شركة المدن الصناعية الاردنية تؤكد دور مجالس المحافظات في الترويج الاستثماري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
#سواليف
أكدت #شركة_المدن_الصناعية_الاردنية الدور الهام والمحوري لمجالس #المحافظات في الترويج لبيئة الاستثمارية واستقطاب #الاستثمارات_الصناعية.
وبين مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد #عمر_جويعد اليوم الأربعاء خلال استقباله رئيس واعضاء مجلس محافظة الكرك برئاسة الدكتور عبدالله فلاح العبادله وعضو المجلس صبري الضلاعين ورئيس لجنة الاستثمار في المجلس صبري الكساسبة وعضو اللجنة المهندسة أنسام الضلاعين أن عدد الاستثمارات الصناعية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك وصل إلى ٤٤ استثمار صناعي من ١٣ استثمارا صناعيا جديدا تم استقطابها العام الماضي نتيجة لحزمة الحوافز التي أقرتها الحكومة للمستثمرين الراغبين بإقامة استثماراتهم فيها
واضاف السيد جويعد أن حجم هذه الاستثمارات وصل ٤٧ مليون دينار أردني فيما وفرت قرابة ٩٠٠ فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.
وكشف السيد جويعد إلى لقاء مرتقب ستنظمه المدن الصناعية في محافظة الكرك للترويج لمدينة الحسين الصناعية بالشراكة مع مجلس المحافظة وكافة الجهات ذات العلاقة في محافظة الكرك. إضافة إلى إطلاع المستثمرين عن كثب على واقع الاستثمار في المدينة وخوافز الاستثمار فيها.
مقالات ذات صلة منخفض جوي أقوى يؤثر على الأردن يوم غد 2024/02/14وأشار السيد جويعد إلى أن عدد من طلبات الاستثمار يجري التحضير لها لتنضم إلى الاستثمارات الجديدة في مدينة الحسين الصناعية نتيجة الحوافز التي أقرت للمدينة وتتعلق بخفض كلف الطاقة وإشراك العاملين في الشركات الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية وخفض كلف المناولة في ميناء العقبة.
وجدد جويعد سعي الشركة لتوثيق العلاقة مع مجلس المحافظة بما يخدم الترويج لاستقطاب الاستثمارات إليها إضافة إلى نية الشركة تعزيز الحوافز الممنوحة لمستثمرين المدينة والراغبين بالاستثمار فيها بعدد من الحوافز الجديده.
الى ذلك طالب رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادله باستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية وتعزيز الحوافز للمدينة وخلق المزيد من فرص العمل. مشيدا بجهود شركة المدن الصناعية الاردنية وإدارة مدينة الحسين الصناعية في الترويج للمدينة وجعلها في مقدمة خيارات المستثمرين الصناعيين.
وقدم أعضاء مجلس محافظة الكرك عددا من المقترحات لزيادة استقطاب الاستثمارات الصناعية لمحافظة الكرك والمدينة الصناعية وتفعيل دور مجلس المحافظة في المجال الاستثماري .
وكان الوفد الضيف قد استمع بإيجاز عن شركة المدن الصناعية الاردنية قدمه مدير الترويج السيد كي مروان بحضور نائب مدير المدن الصناعية عدي عبيدات ومساعد المدير العام السيد معتز نمروقه ومدير مدينة الحسين الصناعية عبدالحليم القراله استعرض خلاله واقع المدينة الاستثماري وفرص الاستثمار فيها .
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا دعم اسعار الطاقة الكهربائية للإستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية من خلال منح المستثمر فيها تعرفة كهربائية مخفضة بنسبة 75% لاول ٥ سنوات ضافة الى شمول المدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية ولمدة ثلاث سنوات ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل وذلك بدفع (50%) من الحد الادنى للاجور مضافاً إليها مبلغ (25) دينار بدل ضمان إجتماعي ومبلغ (25) دينار بدل مواصلات، اضافة الى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بنسبة (50%) ولمدة ثلاث سنوات وذلك شريطة أن يكون منشأ البضاعة من مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركة المدن الصناعية الاردنية المحافظات الاستثمارات الصناعية شرکة المدن الصناعیة الاردنیة محافظة الکرک الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يحيل قضايا فساد للنائب العام مرتبطة بمدير شركة الإستثمارات النفطية
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.