لماذا باع جيف بيزوس أسهماً في أمازون بقيمة 4 مليارات دولار ؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قدم جيف بيزوس بياناً إلى المنظمين الفيدراليين يشير فيه إلى بيعه نحو 12 مليون سهم من شركة "أمازون" بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار.
وأخطر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ببيع 11,997,698 سهماً من الأسهم العادية يومي 7 و8 شباط/ فبراير.
كما باع 2 مليار دولار أخرى من أسهم الشركة، وبذلك يصل إجمالي قيمة الأسهم التي باعها في الأسبوع الماضي إلى 4 مليارات دولار.
وبلغت القيمة الإجمالية لأسهم أمازون، ومقرها في سياتل حيث أسس الشركة في مرآب قبل نحو ثلاثة عقود، أكثر من 2.04 مليار دولار.
وفي ملف منفصل لهيئة الأوراق المالية والبورصة، أدرج بيزوس البيع المقترح لـ 50 مليون سهم في أمازون في 7 شباط/فبراير بقيمة سوقية تقدر بـ 8.4 مليار دولار.
تجنب ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
انتقل جيف بيزوس مؤخراً، من واشنطن إلى ميامي في فلوريدا، وهي خطوة يمكن أن توفر له حوالي 600 مليون دولار بسبب الضريبة على الأرباح الرأسمالية البالغة 7٪ في ولايته السابقة، في حين لا تُطبق مثل هذه الضريبة في فلوريدا.
ومع ذلك، قال بيزوس في تشرين الثاني/نوفمبر في منشور على موقع إنستغرام، إن سبب عودته إلى ميامي هو ليكون أقرب من عائلته:"كان والداي دائماً من أكبر الداعمين لي. لقد عاد مؤخراً إلى ميامي، المكان الذي عشنا فيه عندما كنت أصغر سناً، أريد أن أكون قريباً من والدي، ولورين، أحب ميامي".
ظروف عمل قاسية وانتهاكات جديدة لحقوق عمال شركة أمازون العملاقةمؤسس شركة أمازون يشتري عقاراَ في لوس أنجلس ب 165 مليون دولارشاهد: متظاهرون يحتجون أمام منزل الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في مانهاتنوكان بيزوس قد تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في عام 2021 لقضاء المزيد من الوقت في مشاريعه الأخرى، بما في ذلك شركة الصواريخ "Blue Origin" وعمله الخيري. تم إدراج عنوانه في إيداعات الأسهم باسم سياتل، على الرغم من أنه ورد أنه انتقل إلى ميامي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل جندية إسرائيلية وإصابة 8 عسكريين في هجوم صاروخي هو الأشد لحزب الله على شمال إسرائيل أستراليا تحظر جمع المعلومات بعد نشر نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بيانات مئات اليهود توقعات بـ"انتصار روسيا".. مسؤول عسكري نرويجي: موسكو في طور تحقيق التفوق العسكري ضد كييف أسهم أمازون (شركة) ضرائب الولايات المتحدة الأمريكية جيف بیزوسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أسهم أمازون شركة ضرائب الولايات المتحدة الأمريكية جيف بیزوس غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى روسيا جرحى فلاديمير بوتين شرطة قطاع غزة حركة حماس طبيعة غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى روسيا جرحى یعرض الآن Next ملیار دولار شرکة أمازون إلى میامی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار
يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفق ما أعلن الأمين العام المساعد عبد الله الدردري، مشيرا إلى أن الدعم سيتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة.
وأضاف الدردري، في تصريح لوكالة رويترز خلال زيارته إلى دمشق، أن الاستثمار في سوريا يُعد "منفعة عامة على المستوى العالمي".
وأوضح أن الخطة الكاملة لسوريا تمتد على 3 سنوات وقيمتها 1.3 مليار دولار، مؤكدا أنها ليست مجرد رقم بل إستراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم.
كما أشار إلى أن المساعدات قد تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج للحماية الاجتماعية، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية.
وشدد الدردري على أهمية تأمين التمويل من مصادر متنوعة، تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى دول في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
وذكرت مصادر لرويترز، أن اجتماعا عن سوريا، سيُعقد خلال أيام في واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف الدردري أن هذا يشكل رسالة واضحة للعالم وللسوريين بأن المؤسستين الدوليتين مستعدتان لتقديم الدعم.
إعلان عقوباتوفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، شدّد الدردري، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رفع العقوبات، داعيا إلى تحقيق نتائج سريعة تنعكس على حياة السوريين اليومية. واعتبر أن العقوبات تمثل أحد أبرز التحديات أمام السلطات الجديدة في جهود إعادة البناء.
أوضح الدردري أن رفع العقوبات مسألة يجب العمل عليها، لكنه أضاف أن العملية الاقتصادية يجب أن تبدأ حتى في ظل وجود العقوبات.
وأضاف أنه لا جدوى من انتظار رفع العقوبات، ويلزم أن يكون العمل متوازيا. وتابع: عندما تكون هناك خطة واضحة وأولويات محددة، وعندما ترفع العقوبات، سيتدفق التمويل إلى سوريا.
وتكرر السلطات السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع دعوتها إلى رفع العقوبات، لإنعاش الاقتصاد المتدهور.
وخففت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعض هذه العقوبات، إلا أنها ربطت اتخاذ خطوات أكبر في مجالات مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
"إنجازات سريعة"
وحذّر تقرير من برنامج الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي من أن سوريا لن تتمكن من استعادة مستوى ناتجها المحلي الإجمالي لما قبل الحرب قبل عام 2080، في ظل معدلات النمو الحالية.
وقدرت الخسائر بنحو 800 مليار دولار خلال 14 عاما. كما أشار التقرير إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهناك واحد من كل 4 أشخاص عاطل عن العمل. إضافة إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى ما دون مستوياته في 1990.
ورأى الدردري أن الخسارة الأكبر في الاقتصاد السوري هي الفرق بين ما كان يجب أن يكون عليه الاقتصاد في 2025، وما هو عليه الآن، حيث كان من المفترض أن يصل إلى ناتج محلي إجمالي قدره 125 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ62 مليار دولار في 2010، بينما لا يتجاوز اليوم 30 مليار دولار.
واعتبر الدردري أن أولى مراحل التعافي تتمثل في الإنجازات السريعة التي يشعر بها المواطن، مثل بناء مستوصف أو افتتاح محل حلاقة أو مركز رياضي.
كما نبّه إلى ضرورة أن يعمل المجتمع المدني على توسيع نشاطه لتقديم الخدمات بالتعاون مع السلطات، لتحسين خدمات الحكومة سريعا، مما يساعد في تحسين حياة المواطنين، مثل نظافة الشوارع وتحسين حركة المرور في هذه الظروف الصعبة.
إعلانوقال الدردري إن "التدمير المادي" في سوريا كان "ضخما جدا"، حيث دُمر 375 ألف منزل بالكامل وتضرر أكثر من مليون ونصف مليون منزل جزئيا.
وقدّرت تكلفة إعادة بناء المنازل المدمرة في سوريا بـ"عشرات مليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن تراجع التمويل الدولي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يتطلب إيجاد "أدوات تمويلية جديدة وفعّالة" لتمكين السوريين من العودة إلى منازلهم وإعادة بنائها.
وأمس السبت، بحث الرئيس السوري ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز في دمشق تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي، وشددا على ضرورة رفع العقوبات وبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين. وقال ميلز للجزيرة، إن رفع العقوبات يُبحث بهدوء، داعيا واشنطن إلى اغتنام اللحظة التاريخية في المنطقة.
ومن المقرر أن يشارك وفد سوري مكون من وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد مصدر مطلع أن المناقشات ستتناول "كيفية دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري"، وهي عملية تحتاج إلى "مسار طويل لتحقيقها".