محما خليل: لايجوز معاقبة مكون بسبب موقفه من وجود قوات التحالف في العراق
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الأربعاء, 14 فبراير 2024 5:51 م
المركز الخبري الوطني / خاص..
اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل ، معاقبة مكون بسبب موقفه من وجود قوات التحالف في العراق امر غير جائز.
وقال خليل في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان “يوجد ثلاثة أنواع للتواجد الأجنبي في العراق القوات الأمريكية وقوات الناتو و قوات التحالف الدولي، وقد ادلى النواب رأيهم في هذا الموضوع خلال الجلسة التشاورية لكن هناك آراء يجب ان تسمعها رئاسة البرلمان “.
وأردف ” اما مسألة الذهاب إلى فقرات عقابية وجزائية من اجل منصب رئيس مجلس النواب ، فهذا استحقاق مكون واي قرار من دون وجود رئيس برلمان للمكون السني فهو قرار “مكطوم” ويجب مشاركة شركائنا في القرار وان يختاروا رئيس البرلمان وان نصوت لهم مثلما صوتوا لنا ولا يجوز معاقبة المكونات “.
وتابع ” نحن لدينا تحسس من الدكتاتورية السابقة وما فعلته من إقصاء للمكونات ، أما الآن جميعنا مشتركين في المطبخ السياسي وفيه تم اختيار رئيس مجلس الوزراء محمد سباع السوداني وكابينته الوزارية”.
واضاف ” اليوم وصلنا إلى مستوى من التطور والنمو وتقدم في مؤسسات الدولة العراقية، هل لدينا قدرة كاملة مع المحفل الدولي بالحفاظ على أموال العراق وماءه وسماءه وسيادته ونحن مع حفظ سيادة العراق”.
وأردف قائلا: إن ” المادة 109 من الدستور العراقي اقرت ان الحكومة الاتحادية هي الجهة المعينية بالحفاظ على وحدة العراق وسلامة ارضه وسيادته ،مشيرا ان ما تدلو به الحكومة العراقية سنمضي معها إذا خرجت هذه الإرادة من المطبخ السياسي العراقي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول استمرار نفاذ مذكرة القبض بحق دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مصلحة العراق واحترامًا للسلطة القضائية، من الأفضل تناسي المذكرة وكأنها لم تصدر، فرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليس بامكانه إلغاء المذكرة ولكنه يمكنه تجاهلها وعدم تدويرها مرة أخرى، فقد ينساها الرئيس ترامب".
وبيّن حيدر أن "المذكرة ارتكبت خطأين؛ الأول في صدورها عندما لم يتوقع أحد في بغداد أن الشخص المطلوب القبض عليه سيعود للمكتب البيضاوي رئيسًا لأعظم دولة في العالم، والتي تربطها بالعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم شراكة طويلة الأمد بين البلدين".
وأضاف أن "الثاني؛ أنها صدرت نزولاً عند رغبة جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما خدش استقلالية القضاء العراقي وأظهره وكأنه ينفذ رغبات الآخرين خارج الحدود، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي صدرت في واشنطن والتي اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بأنه اليد الضاربة لطهران في العملية السياسية الجارية في العراق".
وأكد حيدر أن "مذكرة القبض سارية المفعول بعد أن صادق عليها مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إن محكمة الكرخ استمعت إلى شهادات أسر الضحايا، لكن السؤال؛ هل يمكن تنفيذها؟ بالتأكيد لا، خاصة بعد أن دخل المتهم اليوم البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حيدر بالقول إن "العراق كما نعرف يتوجس خيفة من هذه العودة على مختلف المستويات، خاصة ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل، وملف الدولار وتهريب العملة وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ملف تورط العراق في مساعدة دول وشركات عليها عقوبات أمريكية".
وفي 7 كانون الثاني 2021 أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.