وزارة البيئة تشارك في المائدة المستديرة لتداعيات حوكمة استهلاك المواد البلاستيكية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أ ش أ
نظم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) اجتماع "المائدة المستديرة حول تداعيات حوكمة إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية" من خلال اتفاقية دولية ملزمة قانونا.
ويأتي الاجتماع في إطار مشروع سويتش ميد (مكون السياسات)، والذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذ أنشطته في مصر بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي "إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة ما تم من إجراءات تمهيدية للاستعداد للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك (INC-4)، والتي من المقرر عقد جلستها في الفترة من 21 إلى 30 أبريل القادم بكندا، لصياغة أول معاهدة على الإطلاق لاحتواء التلوث الناجم عن المنتجات البلاستيكية، ومناقشة ما تم إعداده من قبل كل دولة لتحديد الخيارات المحتملة لعناصر وثيقة الصك القانوني الدولي التي ترتكز على نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، وكافة العناصر التي أجمع عليها أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة".
وأوضح أنه يتم تحقيق ذلك من خلال العمل بوثيقة تسمى "المسودة الصفرية"، التي تتضمن السياسات والإجراءات الممكنة التي يجب مراعاتها، حيث يمكن أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير كبير على الموقف الوطني الإقتصادي في مجال صناعة البلاستيك، والتأكيد على ضرورة الوقوف على موقف وطني محدد وقوى.
وأشار إلى ضرورة وضع قواعد واستراتيجيات للسيطرة على التلوث البلاستيكي والاتفاق عليها من خلال عدد من المسارات الملزمة والطوعية التي تستهدف وضع أساس نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمنتجات البلاستيكية، وبداية المكافحة من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك حتى إعادة التدوير والإدارة الفعّالة للمخلفات البلاستيكية، واتباع أنماط للإنتاج والاستهلاك العادل وتحقيق الغاية، وهي الوصول لحماية البحار والمحيطات، بالاضافة إلى الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة، وإحداث تغييرات جذرية في جميع أنماط الإنتاج والاستهلاك للمواد البلاستيكية بالتوافق على مواد قوية وملزمة.
وحضر الاجتماع كل من: المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام في (سيدارى) الدكتور حسام علام، وممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر سيلفي فونتان، وممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لوك رويتر، ونائب مدير إدارة المناخ والبيئة والاستدامة بوزارة الخارجية السفير محمد الجمال، وممثلى هيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، واتحاد الصناعات، والشركة القابضة للبتروكيماويات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة البيئة جهاز تنظيم إدارة المخلفات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها طيران العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الاممي وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، ومعهم وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي وتعرض البعض منها للخروج عن الخدمة، والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح مجمل حول كارثة هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي بالميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع لرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاثة دوريات ميدانية متواصلة.
وقال وزير النقل “ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان وسوريا، والمجرم واحد”.. موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيل هذه البعثة، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للقيادات العليا في البعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
وأكد الوزير قحيم، أن على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم القيام بدورها المنشود تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس الغاصب المحتل، لم يراعِ أي معاهدة او قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.. مؤكدا أن رسالتنا للمجتمع الدولي والامم المتحدة هي الثبات والصمود والاستمرار في موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة فلسطين حتى وقف العدوان على غزة.
رافقهم خلال الزيارة، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر عبدالله النصيري، ومدير فرع شركة النفط عدنان محمد الجرموزي.