محما خليل: لايجوز معاقبة مكون بسبب موقفه من وجود قوات التحالف في العراق
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الأربعاء, 14 فبراير 2024 5:51 م
المركز الخبري الوطني / خاص..
اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل ، معاقبة مكون بسبب موقفه من وجود قوات التحالف في العراق امر غير جائز.
وقال خليل في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان “يوجد ثلاثة أنواع للتواجد الأجنبي في العراق القوات الأمريكية وقوات الناتو و قوات التحالف الدولي، وقد ادلى النواب رأيهم في هذا الموضوع خلال الجلسة التشاورية لكن هناك آراء يجب ان تسمعها رئاسة البرلمان “.
وأردف ” اما مسألة الذهاب إلى فقرات عقابية وجزائية من اجل منصب رئيس مجلس النواب ، فهذا استحقاق مكون واي قرار من دون وجود رئيس برلمان للمكون السني فهو قرار “مكطوم” ويجب مشاركة شركائنا في القرار وان يختاروا رئيس البرلمان وان نصوت لهم مثلما صوتوا لنا ولا يجوز معاقبة المكونات “.
وتابع ” نحن لدينا تحسس من الدكتاتورية السابقة وما فعلته من إقصاء للمكونات ، أما الآن جميعنا مشتركين في المطبخ السياسي وفيه تم اختيار رئيس مجلس الوزراء محمد سباع السوداني وكابينته الوزارية”.
واضاف ” اليوم وصلنا إلى مستوى من التطور والنمو وتقدم في مؤسسات الدولة العراقية، هل لدينا قدرة كاملة مع المحفل الدولي بالحفاظ على أموال العراق وماءه وسماءه وسيادته ونحن مع حفظ سيادة العراق”.
وأردف قائلا: إن ” المادة 109 من الدستور العراقي اقرت ان الحكومة الاتحادية هي الجهة المعينية بالحفاظ على وحدة العراق وسلامة ارضه وسيادته ،مشيرا ان ما تدلو به الحكومة العراقية سنمضي معها إذا خرجت هذه الإرادة من المطبخ السياسي العراقي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الشيخوخة السياسية والانقلاب الداخلي.. مرحلة جديدة نحو تغيير النظام السياسي
بغداد اليوم - بغداد
في خضم التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يواجه العراق تحديات متعددة قد تقوده إلى مرحلة جديدة في تاريخه السياسي.
يتزامن هذا التوقيت مع العديد من المتغيرات الإقليمية، التي تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى تأثيرها على الواقع السياسي في العراق، خاصة مع وجود طبقات سياسية قد تكون وصلت إلى مرحلة "الشيخوخة السياسية".
وعلق الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي،اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على احتمالية أن يشهد النظام السياسي في العراق انقلابًا داخليًا، في ظل التطورات الإقليمية الجارية، والتي تتزامن مع سقوط الأسد وتراجع دور إيران في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى الاحتجاجات في تركيا.
وأشار العزاوي في حديثه لـ "بغداد اليوم" إلى أن "التغيير السياسي في العراق يعتمد بشكل رئيسي على عدة عوامل، أولها نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة. وقال العزاوي في تصريحات لـ"بغداد اليوم" إن "كلما زادت نسبة المشاركة، قلّت حظوظ القوى السياسية التي كانت ضمن التحالفات السابقة، والتي أثبتت فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة."
وتابع أن "الفئة الصامتة أو المقاطعة، التي تمثل نحو 70% من الناخبين، تعد الرهان الحقيقي لإحداث تغيير جذري في النظام السياسي".
وأضاف: "إذا قررت هذه الفئة المشاركة في الانتخابات، وليس مقاطعتها كما في السابق، سيتغير ميزان القوى وسيظهر جيل سياسي جديد قادر على رسم معادلة حكم مختلفة، قائمة على خرائط واتفاقات سياسية جديدة."
وأوضح العزاوي أن "العامل الثاني الذي قد يؤدي إلى انقلاب سياسي داخلي، هو أن القوى السياسية التي وصلت إلى مرحلة الشيخوخة السياسية يجب أن تعيد النظر في فلسفة البداية والنهاية".
وقال: "من غير المعقول أن تستمر هذه القوى في الحكم إلى ما لا نهاية. المتغيرات الإقليمية الحالية تتطلب نهجًا جديدًا وحكمة في إدارة الأزمات، ويتعين فتح المجال أمام القوى الناشئة للمشاركة في الحياة السياسية من خلال نظام انتخابي عادل."
وأشار إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات لضمان العدالة في توزيع المقاعد، بعيدًا عن القوانين التي تفصل لصالح الأحزاب الكبرى. واعتبر أن ذلك يشكل بداية التأسيس الصحيح لمستقبل سياسي جديد.
ولفت أن "التغيير السياسي المرتقب سيكون داخليًا وليس خارجيًا، مشيرًا إلى أن الدول الإقليمية لن تدعم قيادات على حساب أخرى، إذ أن كل دولة تبحث حاليًا عن مصالحها الداخلية وتعزيز اقتصادها، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط".
وأختتم العزاوي حديثه بالتأكيد على أن "الانتخابات القادمة ستكون في غاية الأهمية، معتبرا أن القوى السياسية يجب أن تدرك المخاطر الكبيرة التي قد تنتج عن أي أخطاء في التعامل مع الوضع السياسي الحالي، وأن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى مشاكل جسيمة في المستقبل".
ورغم محاولات الإصلاح التي أطلقتها الحكومات في برامجها الوزارية، إلا أن هذه الجهود لم تحقق تغييرات جذرية بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية والضغوط الداخلية والخارجية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق، وأبرزها احتجاجات تشرين 2019، التي طالبت بتغييرات جذرية في النظام السياسي، ومحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وإجراء تعديلات دستورية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وبشكل عام، تلعب السياسة دورًا مزدوجًا إما أن تكون أداة لتحقيق الاستقرار والتنمية، أو عاملًا في زيادة الاستياء الشعبي وانعدام الثقة بالنظام.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب