#سواليف
أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في #وزارة_الخارجية وشؤون المغتربين #إجلاء 11 مواطناً أردنياً اليوم، من أصل 54 أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلائهم من قطاع #غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر #معبر _رفح أمس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، بأنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل 9 #مواطنين #أردنيين من أصل 11 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء #العقبة قادمة من نويبع.
وقال إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان. وأضاف بأن شخصين آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.
مقالات ذات صلة شركة المدن الصناعية الاردنية تؤكد دور مجالس المحافظات في الترويج الاستثماري 2024/02/14وأضاف أن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 723 شخصاً من أصل 1184 مسجلين على قوائم الوزارة.
وأكد أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
وجدد الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
00962799562903 00962799562471 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: - op.ctr@fm.gov.joالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الخارجية إجلاء غز معبر مواطنين أردنيين العقبة
إقرأ أيضاً:
48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل
دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية التزام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الفورية عند وقوع إصابة عمل أو إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية، والتي تتضمن إبلاغ الجهة الطبية المختصة ومركز الشرطة ضمن النطاق الجغرافي، وإخطار الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بوقوع الإصابة أو الاشتباه بحالة مرض مهني.
وأوضحت الوزارة عبر منصة «إكس»، أن صاحب العمل مسؤول عن تحمل كافة تكاليف علاج العامل المصاب، إلى أن يتماثل للشفاء التام أو تثبت حالته وجود عجز دائم، سواء كلياً أو جزئياً، وتحتسب تعويض إصابة العمل استناداً إلى آخر أجر أساسي للعامل، ويتم صرفه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز.
كما أكدت على حماية حقوق العامل وورثته في حال الوفاة الناجمة عن الإصابة أو المرض المهني، وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة التدخل الطبي وتوثيق الحادث بشكل رسمي، مما يُسهم في تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تعكس حرص الدولة على سلامة العاملين وكرامتهم في بيئة العمل. وشددت الوزارة على ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير أنظمة الوقاية والسلامة المهنية داخل مواقع العمل، واتباع الإجراءات التي من شأنها تقليل نسب الحوادث والإصابات، بما في ذلك تدريب العاملين بشكل دوري على التعامل مع المخاطر المحتملة والتصرف السليم في حالات الطوارئ.
كما دعت العاملين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تقصير في تطبيق معايير السلامة المهنية من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدة أن تعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية يُسهم في خلق بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز جذب للعمالة الماهرة ضمن بيئة عمل نموذجية وآمنة.