منها 11 مليار دولار لإسرائيل.. ماذا تضم حزمة المساعدات التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
(CNN)-- أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل في تصويت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مما أدى إلى مواجهة مع مجلس النواب الذي قال رئيسه مايك جونسون، إنه لا يعتزم طرح مشروع القانون على المجلس.
وتشمل حزمة المساعدات الخارجية مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا والمساعدة الأمنية لإسرائيل، فضلاً عن المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا، من بين أولويات أخرى.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ وسط انتقادات جونسون للتشريع وإشارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى معارضة مشروع القانون من خلال القول بأن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن تقديم المساعدات الخارجية ما لم تكن في شكل قرض. وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 70 صوتًا مقابل 29 صوتًا لصالحه 22 جمهوريًا، بما في ذلك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
وقال ماكونيل في بيان عقب التصويت: "التاريخ يسوي كل الحسابات. واليوم، بالنسبة لقيمة القيادة والقوة الأميركية، سيسجل التاريخ أن مجلس الشيوخ لم يرمش له جفن".
ويتضمن مشروع القانون 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، و14.1 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، و9.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية، و4.8 مليار دولار لدعم الشركاء الإقليميين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى بنود سياسية أخرى، وفقًا للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ.
إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه توزيع مبالغ حزمة المساعدات الخارجية التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي بقيمة 95 مليار دولار.
أمريكاأوكرانياإسرائيلانفوجرافيكمجلس الشيوخنشر الأربعاء، 14 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انفوجرافيك مجلس الشيوخ مشروع القانون مجلس الشیوخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة