ملك الأردن يحذر من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حذر ملك الأردن عبد الله الثاني -أمس الثلاثاء- من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشددا على منع أي خطوات من شأنها تهجير الفلسطينيين.
وأكد الملك عبد الله الثاني -خلال لقائه كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي في واشنطن- على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينهي دوامة العنف في المنطقة.
وشدد على ضرورة حماية المدنيين العزل، ومنع أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
ودعا الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري لمضاعفة حجم المساعدات وضمان إيصالها إلى القطاع بشكل دائم وكاف، للتخفيف من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي هناك.
كما أشار إلى ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتمكينها من القيام بدورها الإغاثي الحيوي ضمن تكليفها الأممي.
وبيّن أن عدم التعامل مع أصل الصراع وغياب حل جذري لأساس المشكلة سيؤديان إلى اتساع دائرة العنف وسيدفع الجميع الثمن.
هاريس: لا ينبغي شن عملية عسكرية برفح دون خطة موثوقة (غيتي) تقرير المصيرمن جانبها، جددت هاريس موقف الإدارة الأميركية بأنه لا ينبغي شن عملية عسكرية دون خطة موثوقة لضمان الأمن والدعم لأكثر من مليون شخص لجؤوا إلى مدينة رفح، مشددة على "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".
ويأتي لقاء هاريس وملك الأردن ضمن جولة خارجية يجريها الأخير -والتي بدأها الخميس الماضي وتشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا- بهدف حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.
وكان الملك عبد الله الثاني قد التقى الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء، ووصف الحرب على غزة بأنها واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيؤدي إلى ما سماها "كارثة إنسانية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عبد الله الثانی
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.