«قمة الحكومات».. «أكاديمية أنور قرقاش» تسلط الضوء على الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي - وام
شاركت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، حيث عقدت مؤتمراً صحفياً بعنوان: «الدبلوماسية الاقتصادية: رؤية لمستقبل مزدهر»، وذلك بهدف توضيح الدور الاستراتيجي للدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الفرص الاقتصادية العالمية وتحقيق إنجازات اقتصادية مستدامة.
وركز المؤتمر الصحفي في موضوعاته على الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية في إقامة علاقات اقتصادية شاملة وما ينتج عنها في إبرام اتفاقيات تاريخية تؤدي إلى تقدم اقتصادي مستدام في جميع أنحاء العالم. وحضر المؤتمر كل من الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور أحمد رشاد، الأستاذ المساعد في الأكاديمية.
وتعليقاً على مشاركة الأكاديمية في القمة، قال نيكولاي ملادينوف مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «تلعب الدبلوماسية الاقتصادية دوراً هاماً كقوة دافعة تسهم في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، حيث ندرك في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الأهمية الاستراتيجية للدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز التعاون بين الدول، لذا فإن مشاركتنا تتماشى مع جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2024. كما أننا نؤمن بدور المشاركة الدبلوماسية الفعّالة في دفع عجلة النمو الاقتصادي على نطاق عالمي، حيث توفر هذه القمة منصة قيّمة للتأكيد على الدور الحاسم الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية في تشكيل مستقبل الحكومات والعلاقات الدولية».
ومن جهته، قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري: «نلتزم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بتزويد دبلوماسيي الإمارات المستقبليين بمهارات متقدمة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية ورفدهم بالمعرفة اللازمة لتمكينهم في تقديم إسهامات ملموسة تعالج تحديات العلاقات الاقتصادية الدولية وتعمل على مد الجسور الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف الدول، وذلك بما يتماشى مع هدفنا في تحقيق الازدهار لدولة الإمارات والمساهمة في ازدهار المنطقة والعالم. حيث تمثل حلقات النقاش في القمة فرصة لتسليط الضوء على مبادرات الأكاديمية في هذا المجال والدور الذي تلعبه في بناء جيل جديد من الدبلوماسيين القادرين على توجيه التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح دولة الإمارات والاستقرار الاقتصادي العالمي».
وتضمن الحدث عرضاً تقديمياً عن تقرير الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية 2023 الذي صدر في نوفمبر الماضي وركز على سجل الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية الحافل بالإنجازات على مدار السنوات الأخيرة، ليكون نموذجاً في تحفيز صياغة اتفاقات تاريخية وتعزيز الإنجازات الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأوضح الدكتور أحمد رشاد، في عرضه التقديمي، الدور المتنامي للدبلوماسية الاقتصادية في صياغة العلاقات الدولية في جميع أنحاء العالم، قائلاً: «بالنظر إلى الديناميكيات العالمية حالياً، فإن الإنجازات اللافتة للدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية، التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تمثل نموذج يحتذى به. ويشكل نهج فعال للدبلوماسية الاقتصادية الذي يتضمن مجموعة من الخطوات الريادية بما يشمل اتفاقيات اقتصادية تاريخية تعزز من التنمية الاقتصادية المستدامة. وتكرس أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية جهودها لتمكين الدبلوماسيين المستقبليين بهذه المهارات الضرورية، لضمان استمرار مسيرة الدولة الحافلة في الدبلوماسية الاقتصادية الفعّالة، والمشاركة في بناء مستقبل عالمي مزدهر قائم على التعاون الدولي المثمر».
يذكر أن تقرير الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية 2023، الذي أعدّته ونشرته أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية يحدد الركائز الست التي تشكل أساس الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات، إلى جانب الأنشطة الأساسية التي تهدف إليها؛ وتشمل هذه المجالات تعزيز التجارة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، والمشاركة في جهود تعاونية للتفاوض بشأن الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف؛ ويؤكد التقرير على دور الدبلوماسية الاقتصادية كأداة لتعزيز أهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تقديم المساعدات الخارجية أو تطبيق العقوبات الاقتصادية عند الضرورة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات أکادیمیة أنور قرقاش الدبلوماسیة للدبلوماسیة الاقتصادیة الدبلوماسیة الاقتصادیة الاقتصادیة الإماراتیة الاقتصادیة الإمارات الاقتصادیة فی
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع في المملكة.. زيارة تعكس دور السعودية المحوري
في خطوة تعكس مكانة المملكة، حرص زيارة رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، أن تكون وجهته الخارجية الأولى بعد توليه مهامه، هي السعودية.
ويأتي اختيارها لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد توليه قيادة سوريا، تقدير القيادة السورية الجديدة لمكانة المملكة السياسية وثقلها على المستوى الدولي، ودورها المحوري والمؤثر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
أخبار متعلقة حتى الثامنة مساءً.. "الأرصاد" يُنبِّه من أمطار غزيرة على عسير وجازان"اليوم" تسلط الضوء على "محطة طويق" ابتكار سعودي لطالبات الذكاء الاصطناعي بجدةتبرز زيارة رئيس الجمهورية العربية السورية إلى المملكة مدى تقدير القيادة السورية الجديدة لسمو ولي العهد -حفظه الله- ورؤيته الواعدة 2030، وثقتها في المردود الإيجابي لاستراتيجية المملكة التنموية على سوريا ودول المنطقة وشعوبها من خلال دعم أمن واستقرار هذه الدول وإقامة الشراكات الاقتصادية التي تعود بالنفع والفائدة على جميع الأطراف. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس السوري يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة - واس
التشاور السعودي السوري
تأتي زيارة الرئيس السوري الجديد إلى المملكة في إطار حرص القيادة السورية على التشاور والتنسيق مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- في هذه المرحلة الحساسة، وما تتضمنه من تحديات وصعوبات كبيرة والتطلع إلى دعم المملكة لسوريا وشعبها والاستفادة من مكانتها وثقلها الدولي في تجاوز هذه التحديات.
تتزامن زيارة الرئيس السوري إلى المملكة، ولقائه بسمو ولي العهد -حفظه الله- مع ما تشهده المنطقة بشكل عام، وسوريا بشكل خاص، من تطورات سياسية وأمنية، تستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين البلدين الشقيقين بما يعزز أمن واستقرار سوريا، ويصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويحقق آمال وتطلعات شعبها.
المملكة.. الوجهة الأولى
حرصت الحكومة السورية المؤقتة على أن تكون وجهة أول زيارة خارجية لوزير خارجيتها هي المملكة حيث التقى برفقة وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات السوري، بصاحب السمو الملكي وزير الدفاع وصاحب السمو وزير الخارجية، وتم بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.
للمملكة جهود ومواقف تاريخية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي والتأكيد على وحدة أراضيها واستقلالها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.
للمملكة موقف ثابت حيال دعم الشعب السوري وخياراته، حيث دعت إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام، كما دعت المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وأكدت إدانتها لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها.
مبادئ سعودية ثابتة تجاه سوريا
منذ اليوم الأول للثورة السورية في العام 2011م التزمت المملكة مبادئ ثابتة، تمثلت في دعمها لحق الشعب السوري في تقرير مصيره وضمان أمن سوريا ووحدة أراضيها بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والتأثيرات الخارجية.
حرصت المملكة على دعم الحكومة المؤقتة في سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث استضافت اجتماعات الرياض بشأن سوريا، بمشاركة واسعة من الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، والمنظمات الدولية، لبحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم العون والمساندة له، ومساعدته في إعادة بناء سوريا، كما زار سمو وزير الخارجية دمشق والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، وعبر عن دعم المملكة لسوريا وشعبها الشقيق.
قادت المملكة جهداً دبلوماسياً نشطاً ومستمراً لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وأكدت أن استمرارها في المرحلة المقبلة سيعرقل طموحات الشعب السوري في التنمية وإعادة البناء، وأثمرت هذه الجهود في اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية قراراً بالإعلان عن عدد من الإعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا ضمن إطار قانون قيصر، وكذلك تعليق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل.
ثمنت المملكة الخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في اتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل ألا تكون سوريا مصدراً لتهديد أمن واستقرار دول المنطقة.
بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- أسهمت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الراهنة التي تمر بها سوريا، وأكدت أن هذه المساعدات "ليس لها سقف محدد"، وأن جسر المساعدات الجوي والبري سيبقى مفتوحاً حتى تحقيق أهدافه واستقرار الوضع الإنساني.
تأتي المساعدات الإنسانية والإغاثية امتداداً لما قدمته المملكة للشعب السوري الشقيق، حيث تعد المملكة من أوائل الدول التي وقفت مع الشعب السوري الشقيق في محنته منذ عام 2011م، حيث استضافت ثلاثة ملايين سوري كمقيمين لا لاجئين، ووفرت لهم متطلبات الحياة الأساسية من تعليم وعلاج بالمجان، وأتاحت لهم ممارسة العمل.
ولدت أجيال كاملة من السوريين على أرض المملكة في الثلاثة عشر عامًا الماضية، ولم يشعروا يومًا بأنهم غرباء في وطنهم الثاني الذي كان لهم وطنًا أولَ، في ظل ما تشهده بلادهم من حالة فوضى وعدم استقرار.