قطاع الأعمال تبحث آليات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعيبس مساعد الوزير للمتابعة، وذلك لاستعراض آليات تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان.
أكد الدكتور محمود عصمت البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليفات القيادة السياسية بشأن حزمة القرارات العاجلة لرفع الحد الأدنى للأجر والصرف في التوقيت الذي تم تحديده في جميع الشركات القابضة والشركات التابعة لها لتحقيق الهدف من إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، وأن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية عن الزيادات غير المسبوقة التي تم إقرارها، والتي تأتي ضمن توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
وجه الدكتور محمود عصمت بالمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الشركات القابضة والحرص على التواجد واتخاذ القرارات من أرض الواقع خاصة التى تتعلق بتكثيف العمل والإنتاج وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات، الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والمعدنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وإحلال الواردات ، مشيرا إلى أهمية المتابعة الميدانية لسير العملية الإنتاجية، وتواجد رؤساء الشركات ومديري المصانع بين العاملين والتواصل معهم والاستماع لهم وإلى مقترحاتهم وأفكارهم، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الخام اللازمة للتشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومستجدات تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية العديدة بالشركات التابعة في مختلف الأنشطة والقطاعات، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسى ويجب إزالة المعوقات أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين للفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التى أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة.
أوضح الدكتور عصمت ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، ومواصلة برامج التدريب وفق الخطة الموضوعة لتنمية مهارات العاملين في مختلف النواحي المالية والإدارية والفنية، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، مؤكدا على ضرورة توسيع نطاق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتنميتها وتعظيم عوائدها، وحسن استثمار الإمكانات المتوفرة في القطاعات كافة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار التوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية والمدخلات المحلية وتعظيم العوائد من الأصول وحسن إدارتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدکتور محمود عصمت الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وفرنسا وتركيا تجدد دعمها لسوريا وتؤكد ضرورة احترام سيادتها ورفع العقوبات عنها
نيويورك-سانا
جدّدت كل من بريطانيا وفرنسا وتركيا دعمها لسوريا في سعيها نحو السلام، وإعادة الإعمار والاستقرار، وأكدت ضرورة احترام سيادتها ورفع العقوبات الغربية عنها، معربةً عن ترحيبها بالخطوات المتخذة في إطار العملية السياسية في البلاد.
وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أمس، رحّب نائب الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني، في الجلسة، وبرفع العلم السوري الجديد في مقر الأمم المتحدة، واصفاً ذلك بأنّه تذكير قوي بفرصة تاريخية أمام سوريا لصياغة مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.
وأكّد كاريوكي في كلمته التي نشرت على موقع وزارة الخارجية البريطانية، وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة التاريخية، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققته سوريا في إطار عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة، واتخاذ خطوات نحو المصالحات بين المجتمعات السورية المختلفة، وإنشاء لجنة دستورية، والعمل على معالجة التهديدات الأمنية الفورية والوقوف عليها.
وقال كاريوكي: إنه بعد سنوات من الحرب والوحشية في ظل حكم نظام الأسد، يجب أن يكون لقضايا العدالة الانتقالية والمساءلة الأولوية القصوى، واصفاً الاجتماعات بين الحكومة السورية والمؤسسات المالية الدولية في نيويورك، بأنها خطوة مهمة لتعزيز الدعم الدولي وتحفيز النمو الاقتصادي، لافتاً في هذا السياق إلى أن بريطانيا رفعت العقوبات عن قطاعات تشمل التجارة، وإنتاج الطاقة والقطاع المالي، في تحرك يمكن أن يساهم في إزالة العوائق أمام الاستثمارات، ولا سيما في قطاع الكهرباء والطاقة الضروري لإعادة الإعمار.
وشدّد كاريوكي على أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، محذراً من أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
بدوره، رحب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون في كلمته بحضور الوزير الشيباني في جلسة مجلس الأمن، مشدداً على أن بلاده ستقف إلى جانب سوريا الجديدة في سعيها نحو السلام والمصالحة وإعادة الإعمار.
ووفق صفحة البعثة الفرنسية في نيويورك، وصف بونافون رفع العلم السوري الجديد في الأمم المتحدة بأنه علامة على الالتزام المشترك بين السلطات السورية والأمم المتحدة لبناء سوريا مسالمة ومتحدة ومزدهرة لصالح شعبها والمنطقة بأسرها.
كما تطرق الدبلوماسي الفرنسي إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، داعياً إلى وقف هذه الانتهاكات على الفور.
من جانبه، دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز في كلمته إلى رفع العقوبات عن سوريا، وتقديم الدعم الدولي لإعادة الإعمار.
وقال يلدز: إن مشاركة الوزير أسعد الشيباني في الجلسة لا تعد مؤشرا على التقدم الكبير الذي أحرزته بلاده في فترة قصيرة فحسب، بل تعكس أيضا التزام سوريا القوي بالمشاركة الدولية.
وشدّد يلدز على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا فوراً، وأن تكون إعادة بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة وتحسين ظروف المعيشة أولوية مشتركة، مشيراً إلى أن تركيا وجهت نداء واضحاً للمجتمع الدولي بضرورة تقديم الدعم الفعال لعملية إعادة إعمار سوريا.
وعن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، قال يلدز: إن هذه التدخلات تنتهك سيادة سوريا، وتهدد السلام والأمن الإقليميين، كما إنها تقوض الاستقرار الداخلي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد “إسرائيل”.
تابعوا أخبار سانا على
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية