آخرهم حمدي الوزير.. فنانون شاركوا بإعلانات تضر الذوق العام
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أثار إعلان حمدي الوزير الجديد لـ إحدى شركات المنتجات الغذائية من «الحلويات» الجدل بين المواطنين، وذلك بعد عرض البرمو التشويقي له، الذي كان يحمل جملة «ليك في الكيك».
وتم إزالة الحملة الإعلانية لـ حمدي الوزير من الشوارع، عقب الهجوم عليه.
ولكن هذه لم تكن المرة الأولى، التي يتم فيها إطلاق حملة هجوم من الجمهور على أحد النجوم، بعد مشاركتهم في إعلانات تضر بالذوق العام، حيث حدث ذلك مع الفنانة ميس حمدان و النجم عمرو دياب من قبل.
وانتشرت حملة لـ الهجوم على الفنان حمدي الوزير، عقب نشر الإعلان التشويقي، الذي يشارك فيه لـ الدعاية عن منتج حلويات جديد، وتم تعليق لافتات في شوارع مصر، ظهرت فيها صورة حمدي الوزير بشخصيته في فيلم «قبضة الهلالي» وبجانب الصورة جملة «ليك في الكيك»، وأثار هذا غضب المواطنين.
حمدي الوزيرتعليق حمدي الوزير بشأن الهجوم على إعلانه الجديدورد الفنان حمدي الوزير بشأن الهجوم على إعلانه الجديد قائلاً: «إنه يحافظ على تقاليد المجتمع، وينتقي أعماله، وشارك في الكثير من الأعمال الفنية، التي تدافع عن المرأة، ولكن بعض الأفراد اختاروا تفسيرا ومشهدا سيئا لينتقدوا أعمالي».
وقال حمدي الوزير خلال تصريحات تليفزيونه، إن: «الانتقادات لمجرد الانتقادات، وتفسير جزء من المجتمع لصورة أو مشهد تفسير سيئ، لا يلزم أن يفرض رأيه على الباقي، والإعلان لم ينزل بعد، وأن الهجوم تم على الحملة التشويقية للإعلان فقط».
الممثلين الذين شاركوا بإعلانات تضر بالذوق العامإعلان عمرو دياب الذي مُنع من العرضيذكر أن أثار إعلان عمرو دياب لشركة سيتروين الجدل أيضا، واتهمه المشاهدون بأنه تشجيع واضح على التحرش الجنسي، بسبب تسليط الضوء على خاصية التصوير الموجودة في السيارة من خلال تصوير فتاة بالشارع دون انتباهها، ولكن اعتذرت شركة سيارات سيتروين في بيان رسمي عن الإعلان، وأوقفت عرضه.
الممثلين الذين شاركوا بإعلانات تضر بالذوق العامإعلان ميس حمدان الذي مُنع من العرضوشن رواد مواقع السوشيال ميديا هجوما على الفنانة ميس حمدان أيضاً، بعد أن قدمت إعلانا لإحدى شركات الملابس الداخلية، الذي اشتهر بإعلان ابن الجيران، واعتبره الكثيرون غير مناسب للعرض، بسبب ما تقوله من كلمات غير مناسبة للعادات والتقاليد، ولكن استجابت الشركة لمطالب الجماهير، وأصدر مجلس إدارة شركة قطونيل، قرارا بوقف إعلان الشركة.
اعلان حمدي الوزير الجديدآخر أعمال حمدي الوزيرجدير بالذكر أن كانت آخر الأعمال الفنية لـ حمدي الوزير عام 2021، حيث شارك في مسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان.
اقرأ أيضاًغمزة حمدي الوزير بسن السبعين.. حقيقة الإيحاءات الجنسية في الإعلان الغامض
«ملهوش علاقة بالتحرش».. حمدي الوزير يرد على جدل إعلان ليك في الكيك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حمدي الوزير الفنان حمدي الوزير اعلان ليك في الكيك لـ حمدي الوزير إعلان حمدي الوزير حمدی الوزیر
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد…
************************************
بروفسور احمد مجذوب احمد على
10 نوفمبر 2024
*******^*******^*^^^*******^****
طالعنا السيد محافظ بنك السودان ببيان عن الغاء فئات عملات من التداول بسبب مخاطر تتهدد الوضع النقدى فى البلاد، وقد لجأ البنك المركزى لذلك لأن نهبا قد اصاب المؤسسات وتزويرا قد اعترى عملتنا الوطنية بعد مضي 18 شهرا من حدوث الكارثة الاقتصادية المالية والنقدية.
نحن نكتب هنا عن البنك المركزى المؤسسة التى تمثل ضلعا اساسياً فى النشاط الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي.
أين كانت طيلة هذه الفترة السابقة التى امتلأت بالمقالات والتنبيهات للمخاطر المحدقة بالاقتصاد من جراء عمليات النهب والسلب والتدمير للبنى التحتية الاقتصادية التى قام بها المتمردون، فطالت ذات البنك المركزي رئاسته وفروعه وكافة الأجهزة المصرفية، منذ اللحظات الأولى للتمرد، ما حدث لم يكن سرا مكنونا، وإنما حدث وثقته فيديوهات التمرد قبل أن توثقه كمرات الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي.
وقد كتبت – وكتب غيري – منذ الأيام الأولى منبهين لأهمية المعالجة الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للإصلاح اولا بأول وتقليل الآثار السالبة وتجنب الأضرار.
ففى 3 يونيو 2023 كتبت “أن الملف الاقتصادي لا ينفصل عن الملفات الأخرى ويزيد عليها بأنه يمثل القاعدة الأساسية التى تساعد على سلامة سير الملفات (الأمنية والانسانيةوالإعلامية والخارجية) وأكدت أن معالجة التحدي الاقتصادى تمكن من تأمين مسيرة القوات المسلحة في تحرير وتأمين الوطن).
وذكرت في موضع آخر من ذات الخطة
عن أهمية تكوين مجموعة عمل للملف الاقتصادي من المختصين فى الجانب الحكومي والقطاع الخاص تتفرع عنها مجموعات عمل متخصصة مثل: القطاع المالي – القطاع النقدي والمصرفي –
الصادر (مؤسسات وسلع واجراءات)
واختصاص مجموعات العمل هذه هو (اصدار القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسهيل تنزيل الاجراءات الاقتصادية وحشدالموارد لمقابلة الأولويات وتقنين هذه الاجراءات، واستدعاء الكوادر المفتاحية فى وزارات القطاع الاقتصادى للعمل مع وزير المالية فى تنفيذ البرنامج الاسعافي المتناسب مع الظروف الأمنية وقيادة مجموعات العمل المتخصصة. والجهات المستهدفة : (المالية / البنك المركزى / الجمارك /الضرائب/الزراعة/المعادن /الكهرباء/ الصناعة …الخ).
كما اقترحت الآتى فى محور تمكين الجهاز المصرفي من ممارسة مهامه المصرفية:
– اصلاح نظم الدفع القومية ونظم شركة (EBS)
– اصلاح النظم التقنية الداخلية لكل مصرف والتأكد من وجود واستخدام النسخ البديلة والاحتياطية لتأمين المعلومات.
– تمكين المصارف من مقابلة السحب على الودائع بمنحها تسهيلات تمويلية لسد العجز السيولي المتوقع.
– معالجة مشكلة شبكات الاتصال لأنها روح التقنية المالية.
– دراسة العمليات التمويلية للقطاع الانتاجي والخدمي والتجاري بإعادة جدولتها.
كما كتبت فى 26 سبتمبر 2023 في مقال عن اسباب تدهور سعر صرف الجنيه، وعن دور نظم التقنية المصرفية فى تسهيل التحويل من حساب لحساب وإنشائها لسوق مواز واسع خارج رقابة البنك المركزى، وذكرت أن المشكلة ليست فى النظم التقنية المالية والمصرفية، لأن المصارف لا تملك تقييد المودع عن التصرف فى وديعته، وإنما فى البنك المركزي الذى يصدر السياسات الموجهة للمصارف لضبط وتنظيم التحويل من حساب لحساب.
وما كتب عن الاقتصاد ومؤسساته والبنك المركزى وسياساته، كان كافيا للمساعدة فى تنبيه القائمين على حجم التحديات والمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القائم منها والمتوقع، لكن : أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا… لمن تنادي.
سؤال يخطر على بال كل عاقل: أين كانت قيادة البنك المركزي السابقة والحالية من هذه التطورات؟! هل كانوا نائمين أو منومين طيلة الفترة الماضية، ثم فجاة تذكروا أن هناك أموالاً منهوبة من البنوك ومن المواطنين؟ والكل يعلم أن ذات رئاسة وفروع البنك المركزى نهبت بما فيها مطابع العملة، وهل البنك المركزى لم يعلم بذلك طيلة الفترة الماضية، فى حين أن القاصي والداني يعلم أن أوراق البنكنوت المنهوبة تم تداولها قبل أن يتم ترقيمها ولا حتى قصها.
ولكن لئن تأتى متاخرا خير من ألا تاتي، وهذا القرار يتطلب جملة من التدابير، فتغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه و تنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، او فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفورى عند إكمال اجراءات طباعة واستلام العملة البديلة، لأن التأخير عن التنفيذ قد يدفع بكثير من العملاء لاتخاذ اجراءات تحميهم من إيداع أموالهم خاصة المشكوك فيها لدى البنوك، مثل شراء العملات الأجنبية مما يؤدى لانخفاض سعر الصرف الذى يشهد تحسنا خلال الأسابيع الماضية، أو شراء سلع (محاصيل وغيرها) وهذا الاجراء يضعف أثر السياسة خاصة فى حق المستهدفين بها، وتنقل العبء لآخرين يصبحوا ضحية، ولهذا فلابد من تبني حملة إعلامية مصاحبة لهذه الاجراءات لضمان تحقيق أهداف سياسة استبدال العملة حتى تحقق أهدافها.
كما ينبغي المحافظة على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدى إلى إحجام المودعين عن الإيداع وازدياد السحب للمبالغ المودعة. وهذا عمل يؤكد الحاجة لخطة إعلامية سابقة تخلق قدرا من الطمأنينة.
لأن المحافظ إن لم يكن قد اتخذ التدابير اللازمة قبل القرار، فإن قراره هذا سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
أشار البيان إلى أن دوافع ذلك هو: وجود عملات مجهولة المصدر ؟ وهنا فإن على البنك المركزى إعلان الجمهور بنوع وخصائص العملة مجهولة المصدر ، لأنه لا يقل اهمية عن اجراءات الالغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذى استلمها منه، ولا أظن أن اجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ومما ينبغى الاهتمام به والترتيب له هو: ما هو تعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر؟
من الحقائق المعلومة أن المطابع التى تتعامل فى العملة محدودة ومعروفة عالميا بل حتى الشركات المصنعة لماكينات الطباعة معلومة والشركات المنتجة لورق العملة معلومة، فهل تعجز مؤسساتنا عن معرفة من يشنون عليها مثل هذه الحرب؟ وما هى الضمانات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزيفين أن تواصل ذات الجهات فى طباعة العملة الجديدة؟
إن التوسع فى التقنية المالية وتحقيق الشمول المالى ونشر نقاط البيع وتسهيل فتح الحسابات واصدار البطاقات الائتمانية هو المخرج من هذه الدوامة، والكل يعلم أن بعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها، ولا سبيل غير التوسع فى التقنية المالية وسن التشريعات اللازمة التي تنظم ذلك وتلزم جمهور المتعاملين بالدفع عبر بطاقات الدفع الآلي، ولم تعد نظم التقنية المالية مكلفة كما كانت فى السابق، فهي تحتاج فقط للقرارات الحاسمة من الأجهزة المختصة.
ولنا عودة.
مع تحياتي.