اللواء “أبوزريبة” يبحث مع رؤساء المكاتب الأمنية وحقوق الإنسان إصلاحات إدارية وتعزيز التعاون الدولي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
التقى وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة برؤساء المكاتب الأمنية ومدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، وجاء الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا الهامة تتعلق بالإصلاحات الإدارية وتعزيز التعاون الدولي.
تم التركيز على عدة محاور، منها النظر في الوضع الإداري للموظفين وسُبُل تعزيز المعهد العالي للضباط، بالإضافة إلى استكمال النقاش حول تفعيل فروع مكتب حقوق الإنسان في جنوب البلاد وتأمين الاحتياجات اللازمة لضمان تشغيلها بكفاءة.
وفي سياق متصل، تمت مناقشة سُبُل حل المشاكل التي تواجه الشرطة الدولية ومكتب حقوق الإنسان، وتوفير الموارد الناقصة لتحسين الأداء، بالإضافة إلى دعم فئة المتقاعدين بالوزارة وتحسين رفاهيتهم.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية متابعة قضايا حقوق الإنسان وتعزيز التواصل الدولي، مؤكداً على حرصه على تذليل الصعوبات وتقديم الدعم اللازم لتطوير العمل الأمني في الوزارة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي وزارة الداخلية لتعزيز الإصلاحات الإدارية وتحسين الأداء الأمني، بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الاستقرار الوطني.
الوسوم#وزارة الداخلية الليبية اللواء ابو زريبة حقوق الانسانالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الليبية اللواء ابو زريبة حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع
ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الإثنين، في العاصمة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، عددل من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، وأعضاء اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي محمد طليان، والقاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبدالرسول، إلى عدد من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.
وفي الاجتماع استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان، واستمرارها بأعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
كما استعرض المفلحي، عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ودور الجيش والقطاع العسكري بحمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
بدوره أشاد وزير الدفاع، بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن، والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها.. مؤكداً اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح الأخطاء إن وجدت.
وجدد الوزير الداعري، تأكيد التزام قوات الجيش في كافة المناطق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان