15.165 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.. رتفاع أصول البنوك العاملة في مصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهدت أصول البنوك العاملة في مصر ارتفاعا بلغ 15.165 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 11.399 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 3.7 تريليون جنيه خلال 10 أشهر.
ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري، ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 399.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 303 مليار جنيه بنهاية 2022.
وبلغت الاحتياطيات لدى البنوك 464.045 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، و المخصصات 338.7 مليار جنيه.
وبلغت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 5.045 تريليون جنيه، فيما وصلت الأرصدة لدى البنوك في مصر 2.617 تريليون جنيه، وأرصدتها لدى البنوك في الخارج 328 مليار جنيه.
وارتفعت أرصدة الإقراض بالببنوك - بالاضافة إلى البنك المركزي 5.101 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 4.012 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 1.089 تريليون جنيه.
وبلغت قروض الحكومة 2.260 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، منها 1.223 تريليون بالعملة المحلية وما يعادل 1.036 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.
وبلغت القروض الموجهة لغير الحكومة 2.840 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، منها 2.382 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 457.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النائب هشام الحصرى يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، بدءا من اليوم، حيث قامت وزارة المالية، بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليار جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.
الصرف خلال ساعاتوقال الحصرى فى تصريحات له اليوم، أنه تواصل مع كل سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعى، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والاسماعيلية، على ان يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.
واضاف الحصرى، أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليار جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين فى مختلف المحافظات. وأكد الحصرى، أن تلك الخطوة تؤكد خرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلي.