نشطاء الجنوب يطالبون باتيلي بحكومة موحدة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، مساء أمس الثلاثاء في مقر البعثة بالعاصمة طرابلس، مع مجموعة من الناشطين وقادة المجتمعات المحلية في الجنوب.
وأكد باتيلي على حسابه على منصة “إكس” إن الحاضرين في الاجتماع شاركوه وجهات نظرهم حول العملية السياسية، و”نددوا باستمرار تهميش منطقتهم وغياب تمثيليتها، داعين إلى إشراك الجنوب على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكد القادة الجنوبيون دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي الراهن، وشددوا على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات وتمهد الطريق لإحلال سلام واستقرار مستدامين.
ووفقا للصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على “فيس بوك”، يرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أن “الجنوب يجب أن يشكل حجر الزاوية في كل مبادرة تهدف إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.” لافتا إلى إنه يحث “السلطات، في الشرق كما في الغرب، على معالجة مظالم منطقة الجنوب سواء تعلق الأمر بالمشاركة السياسية أو التنمية أو التقاسم العادل للثروة.”
يذكر أنه تم في ختام الاجتماع، الاتفاق على إنشاء فريق اتصال شامل بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومختلف القوى الجنوبية لمتابعة كافة القضايا ذات الاهتمام، وفي مقدمتها الاستماع لوجهات نظرهم بشأن العملية السياسية والمصالحة الوطنية الجاري تين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا باتيلي العاصمة طرابلس المجتمعات المحلية الاجتماع كافة المستويات السياسية فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
فريق أممي يتحدث عن تهريب النفط من ليبيا.. ثروة الجماعات المسلحة
كشف تقرير أممي أن الجماعات المسلحة تسيطر على مؤسسات الدولة الليبية، مشيرا إلى أن تهريب الوقود يضاعف أرباحها.
وأفاد تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، أن الجماعات المسلحة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، حيث أصبحت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلالية.
وأوضح التقرير، أن "القوات في المنطقة الشرقية تستخدم حكومة الاستقرار الوطني كغطاء لفرض سيطرتها الكاملة على مهام الحكم، مع إحكام صدام حفتر قبضته على القوات البرية واستراتيجياتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية"، وفق وصفه.
وأشار التقرير إلى أن "تهريب الديزل بات يشكل مصدر دخل رئيسيا للجماعات المسلحة، حيث تستغل الشركة العامة للكهرباء في طرابلس ومرافق الميناء القديم في بنغازي لتحويل وجهة كميات كبيرة من الوقود، مما يؤثر سلبا على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط".
وتحدث فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة عن "قيام أول شركة نفط ليبية خاصة، بموجب اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية، بتصدير نفط خام بقيمة 460 مليون دولار منذ مايو 2024".
واتهم التقرير "خمس جماعات مسلحة في ليبيا بارتكاب انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب، إضافة إلى تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختطاف والإخفاء القسري والترهيب".
ولفت تقرير الخبراء الأمميين إلى "تحول ليبيا إلى مركز عبور رئيسي للاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على نطاق واسع".
وكشف التقرير عن "تفشي الفساد في الشركة العامة للكهرباء وسط سيطرة الجماعات المسلحة على إدارتها ومنع الرقابة الوطنية من التدقيق في حساباتها"، مؤكدا "أن لجنة مكافحة الفساد في قطاع الكهرباء، التي شُكلت عام 2024، واجهت تهديدات بالقتل ورفضا للتعاون من إدارة الشركة في أثناء تحقيقها في قضايا تهريب الوقود والفساد المالي"، وفق فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة.
كما أبرز فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة "دور عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، في تعيين محمد المشاي رئيسا لمجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2022، كجزء من صفقة دعم سياسي مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال صراعه مع فتحي باشاغا".
وأوضح الفريق أن "الشركة أبرمت عقودا مشبوهة مع "شركة شمال إفريقيا القابضة" التي يديرها فتحي الككلي، شقيق عبد الغني، دون إخضاعها للرقابة".
ورأى التقرير أن "حظر الأسلحة في ليبيا لا يزال غير فعال، وأن قوات حفتر عززت قدراتها العسكرية البحرية، بينما يفاقم النزاع في السودان عدم استقرار ليبيا بسبب تدفق المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة".
ودعا فريق الخبراء إلى "اتخاذ تدابير فورية لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون"، مشددا على "ضرورة مراجعة نظام تجميد الأصول التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار لتمكينها من إعادة استثمار الأصول السائلة المجمدة".