اعتداءات جنسية وانتهاكات مروعة.. شهادات ضحايا الدعم السريع بالسودان
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الخرطوم- "ليتني أتمكن من نسيان ذلك اليوم، ليتني كنت في عداد الموتى قبل أن أرى ما حدث"، بهذه الكلمات تبدأ شابة عشرينية حديثها عن اليوم الذي اقتحم فيه منزلها، بالخرطوم بحري شمال العاصمة السودانية، نحو 6 من عناصر الدعم السريع بحجة البحث عن أسلحة، وعندما لم يجدوا شيئا قرروا عدم الخروج دون إنجاز.
تقول عزيزة -اسم مستعار- من منفاها بإحدى العواصم الأفريقية، للجزيرة نت، إن اثنين من العناصر -الذين كان بعضهم بزي مدني- جذباها بقوة إلى إحدى الغرف، فغابت عن الوعي من شدة الخوف، ولا تدري كم لبثت، لكنها استيقظت ووجدت نفسها مضرجة بالدماء.
أضافت عزيزة أنها لم تكن الوحيدة التي تعرضت للاغتصاب، فخلال رحلتها إلى خارج السودان التقت وفتيات أخريات واجهن المأساة ذاتها في مناطق متفرقة من الخرطوم، حيث بدأت حرب شرسة بين الجيش والدعم السريع منتصف أبريل/نيسان الماضي.
هالة الكارب تؤكد توثيق 180 حالة اغتصاب نساء من قبل الدعم السريع (مواقع التواصل) صمت وخوفوتروي عزيزة كيف عاد عناصر الدعم السريع لمنزلها، وهددوها بالقتل إذا تحدثت عن تعرضها لاعتداء، وألمحوا لعودتهم إليها قريبا، فغادرت بعون عدد من الناشطات اللاتي أوصلنها إلى دولة أفريقية لتلقي المساعدة النفسية والطبية.
توثق منظمات نسوية وحقوقية عديدة حالات العنف الجنسي، لا سيما بولايات الخرطوم ودارفور والجزيرة، الأكثر تأثرا بالقتال المتواصل على مدى أشهر. لكن الجميع واجهوا معضلة الأرقام القطعية عن عدد الحالات، بسبب صمت الضحايا وخوفهن من الوصمة، كما منع سوءُ شبكات الاتصال المتابعة مع الناجيات.
وتؤكد هالة الكارب المدير الإقليمي لشبكة نساء القرن الأفريقي "صيحة" أن المعلومات المتاحة عن جرائم العنف الجنسي شحيحة للغاية مقارنة بما ارتُكب على الأرض. وتوضح أن غالبية الضحايا يصمتن شهورا، وربما سنوات قبل سرد الوقائع، في حين تضطر أخريات لخوض التفاصيل إذا حصل حمل.
وتضيف للجزيرة نت "تم توثيق 180 حالة، لكن توجد أخرى لم نتمكن من متابعتها بسبب التنقل والحرب، وتراجعت بعض الضحايا عن التحدث، ولا يمكن إجبارهن على ذلك".
وتتحدث الكارب عن استمرار جرائم العنف الجنسي، وأنها عادة ما تحدث في بداية "الغزو" وترتبط بالنهب والسرقة، وقالت إنها "تحدث بانتظام نتيجة وجود قوات الدعم السريع في المناطق نفسها التي تضطر الظروفُ بعشرات النسوة للبقاء فيها، فيصبحن دائما عرضة للجرائم".
وتشدد على أن العنف الجنسي يمثل "إستراتيجية حرب" ظلت الدعم السريع تتبعها منذ 20 عاما، وهي ذاتها التي استُخدمت في دارفور "كآلية مسموح بها ومتاحة ضمن بنية المليشيات؛ حيث تستخدم أجساد النساء للترفيه والترهيب والتهجير".
تحريم دولييحظر القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع المسلح تعمّد إيذاء المدنيين. وتحظر المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي الإنساني العرفي، الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
ويمكن أن يمثل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة في سياق نزاع مسلح، أحد أشكال التعذيب وجريمة حرب، وإذا كان جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي من قبل حكومة أو جماعة مسلحة، يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية.
بعد أشهر من بدء القتال العنيف في غرب دارفور، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن توثيقها 78 ضحية اغتصاب وقع بين 24 أبريل/نيسان و26 يونيو/حزيران الماضيين على يد قوات الدعم السريع.
وأفادت المنظمة -في تقرير لها- بأنها أرسلت في 11 أغسطس/آب الماضي ملخص النتائج بالبريد الإلكتروني إلى قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" للتعليق، لكنها لم تتلق ردا.
وكانت الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتين، دعت -في مطلع أغسطس/آب الماضي- إلى منع العنف الجنسي والتصدي له. وبعدها أقر الفريق عبد الرحيم دقلو نائب قائد الدعم السريع بخطورة العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح.
وأصدرت القوات بيانا أكدت فيه "تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة في التحقيق في أي مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان".
ودعّم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، إنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق بشكل مستقل وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة في دارفور وأماكن أخرى في السودان لضمان محاسبة المسؤولين.
ونسبت مفوضية حقوق الإنسان الأممية 70% من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يُتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش.
ضحايا بلا سندوتقول رئيسة الوحدة الحكومية السودانية لمكافحة العنف ضد المرأة سُليمى إسحاق، إن الحالات الموجودة خاصة التي لها علاقة باقتحام المنازل أو الاختفاء القسري أو الاسترقاق الجنسي، هي كلها -بحسب الناجيات- ارتُكبت من أشخاص يرتدون زي الدعم السريع.
وتابعت، في تصريح لها خلال يناير/كانون الثاني الماضي، "جملة الحالات المسجلة عندنا هي 136 حالة عنف جنسي متصلة بالنزاع، ولا تمثل فعليا أكثر من 2%، وتوجد حالات كثيرة غير موثقة، لأن طريقة الإبلاغ تكون صعبة في ظل انقطاع الاتصال أو تردي الوضع الأمني نفسه، ومعظم الحالات قد لا تصل للمرافق الصحية ولا تبلّغ".
وتؤكد هالة الكارب ضعف المعونات المقدمة لضحايا الاغتصاب خاصة أن الجرائم تحدث في مواقع سيطرة الدعم السريع، حيث محدودية الخدمات في المستشفيات والمراكز، وتتم بحذر بالغ. كما أن الأدوية التي ينبغي استعمالها لا تتوافر بانتظام.
وتردف "انعدام الأمن يضعف المساعدات ما لم تتمكن الضحية من المغادرة والوصول لمنطقة رعاية طبية جيدة". وتضيف "نحاول التحدث مع المجتمع الدولي لإنشاء مركز خدمات متكامل يخصص للناجيات من جرائم العنف الجنسي، فالسودان بحاجة لمستشفى آمن للضحايا خاصة أن هناك حالات تحتاج لتدخل جراحي خاص".
وتبدي الكارب قناعة باتساع دائرة العنف الجنسي مع دخول الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما وسّع الجوع المتفشي الاستغلال الجنسي لبنات كثيرات وبينهن طفلات دون أن يُسمع صوتهن، وتقول "لا نستطيع تحديد أرقام مؤكدة بسبب وجود المليشيا في هذه المناطق".
أدى وجود قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني إلى "تعرض نساء وفتيات كثيرات للعنف الجنسي"، وفق شهادات فارين من المدينة تحدثوا للجزيرة نت، مؤكدين أن القوات "الغازية" استهدفت المنازل للنهب والسرقة بشكل ممنهج وصحب ذلك تعدّ على أسر عديدة حاولت المقاومة.
وأفادت غرفة طوارئ منطقة الحصاحيصا في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنها استقبلت 6 نساء تعرضن لاعتداءات جنسية من هذه القوات في مدينة رفاعة.
ووثّق تقرير لشبكة "صيحة" بلاغا في التاريخ ذاته من عائلة في ود مدني تمت مداهمة منزلها والاعتداء على شابتين (19) و(24) سنة، وعندما قاوم الأب والأخ (12 عاما)، قُتل كلاهما، واغتُصبت الشابتان، ثم تمكنت الأم وابنتاها من الفرار إلى شمال السودان.
كما وثّق حوالي 25 حالة اعتداء جنسي في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة، ونُقل عن طبيب بود مدني أنه يجد صعوبات في الاستجابة لنداءات النساء والفتيات اللاتي أبلغن عن تعرضهن للاغتصاب بمنطقة مارينجان جنوب شرق المدينة، بسبب الوضع الأمني وعرقلة قوات الدعم السريع للحركة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع العنف الجنسی
إقرأ أيضاً:
الإمارات دربت الدعم السريع بذريعة القتال في اليمن.. هذه تفاصيل زيارة حميدتي
كشف مصدران يمنيان مطلعان أن قائد قوات "الدعم السريع" السودانية، محمد حمدان دقلو، زار اليمن بالتنسيق مع دولة الإمارات أثناء مشاركة قوات الجيش السوداني ضمن عمليات التحالف العربي الذي قادتها السعودية ضد الحوثيين منذ 2015.
وقال المصدران أحدهما عسكري لـ"عربي21" إن "حميدتي" وصل إلى منطقة الساحل الغربي اليمني القريب من مضيق باب المندب حيث ممر الملاحة الدولية عام 2017، في ذروة العمليات القتالية التي كانت تدور رحاها بين القوات اليمنية المدعومة من الإمارات والسعودية ومسلحي جماعة الحوثيين إلى الغرب من محافظة تعز، وفي المناطق الجنوبية من محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.
وأشار المصدر العسكري إلى أن قائد قوات "الدعم السريع" السودانية الذي يقود تمردا على مجلس السيادة الانتقالي المعترف به دوليا في السودان، التقى باللواء، هيثم قاسم طاهر، وزير الدفاع اليمني الأسبق، أحد القيادات العسكرية الانفصالية المدعومة من أبوظبي والذي كان يقود لواءين في الساحل الغربي. في حين كانت "الدعم السريع" تشارك في العمليات القتالية ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح وقتئذ، ضمن القوات التي تشرف عليها أبوظبي شريك الرياض في التحالف العسكري الذي بدء عملياته في مارس/ آذار 2015.
وتابع المصدر ذاته والذي كان حاضرا خلال زيارة "حميدتي" أن قائد قوات "الدعم السريع" مكث في الساحل الغربي اليمني أيام، قبل أن يغادر على متن طائرة خاصة إلى دولة الإمارات".
وحسب المصدرين فإن أبوظبي أنشأت معسكرات حشد وتجنيد السودانيين ضمن قوات "الدعم السريع" في الأراضي الإماراتية وفي جزيرة عصب الإرتيرية، حيث كانت تقوم بذلك تحت لافتة القوات السودانية المشاركة ضمن الائتلاف العسكري الذي تقوده الرياض لدعم السلطة الشرعية اليمنية وإنهاء انقلاب جماعة الحوثيين.
وأكدا أن "حميدتي" ضمن قيادات عسكرية سودانية أجروا زيارات إلى اليمن، بعد أن استقدمتهم دولة الإمارات تحت غطاء " إيفاد القوات إلى اليمن وفي إطار نظام الرئيس السابق، عمر البشير"، فيما كانت عمليات التحشيد والتجنيد للسودانيين ضمن قوات الدعم السريع لغايات أخرى، اتضحت مؤخرا في السودان.
وأوضح المصدران أن الضباط الإماراتيين ومخابرات الدولة الخليجية كانت تنشط بكثافة بين السودانيين الذين يتم استقدامهم إلى الساحل الغربي وكانت تقوم بتشكيلهم في وحدات عسكرية وتقوم بتعيين قيادات لتلك الوحدات ضمنت ولاءها.
كما أن الإماراتيين حولوا اليمن إلى منطقة تأطير لقوات "الدعم السريع" بقيادة حميدتي لتنفيذ أجنداتها في السودان، ونظمت خطوط التواصل وضباط الارتباط بينهما، والأدوار والمهام المنوطة بكل قيادي عسكري قبل أن يعودوا إلى معسكرات التجنيد الداخلية التي أنشأتها في البلد العربي الأفريقي، مستغلة علاقتها الجيدة مع عمر البشير قبل أعوام من الإطاحة به عام 2019.
وأفاد أحد المصدرين المطلعين أن حكومة أبوظبي كانت تقوم بحشد وطلب القوات المسماة بـ"الدعم السريع" وتقوم بتدريبها وتحمل تكاليف إعدادها وتسلحيها، ومن بوابة "اليمن" كانت تعد لمعركة السودان الحالية، مؤكدا أن الدولة الخليجية دخلت إلى الواقع السوداني عبر اليمن إذا قامت باستقدام قوات "الدعم السريع" كوحدات تابعة للجيش السوداني وبالتنسيق مع النظام الرسمي في الخرطوم قبل أن تعود هذه القوات كجيش موازي يقود حربا على الدولة السودانية".
فيما قال مصدر عسكري ثالث لـ"عربي21" إن مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن كانت فاعلة بالنظر إلى الغزارة العددية التي ضمت "الألاف من السودانيين" والخبرة القتالية والحوافز الأخرى المادية والعقدية ووفرة أسلحة المشاة وتنوعها. فيما ذكر أحد المصدرين أن حجم التنسيق والعمل كان أكبر من المشاركة في حرب اليمن بل الإعداد لمعركة السودان الجارية منذ عامين تقريبا.
وتابع المصدر العسكري الثالث أن مشاركة السودان في عمليات التحالف القتالية بقيادة السعودية تمثلت في صنفين من القوات الأول بقوات ما تسمى "الدعم السريع" التي يقودها حميدتي ولعبت دور قتالي في الساحل الغربي.
أما الصنف الآخر، فكان عبارة عن "بعثات تدريبية من الجيش السوداني لتعزيز التدريب في صفوف القوات الموالية للحكومة الشرعية، حيث لعبت دورا كبيرا في تدريب قوات "العمالقة" (ألوية سلفية مدعومة من الإمارات والسعودية) وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله قبل تشكيله أوساط 2017.
ولفت المصدر إلى أن هذه البعثات تابعة لوزارة الدفاع السودانية ولازال جزءا من هذه البعثات موجودة وبالتنسيق بين الحكومة اليمنية والسودانية، مؤكدا أن هناك قوات سودانية من الجيش النظامي موجودة أيضا، في الحدود الجنوبية من المملكة مع اليمن وتشرف عليها الرياض، ومن أبرزها وحدات مدفعية.