رغم زيادتها بنسبة 50%.. نيران الغلاء تلتهم رواتب السوريين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دمشق – "إنهم يستخفّون بعقولنا. فهذه الزيادة في الراتب المرتقبة الشهر المقبل ستترجم إلى نقصان أمام الغلاء المستفحل الذي تشهده أسعار السلع ابتداء من الخبز ووصولا إلى الكماليات".
بهذه الكلمات يعلق حسام (32 عاما)، وهو مهندس مدني وموظف في القطاع العام في دمشق، على الزيادة المنتظرة في رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في مناطق سيطرة النظام السوري الشهر المقبل.
ويضيف في حديث للجزيرة نت "إننا بحاجة إلى زيادة الراتب 10 أضعاف حتى تتيسر لنا معيشة البشر في هذه البلاد".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر يوم الاثنين 5 فبراير/شباط الجاري المرسومين التشريعيين رقم (7) و(8) لعام 2024 المتضمنين زيادة قدرها 50% في الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين والموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتعاقدين ومياومين وأصحاب المعاشات التقاعدية، وتعدّ سارية ابتداء من الشهر المقبل.
وجاء القرار متزامنا مع رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر بيع ربطة الخبز بنسبة 100% في الأفران العامة والخاصة، ورفع سعر بيع اللتر من مادة المازوت للأفران إلى 2000 ليرة بدلا من 700 ليرة.
ومن جهته، أشار وزير المالية في حكومة النظام السوري كنان ياغي، في تصريح لصحيفة الوطن المحلية، إلى أن التكاليف المترتبة على الحكومة بعد هذه الزيادة بلغت 2.5 تريليون ليرة سورية، موضحا أن الحد الأدنى للأجور بلغ 280 ألف ليرة (19 دولارا).
تأتي زيادة الأجور ورواتب العاملين والموظفين في القطاع العام في مناطق سيطرة النظام وسط ارتفاع تدريجي ومستمر في أسعار السلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية منذ مطلع العام الجاري.
ويقول خبير الاقتصاد السوري والباحث في كلية لندن للاقتصاد زكي محشي "هذه الزيادة ليست كافية، لأنه مع الزيادة المضافة الشهر القادم إلى الراتب، فإن الدخل -في أحسن الأحوال- لن يكون قادرا على تغطية إلا 10% من احتياجات أسر العاملين في القطاع العام لتجاوز خط الفقر".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الزيادة غير مؤثرة لأنها لم تشمل الغالبية من العاملين في مناطق سيطرة النظام، وهم الموظفون والعاملون في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم، وبالتالي هي زيادة تمس فئة قليلة من السوريين.
ويرى الخبير الاقتصادي السوري أن هذه الزيادة سوف تتآكل، وأن جزءا من رواتب هذا الشهر (قبل الزيادة) ستتآكل هي أيضا نتيجة ارتفاع الأسعار المستمر سواء لأسعار الخبز (ارتفع سعره بنسبة 100%) أو الارتفاع التدريجي لأسعار حوامل الطاقة من فيول ومازوت وبنزين، لأن زيادة أسعار حوامل الطاقة ستؤدي إلى زيادة أسعار معظم السلع الموجودة في السوق، وبالتالي ستتآكل القدرة الشرائية للراتب بشكل سريع جدا.
أما عن الآثار المرتقبة لهذه الزيادة على الاقتصاد، فيقول محشي "الزيادة ستؤدي إلى نتيجة واحدة فقط وهي زيادة السيولة النقدية بالليرة السورية في السوق، وهذه الزيادة مع غياب الإنتاج الفعلي، وغياب الدخل من العملات الأجنبية نتيجة غياب التصدير إلى الخارج، ستؤدي بدورها إلى ضغوط تضخمية على الليرة السورية، وبالتالي ستحاول الحكومة تخفيف هذه الضغوط من خلال تحديد سقوف للسحب القصيرة الأجل، وتحديد سقوف لتحويل الأموال بين المحافظات، في محاولة عابثة لضبط السيولة النقدية".
ويتابع "لكن هذه السياسة الحكومية بالطبع لن تنجح، مما سيزيد بشكل كبير من احتمال تدهور الليرة السورية وضعف قدرتها الشرائية، وبالتالي (ارتفاع) منسوب الفقر".
وعن مصدر تمويل الزيادة المضافة إلى الرواتب، يقول الباحث إن "الحكومة ليس لديها موارد كافية لتغطية هذه الزيادة، لذلك ترافقت الزيادة مع جملة من القرارات كان من ضمنها توقيف العمل بمرسوم الحوافز والزيادات في القطاع العام للموظفين والعاملين لتحويل جزء من الفوائض الناتجة عن توقيف العمل بهذا المرسوم لتمويل الزيادة في الرواتب، كما يتم تمويل هذه الزيادة وبشكل أساسي من خلال تحرير أسعار السلع الرئيسية بما في ذلك الخبز وأسعار الطاقة".
ويختتم محشي بالقول "بالمختصر فإن رواتب العمل الحكومي، حتى بعد الزيادة، لا تزال بعيدة جدا عن إنقاذ الموظفين من العيش في مستويات تحت خط الفقر، والنظام السوري استعمل زيادة الرواتب وسيلة تفاوضية مع المواطنين لامتصاص غضبهم قدر الإمكان، ولكن سياسات زيادة الرواتب والسياسات المالية والنقدية المتبعة هي سياسات قصيرة الأجل، ولن تؤدي إلى تحسن في المستوى المعيشي، بل على العكس ستزيد تدهور مستوى معيشة السوريين نتيجة العوامل الكثيرة التي ذكرتها أعلاه".
وكانت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية شهدت خلال الشهرين الماضيين ارتفاعا بنسبة 25%، بحسب تقرير لصحيفة البعث الرسمية، حيث قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم إن "القدرة الشرائية للمواطن بعد الزيادة الأخيرة في الرواتب لا تزال ضعيفة، حيث يحتاج إلى تحسين جيد للدخل المعيشي كي تزول الفجوة بين الدخل والتضخم".
ويرى اقتصاديون أن الزيادة الأخيرة في الرواتب المترافقة ستضاعف من الأعباء المعيشية على السوريين لما سيرافقها من ارتفاع في الأسعار (ارتفاع سعر الخبز بنسبة 100% وارتفاع أسعار الطاقة) وضعف في القدرة الشرائية، لا سيما للشرائح التي لم تشملها الزيادة (العاملون في القطاع الخاص).
وسيتراوح متوسط الرواتب والأجور في القطاع العام بعد الزيادة بين 375 و400 ألف ليرة (بين 25 و27 دولارا)، في حين سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص 280 ألف ليرة (19 دولارا).
وتقول سناء (38 عاما)، وهي معلمة رياضة في مدرسة ابتدائية بريف دمشق، إن هذه الرواتب "تكفي بالكاد لشراء كيلوغرام من لحم العجل بـ140 ألف ليرة (9.5 دولارات) وكيلوغرام من البن (قهوة) بـ100 ألف ليرة (7 دولارات) وكيلوغرامين من الأرز بـ60 ألف ليرة (4 دولارات) بعد الزيادة وارتفاع الأسعار".
وتشير المعلمة في حديث للجزيرة نت إلى أن مرتبها الشهري بعد الزيادة بالكاد سيكفيها لثلاثة أو أربعة أيام على الأكثر.
وكانت دراسة أجرتها جريدة "قاسيون" المحلية كشفت عن ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة من 5 أفراد في مناطق سيطرة النظام إلى أكثر من 12 مليون ليرة (قرابة 850 دولارا) مع حلول عام 2024.
وأشارت الدراسة، الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أن متوسط تكاليف المعيشة تضاعف 3 مرات خلال 2023، بينما لم تعد الأجور قادرة على تغطية إلا 1.5% من التكاليف المعيشية.
ويعاني نحو 12.1 مليون سوري (نحو 50% من السكان) من انعدام الأمن الغذائي، وهناك 2.9 مليون آخرين معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع، وفق أحدث تقارير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی القطاع العام هذه الزیادة أسعار السلع بعد الزیادة فی الرواتب ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
التضخم في سلطنة عُمان يظل ضمن حدوده المستهدفة في الخطة العاشرة
ظل معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري ضمن حدوده المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة وبما يتوافق مع مستهدفات السياسات الاقتصادية والمالية.
ووفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، سجل معدل التضخم أقل من واحد بالمائة خلال عام 2023، وارتفع خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي بنسبة 0.12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووضحت وزارة الاقتصاد أنه كان للتدابير الحكومية دور كبير في ضبط معدل التضخم أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021م ودعم المواد الغذائية الأساسية إلى جانب انخفاض مستوى الأسعار العالمية وخاصة للسلع الغذائية، حيث انخفض المؤشر العام لمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنسبة 7.4 بالمائة خلال شهر أبريل 2024م عن مستواه في الشهر نفسه من عام 2023م.
وبالنظر في المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين فقد ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتي تمثل 20.615 بالمائة من وزن مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال متوسط الفترة (يناير-أبريل) من العام بنسبة 2.13 بالمائة، بينما تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة طفيفة بلغت 0.05 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.04 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.14 بالمائة.
فيما تراجعت أسعار مجموعة النقل بنسبة ملموسة تبلغ 3.4 بالمائة، وشهدت مجموعات أخرى ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار منها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.01 بالمائة، حيث يمثل وزن هذه المجموعة 31.7 بالمائة وهي أكبر المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن معدلات التضخم في المحافظات وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهدت تباينًا خلال الفترة (يناير-أبريل) من هذا العام، وجاءت أعلى نسب الارتفاع في محافظة شمال الشرقية بنسبة - واحد بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 0.71 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.63 بالمائة، ومحافظة مسندم 0.52 بالمائة، ومحافظة جنوب الشرقية 0.47 بالمائة ومحافظة شمال الباطنة 0.45 بالمائة، ومحافظة الظاهرة 0.43 بالمائة، ومحافظة البريمي 0.39 بالمائة ومحافظة جنوب الباطنة 0.29 بالمائة، فيما اتجهت الأسعار نحو الانخفاض في محافظتي مسقط والداخلية بنسبة 0.25 بالمائة و0.10 بالمائة على التوالي.
ووضحت الوزارة أنه في إطار تنفيذ برنامج تنمية المحافظات الذي تم استحداثه في الخطة الخمسية العاشرة لدعم اللامركزية والنمو المستدام والمتوازن في كل المحافظات، تم تدشين مؤشر تنافسية المحافظات أخيرا بصفته أداة استراتيجية ترصد تقدم جهود تنمية المحافظات وتسهم في تحديد الأولويات التنموية وتوجيه الاستثمارات لكل محافظة بناء على احتياجاتها، وتقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة استنادًا على بيانات دقيقة وموثوقة تستخدم في تقييم النتائج المحققة وقياس الأداء عبر مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وفي إطار تحقيق هذه المستهدفات تم إدراج مؤشر نسبة التضخم في المحافظات ضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر تنافسية المحافظات لمتابعة متغيرات التضخم ورصد تطورات الأسعار في مختلف المحافظات مما يتيح تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار ومؤشرات القوة الشرائية في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم في تبني إجراءات تعزز الحفاظ على توازن الأسواق وإيجاد حلول تسهل حركة التجارة المحلية وتساعد في القضاء على ما يواجه سلاسل التوريد من معوقات.
وتتابع وزارة الاقتصاد تطورات مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات الذي يساعد على قياس التضخم المستورد ومؤشر أسعار المنتجين لتأثيرهما على الأسعار المحلية والقطاعات الإنتاجية في سلطنة عُمان.
ويعد التضخم المستورد، المصاحب لارتفاع الأسعار عالميًّا، عاملًا مؤثرًا على الأسعار في السوق المحلي وأيضا على تكاليف الإنتاج للمنتجين والمصنعين والتجار العمانيين وكذلك أسعار البيع للمستهلكين.
وفي ظل التوجهات الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة تستهدف سلطنة عُمان الحدّ من هذه التأثيرات وضمان استقرار الأسواق على المديين القصير والطويل، حيث تتجه سلطنة عُمان نحو خفض الواردات وإحلال المنتجات المحلية من خلال التوسع في مشروعات الأمن الغذائي وتوطين الصناعات الوطنية ودعم وجود المنتجات العُمانية في الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز شراكاتها التجارية العالمية مع الدول الشقيقة والصديقة وفتح خطوط الاستيراد المباشر وتنويع أسواق الاستيراد.
وفيما يتعلق بتطورات مؤشري الأرقام القياسية للواردات والمنتجين، تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 1.7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وكان قد سجل انخفاضا كبيرا خلال العام الماضي. في حين سجل مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات استقرارًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع مستوياته خلال الربع نفسه من 2022م.
وجاء استقرار المؤشر خلال الربع الرابع من عام 2023م نتيجة تراجع أسعار مجموعة سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة بنسبة 5.7 بالمائة وأسعار مجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 3.3 بالمائة وأسعار مجموعة الوقود المعدني ومزلقات معدنية بنسبة 8.6 بالمائة والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.8بالمائة، في حين ارتفعت أسعار المكينات ومعدات النقل بنسبة 6.5 بالمائة وأسعار مصنوعات متنوعة بنسبة 12.6 بالمائة.
وتظل وزارة الاقتصاد تتابع باستمرار تطورات التضخم العالمي ورصد انعكاساته المتوقعة محليًّا سواء على الأسواق أو آفاق النمو الاقتصادي، حيث تشير تطورات التضخم عالميًّا إلى أن هذه الظاهرة التي سببت ضغوطا على معدلات النمو العالمي ومستويات المعيشة في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الماضية مازالت مؤثرة على النمو الاقتصادي وبيئة الائتمان المصرفي في مختلف أنحاء العالم، حيث تظل معدلات التضخم بعيدة عن مستهدفات البنوك المركزية العالمية.
وفي ظل الجهود التي قامت بها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التضخم عبر رفع متواصل لأسعار الفائدة المصرفية، شهد معدل التضخم في العالم تراجعًا خلال العام الماضي عن أعلى مستوياته التي بلغها خلال عامي 2021 و2022، لكنه يظل حتى الآن أعلى من مستوياته في فترة ما قبل تفشي جائحة كوفيد.
وخلال العام الحالي، اتجه التضخم أخيرًا إلى ارتفاع غير متوقع في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتأجيل بدء خفض الفائدة المصرفية، وقرر في آخر اجتماع له إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي مع استبعاده خفضًا قريبًا للفائدة المصرفية، معتبرا أن التضخم "لا يزال مرتفعًا، مما يتطلب الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طالما يتطلب الأمر ذلك"، مما يشير إلى أن خفض التضخم إلى معدله المستهدف عند نسبة 2 بالمائة مازال هدفًا يصعب تحقيقه وأن مخاطره مازالت تمثل تهديدًا لآفاق النمو العالمي.
ومن جانب آخر، وفي تطورات أسعار السلع الأولية عالميًّا، أشار البنك الدولي في آخر نشراته حول " آفاق أسواق السلع الأولية" إلى أن الأسعار العالمية للسلع الأولية تتجه إلى الاستقرار بعد أن شهدت تراجعًا حادًّا أسهم في خفض التضخم العام خلال السنة الماضية بشكل كبير، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعات ضخمة خلال عام 2022.
ويتوقع البنك الدولي استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية عالميًّا بنسبة 3 بالمائة في عام 2024 و4 بالمائة في عام 2025. لكنه أشار إلى أنه ليس من المرجّح أن يكون لهذه المعدّلات من الانخفاض أثر كبير على كبح التضخم الذي رغم تراجعه خلال العام الماضي إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدفات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا