السعودية تسجل عجزا قدره 21.5 مليار دولار في ميزانية 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية السعودية الأربعاء عجزا بلغ 80.946 مليار ريال (21.58 مليار دولار) في ميزانية 2023، وقالت إن الإيرادات بلغت 1.212 تريليون ريال، من بينها إيرادات نفطية 754.6 مليار ريال، وإنإجمالي النفقات بلغ 1.293 تريليون ريال.
وأضافت أن العجز بلغ 36.995 مليار ريال في الربع الأخير.
نهاية الشهر الماضي، أظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض 3.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 4.4 بالمئة في الربع الثالث من 2023، وهو أول فصل يشهد انكماشا على أساس سنوي منذ جائحة كوفيد-19، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام.
وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها الإنتاجية البالغة نحو 12 مليون برميل يوميا بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع منظمة أوبك ومنتجي نفط آخرين.
وقالت شركة أرامكو السعودية إن الحكومة وجهتها بوقف خطتها للتوسع في إنتاج النفط.
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 16.4 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.3 بالمئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية 3.1 بالمئة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع النمو المعدل في ضوء العوامل الموسمية 0.4 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، مدعوما بالنشاط غير النفطي الذي نما 2.6 بالمئة خلال تلك الفترة.
وكتب جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "نتوقع أن يستمر التعافي في عام 2024، لكنه سيكون بطيئا".
كما أظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة انكمش 0.9 بالمئة في 2023 متأثرا بالقطاع النفطي بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 بالمئة.
وفي أحدث ميزانية، قدرت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.03 بالمئة في عام 2023، مع توقع نمو غير نفطي بنحو ستة بالمئة. وتتوقع نموا 4.4 بالمئة هذا العام.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "لا يزال النفط يشكل جزءا كبيرا من نمونا لكننا نريد التنويع".
وتابع "الآن، إذا نظرنا إلى الإيرادات الحكومية، نجد أن الإيرادات غير النفطية تشكل جزءا كبيرا منها.. لم يكن هذا هو الحال قبل بضع سنوات".
وقدر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن اقتصاد المملكة سينكمش 1.1 بالمئة في عام 2023، وقال إن هذا سيؤدي إلى انتعاش أبطأ هذا العام.
ويتناقض هذا بشدة مع عام 2022، عندما كان اقتصاد السعودية هو الأفضل أداء في مجموعة العشرين، بدعم من ارتفاع غير متوقع في أسعار النفط، مما سمح للمملكة بتحقيق نمو بنسبة 8.7 بالمئة والتحول لتسجيل أول فائض مالي لها منذ ما يقرب من 10 سنوات.
تحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها للتحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030، والتي تضع القطاع الخاص الموسع والنمو غير النفطي في مركز أجندة التنمية المستقبلية للمملكة.
وقد طرقت بالفعل أسواق الدين من أجل 12 مليار دولار منذ بداية العام للمساعدة في سد عجز متوقع في الميزانية قدره 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) في عام 2024 مع تعزيز الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية ريال دولار ميزانية الاقتصادي اقتصاد السعودية دولار ميزانية ريال المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی بالمئة فی الربع ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار درهم أرباح الدار خلال الربع الأول بنمو 22%
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الدار بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 1.9 مليار درهم.
وارتفع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققةً 8.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
وحظيت مشاريع الشركة بإقبال قوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وعززت الدار هيكل رأسمالها ومرونتها المالية من خلال إصدار سندات رأسمال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 9 مليارات درهم وأداة رأسمالية هجينة بقيمة 1.8 مليار درهم من شركة أبولو.
وواصلت الدار للاستثمار تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 764 مليون درهم بزيادة قدرها 20%، باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول، ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم.
وارتفعت ربحية سهم الدار بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 0.20 درهم، مدعوماً بنمو الأرباح عبر جميع منصات الدار.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة، كما في نهاية مارس.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: يعكس الأداء القوي الذي حققته الدار في بداية العام مدى قوة وتنوع قطاعات أعمالنا، وقدرتنا على العمل بكفاءة وتحقيق النمو ضمن إطار استراتيجية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وتوفر دولة الإمارات بيئة مواتية للاستقرار ونمو الأعمال، حيث تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية وتهيئة مناخ جاذب للأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد.
وأضاف: في ظل هذه البيئة المحفزة، ووصول حجم الإيرادات المتراكمة لمشاريعنا التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، تتمتع الدار بمكانة جيدة تؤهلها لتقديم أداء مستدام وتوظيف رأس المال بكفاءة عالية، وتعزيز دورنا كشريك طويل الأمد في رسم ملامح التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.
ومن جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: حققت الدار أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، مدفوعاً بالزخم المتواصل عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، حيث حقق صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة زيادةً بنسبة 33% ليصل إلى 2.2 مليار درهم.
وحافظت مبيعات مشاريعنا التطويرية على قوتها، مسجلةً نمواً بنسبة 42% إلى 8.9 مليار درهم، بينما نواصل العمل على مشاريعنا الجديدة قيد الإنشاء وفق الخطط الموضوعة، وسط استمرار الإقبال الكبير من المشترين المحليين والدوليين.
وفي الوقت نفسه، واصلت محفظتنا الاستثمارية تحقيق نتائج إيجابية، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع أسعار الإيجارات، ومستويات الإشغال شبه الكاملة، في نمو الإيرادات واستقرار الدخل.
وبادرت الدار مطلع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قوتها ومرونتها المالية وزيادة سيولتها، من خلال طرح إصدارات في أسواق رأس المال والحصول على قرض مشترك. ومع تنوع أعمالنا وقوة إيراداتنا المتراكمة واستراتيجيتنا الحصيفة لاستخدام رأس المال، نحن على يقين بأن الدار تتمتع بوضع جيد يؤهلها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية