15.165 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.. رتفاع أصول البنوك العاملة في مصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهدت أصول البنوك العاملة في مصر ارتفاعا بلغ 15.165 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 11.399 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 3.7 تريليون جنيه خلال 10 أشهر.
ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري، ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 399.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 303 مليار جنيه بنهاية 2022.
وبلغت الاحتياطيات لدى البنوك 464.045 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، و المخصصات 338.7 مليار جنيه.
وبلغت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 5.045 تريليون جنيه، فيما وصلت الأرصدة لدى البنوك في مصر 2.617 تريليون جنيه، وأرصدتها لدى البنوك في الخارج 328 مليار جنيه.
وارتفعت أرصدة الإقراض بالببنوك - بالاضافة إلى البنك المركزي 5.101 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 4.012 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 1.089 تريليون جنيه.
وبلغت قروض الحكومة 2.260 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، منها 1.223 تريليون بالعملة المحلية وما يعادل 1.036 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.
وبلغت القروض الموجهة لغير الحكومة 2.840 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، منها 2.382 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 457.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2026/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية.
وتستهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأيام الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
كما أوضح أنه تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪ .
وأرجعت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النمو للفائض الأولي للموازنة العامة للدولة،إلى ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للموارد سبب زيادة الفائض، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، والذي يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع احتياط النقد الأجنبي،، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38% خلال 2024/2025.
وأشارت ميرفت الكسان لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2023-2024 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم وبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيكون لهما نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة .
وأكدت عضو النواب أن الموازنة الجديدة ستحرص على تقديم الدعم لكثير من السلع والمنح الاجتماعية،ما يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.