قبل استئناف محاكمته.. أمنستي تدق ناقوس الخطر بشأن تسليم أسانج للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن حرية الإعلام العالمية في خطر مع استئناف محكمة جوليان أسانج في المملكة المتحدة ومواجهة احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وطالبت المنظمة الولايات المتحدة بإسقاط التهم بموجب قانون التجسس ضد أسانج ووضع حد لاحتجازه التعسفي في المملكة المتحدة.
وأكدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة عقد جلسة استماع يومي 20 و21 فبراير/شباط الجاري.
وقبل جلسة الاستماع، قالت العفو الدولية إنها تكرر "بواعث القلق من أن أسانج يواجه خطر ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه، وتحذر من تأثير مروع عميق على حرية وسائل الإعلام العالمية".
وأضافت أن "المخاطر التي يتعرض لها الناشرون والصحفيون الاستقصائيون في جميع أنحاء العالم على المحك".
وقالت جوليا هول، خبيرة منظمة العفو الدولية في مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية في أوروبا "إذا تم إرسال جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة ومحاكمته هناك، فستتم محاكمة الحريات الإعلامية العالمية أيضا".
وأضافت "سيعاني أسانج شخصيا من هذه الاتهامات ذات الدوافع السياسية، وسوف ينتبه المجتمع الإعلامي العالمي إلى أنه أيضا ليس آمنا. وسوف يتم تقويض حق عامة الناس في الحصول على المعلومات حول ما تفعله حكوماتهم باسمهم بشكل عميق".
يذكر أن أسانج صحفي أسترالي ذاع صيته حين نشر موقع ويكيليكس -الذي أسسه مع آخرين- مئات الآلاف من الوثائق السرية، منها 250 ألف وثيقة دبلوماسية أميركية، كشفت المستور من دهاليز السياسة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
الجديد برس|
اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان يوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت جيش الاحتلال بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.
وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن الجيش الإسرائيلي لا يحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024”.
وأضاف: “يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها”.
وأشارت العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما تمثلا جريمتي حرب.
وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.
وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أمريكية ولايزال يسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية وسيطرته على مناطق بالجنوب في شهر أكتوبر كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.