرارات الدقيقة عند التعامل مع الإنذارات الإشعاعية.
وأضاف سيادته إن الاجتماع الفني هذا يوفر فرصة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات في هذا المجال بما يساهم في اثقال قدرتنا المشتركة على الكشف والاستجابة للمخاطر النووية والإشعاعية، بما يضمن الأمن والسلامة للجميع.
وقد شهدت فعاليات الاجتماع خلال اليوم الرابع زيارة إلى مقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حيث اصطحب الدكتور مصطفى درويش رئيس ادارة الدعم الفني والمعامل السادة الخبراء والمشاركين إلى معامل الهيئة والمجهزة على أعلى مستوى حيث شهدت الزيارة عدد من الجلسات التفاعلية وعروض عملية شارك فيها ممثلون من دول عدة، من بينها لبنان وألبانيا وكندا وسلوفاكيا، قاموا بعرض تجاربهم في مجال التفتيش الثانوي. كما تم عقد جلسات متخصصة لاستعراض التقنيات الحديثة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة لدعم عمليات الكشف.
وفي ختام الفعاليات شدد رئيس الهيئة على أهمية المشاركة الفعالة قائلاً: "أشجع جميع الحاضرين على الاستفادة من الجلسات والزيارات الميدانية للمختبرات، وطرح الأسئلة، ومشاركة التحديات، ووجه سيادته الشكر للمشاركين والمنظمين، معربًا عن تقديره الخاص للسيد جيانغ نجوين والسيدة جيرالدين تشي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديمهم العروض التقديمية التي وضعت الأساس القوي للاجتماع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر