قبل استئناف محاكمته.. أمنستي تدق ناقوس الخطر بشأن تسليم أسانج للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن حرية الإعلام العالمية في خطر مع استئناف محكمة جوليان أسانج في المملكة المتحدة ومواجهة احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وطالبت المنظمة الولايات المتحدة بإسقاط التهم بموجب قانون التجسس ضد أسانج ووضع حد لاحتجازه التعسفي في المملكة المتحدة.
وأكدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة عقد جلسة استماع يومي 20 و21 فبراير/شباط الجاري.
وقبل جلسة الاستماع، قالت العفو الدولية إنها تكرر "بواعث القلق من أن أسانج يواجه خطر ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه، وتحذر من تأثير مروع عميق على حرية وسائل الإعلام العالمية".
وأضافت أن "المخاطر التي يتعرض لها الناشرون والصحفيون الاستقصائيون في جميع أنحاء العالم على المحك".
وقالت جوليا هول، خبيرة منظمة العفو الدولية في مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية في أوروبا "إذا تم إرسال جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة ومحاكمته هناك، فستتم محاكمة الحريات الإعلامية العالمية أيضا".
وأضافت "سيعاني أسانج شخصيا من هذه الاتهامات ذات الدوافع السياسية، وسوف ينتبه المجتمع الإعلامي العالمي إلى أنه أيضا ليس آمنا. وسوف يتم تقويض حق عامة الناس في الحصول على المعلومات حول ما تفعله حكوماتهم باسمهم بشكل عميق".
يذكر أن أسانج صحفي أسترالي ذاع صيته حين نشر موقع ويكيليكس -الذي أسسه مع آخرين- مئات الآلاف من الوثائق السرية، منها 250 ألف وثيقة دبلوماسية أميركية، كشفت المستور من دهاليز السياسة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة