#سواليف

#الملتقى_الوطني_لدعم_المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن: النظام الرسمي العربي يتحمل مسؤولية تشجيع #الاحتلال على عدوان #رفح بمواقفه التي تكتفي بأقوالٍ تناقضها الأفعال.

الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة: يمكن للنظام الرسمي العربي أن يضع حداً فورياً للعدوان إذا ما أعلن إنهاء #اتفاقيات #التطبيع ووقف اتفاقيات الغاز ووقف الجسر البري الذي يواصل إمداد الصهاينة عبر أراضينا في ذروة حرب الإبادة والتجويع لكنه لا يفعل.

الملتقى الوطني: إمداد الصهاينة عبر أرضنا وتصدير الخضار لهم عارٌ يُجمع الشعب الأردني على رفضه ويجب وقفهما فوراً، وندعو جماهير الشعب الأردني إلى التوجه إلى الأغوار من جديد يوم الجمعة 16-2 إلى السوق المركزي للخضار في الأغوار الوسطى في معدّي عبر طريق العدسية

مقالات ذات صلة المقبولون في برنامج دبلوم المعهد القضائي / اسماء 2024/02/14

أمام التهديد الصهيوني الإجرامي بالعدوان على رفح التي تضم أكثر من 1.4 مليون نازح في مساحة لا تتجاوز 55 كيلومتراً مربعاً، بما يتضمنه ذلك من مجازر وإبادة جماعية يمكن أن تفوق كل ما ارتُكب في حرب الإبادة هذه حتى الآن، فإن النظام الرسمي العربي بأسره وبدُوَله منفردة يتحملون المسؤولية التاريخية عن تشجيع الاحتلال على هذا العدوان إذ يواصلون سياسة الأقوال التي تناقضها الأفعال، ويكتفون بالتحذير والمطالبات الشفوية بينما ما تزال السفارات مفتوحة واتفاقيات التطبيع قائمة واتفاقيات الغاز مستمرة في رفد اقتصاد الحرب الصهيوني بالمليارات من الدولارات، فيما تواصل مد الاحتلال باحتياجاته في جسرٍ بري مخزٍ عبر أرضنا العربية لليوم 131 للحرب؛ مع أن وقف أشكال الدعم والإمداد هذه كافٍ لوحده أن يضع نهاية فورية للحرب لو امتلك الزعماء العرب إرادة سياسية حقيقية.

إن استمرار جسر الإمداد المخزي للصهاينة عبر أرض الأردن المباركة، والإصرار على تصدير الخضار إليه وسط حرب تجويع يمارسها على أهلنا في غزة لهو عارٌ وخزي لن يمحوه التاريخ، وإذلالٌ لهذا الشعب العربي الأبي وامتهانٌ لإرادته لم يعُد السكوت عليه محتَملاً، وإننا نتوجه إلى السلطة السياسية بأن تبادر للوقف الفوري لجسر الإمداد ولتصدير الخضار بشكلٍ فوري بعيداً عن أي محاولات تذاكٍ لم تعد تنطلي على أحد، وأن تدرك خطورة الاستهتار بغضب الناس واحتقانهم وأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية باتخاذ قراراتٍ سياسية تصحح المسار وتفرض ضغطاً حقيقياً على الاحتلال ولا تكتفي بالأقوال والتصرفات الرمزية أمام أنهار الدم النازف.

أخيراً، يدعو الملتقى جماهير الشعب الأردني إلى المشاركة الحاشدة يوم الجمعة القادم 16-2-2024 في المسيرة الشعبية باتجاه سوق الخضار المركزي في الأغوار الوسطى في معدّي التي تجري منها عمليات تصدير الخضار للاحتلال وذلك عبر طريق ناعور-العدسية، وأن يأخذوا احتياطهم للظروف الجوية وأن يحتسبوا زحفهم في البرد مساهمة يسيرة إلى جانب أهلنا في غزة في صبرهم وصمودهم الأسطوري تحت القصف ورغم الجوع والبرد والمرض.

كما ندعو السلطة السياسية إلى التوقف عن قطع الطرقات أمام مواطنيها بينما هي مفتوحة لشاحنات دعم الاحتلال، وأن تلتزم القانون والدستور فتتوقف عن قطع الطرقات والتعدي على الحريات، فحق الأردنيين بالتظاهر على كل الأراضي الأردنية مكفول بالدستور، وإنه لمن المعيب أن تمكن حكومة العدوان والإرهاب مستوطنيها من الوصول إلى كل المعابر وتعطيل شاحنات الدعم الإنساني لغزة، بينما تحاصر السلطة السياسية في الأردن إرادة مواطنيها وتحجر على حركتهم.

عمان في 14-2-2024

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الاحتلال رفح اتفاقيات التطبيع الملتقى الوطنی

إقرأ أيضاً:

برلماني: تأمين إمدادات الطاقة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، مشيراً إلى أن هذا الملف يشكل أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة

وأضاف النائب في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات الأسر المصرية، بل يمتد ليشمل دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد، قائلا: "الكهرباء والطاقة تمثل محركاً رئيسياً لدفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، كما أنها عنصر حاسم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية".

وثمَّن الدسوقي التنسيق القائم بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان تشغيل المحطات بأعلى كفاءة، مشيدًا بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لتسريع وتيرة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، والتي من المتوقع أن تُسهم في خفض فاتورة الاستيراد بما يعزز الميزان التجاري للبلاد.

كما أشار النائب إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أن هذه المشروعات تُسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

واختتم الدسوقي تصريحاته بالإشادة بجهود الحكومة في تطوير مشروعات الربط الكهربائي، واعتبرها خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، قد عقد اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.

في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.

واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.

كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.

وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: "سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.

كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.

مقالات مشابهة

  • خارطة “إسرائيل الكبرى” تُحرج أنظمة التطبيع
  • «الوطني» يطالب بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعا
  • الطباطبائي يدعو إلى استحداث محافظة حلبجة التي قصفت بالكيمياوي من قبل بلده الأول إيران
  • واضع “خطة الجنرالات” في غزة يعترف بفشلها 
  • حماس: تصريحات قادة الاحتلال العدائية تستدعي مواقف عربية وإسلامية قوية
  • وزير الخارجية: مصر تواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها
  • آيلاند: على إسرائيل أن تعلن استعدادها لإنهاء القتال في غزة
  • برلماني: تأمين إمدادات الطاقة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
  • تحمل مواد غذائية وإيوائية وطبية.. عبور 60 شاحنة سعودية منفذ نصيب الحدودي لإغاثة الشعب السوري الشقيق
  • حماس : وافقنا على قائمة بـ 34 أسيراً إسرائيلياً.. ونشترط انسحاب الاحتلال ووقف إطلاق النار