السيسي: مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا.. وأؤكد اعتزازنا بعلاقاتنا التاريخية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات، قائلا: "لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدين بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح".
وأضاف السيسي، في المؤتمر الصحفي المشترك في قصر الاتحادية، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "أؤكد على اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا".
وتابع رئيس الجمهورية: "يهمني هنا، إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشرة الماضية، كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مطردا خلال تلك الفترة".
وأوضح، أن مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين، وبالتالي: "سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي أردوغان زيارة
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير يستعرض جهود الدولة المبذولة خلال السنوات الأخيرة
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأشار الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هي الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد قوي، موضحًا أن البنية التحتية التي تم تطويرها في مصر خلال السنوات الأخيرة لم تقتصر على إنشاء الكباري فقط، بل شملت أيضًا تطوير السكك الحديدية والمترو، ووسائل النقل الحديثة، مما أسهم في النهضة الصناعية الحالية.
وأوضح أن النهضة في محافظات مصر لا يمكن أن تتحقق دون بنية تحتية قوية وحديثة، وأن استصلاح الأراضي يتطلب وسائل نقل متطورة، مؤكدًا أن ثمار هذه الجهود ستبدأ في الظهور اعتبارًا من العام المقبل.
وأضاف "الوزير" أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتعثرة، موضحًا أن الحكومة تتعاون مع جميع الوزارات لحل مشاكل المصانع المتعثرة، بهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، كما أن المبادرة تستهدف توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال العام المقبل 2025.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة