رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: خطة مارشال هزيلة للغاية مقارنة بدعم كييف
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أوكرانيا – صرحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو إن “خطة مارشال” لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية تبدو “هزيلة للغاية” مقارنة بالدعم الغربي لأوكرانيا.
وقالت رينو باسو إن الدعم لأوكرانيا “ضخم”، برغم كل الانتقادات الأخيرة التي تزعم أن حلفاء كييف لم يفعلوا ما يكفي لدعم كييف.
وتابعت رينو باسو في تصريحاتها لصحيفة “بوليتيكو” أن تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في عام 2024 سيصل إلى 18 مليار يورو وهو ما يتجاوز “خطة مارشال” لإعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية بكثير.
وقالت رينو باسو إن المساعدات المالية لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر بكثير من حيث القيمة الحقيقية من أي “خطة مارشال” بعد الحرب العالمية الثانية من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي للدعم”.
وكانت بروكسل وواشنطن أكبر الداعمين الماليين لأوكرانيا خلال الصراع، حيث قدمتا 27.5 مليار يورو و22.9 مليار يورو على التوالي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وتابعت رينو باسو: “إن حقيقة حصول أوكرانيا على 50% من ميزانيتهم ممولة من الدعم الخارجي هو شأن عظيم”، وأشارت إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي المتوقع بقيمة 18 مليار يورو في عام 2024 لأوكرانيا يمثل ما يقرب من عشر الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد، والذي يبلغ 186 مليار يورو.
وتواجه بروكسل وواشنطن مؤخرا مقاومة جدية لتمويل أوكرانيا من ميزانياتهما الوطنية، حيث وافق زعماء الاتحاد الأوروبي أخيرا على تمويل بقيمة 50 مليار يورو لكييف حتى 2027 في أوائل فبراير الجاري، بعد أن قام الزعيم الهنغاري فيكتور أوربان بعرقلة الحزمة في اجتماع سابق ديسمبر الماضي.
في الوقت نفسه يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبة في تمرير حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا من خلال الكونغرس، حيث يعارضها قطاع كبير من الجمهوريين.
ورفضت رينو باسو الانتقادات التي وجهها بعض مؤيدي أوكرانيا بأن حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي مخيبة للآمال مقارنة بميزانية الكتلة البالغة 1.074 تريليون يورو على مدى 7 سنوات. وأضافت أنه يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يسيروا على خط رفيع بين دعم أوكرانيا وتمويل الأولويات المحلية.
وتابعت رينو باسو: “حتى لو لم يبدو الأمر هائلا.. مقارنة بالهامش الحقيقي الذي يتمتع به زعماء الاتحاد الأوروبي في ميزانياتهم، لتمويل إجراءات إضافية لشعوبهم، فهي ليست مقايضة سهلة”، مضيفة أنها واجهت مشكلات مماثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشارت رينو باسو إلى أن البنك زاد رأسماله بمقدار 4 مليار يورو من أجل زيادة الدعم لأوكرانيا دون تقليص البرامج الأخرى. وقد قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالفعل 3.8 مليار يورو لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة على هيئة قروض، كما التزم بزيادة الدعم عندما ينتهي الصراع.
وقد قامت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها بقطع التمويل عن روسيا وبيلاروس بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الخاصة.
وكانت المسؤولة الفرنسية تشير في حديثها إلى الخطة الاستثمارية الكبرى المرتبطة بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال لإعادة إعمار 16 دولة، معظمها في أوروبا الغربية أواخر الأربعينيات من القرن الماضي (1947)، وكان من المفترض أن تتلقى الدول الغربية ما مجموعه 20 مليار دولار على مدى 5 سنوات لاستعادة البنية التحتية الاقتصادية بعد الحرب، إلا أنه، ووفقا لتقديرات مختلفة، تم في النهاية تخصيص ما بين 13-17 مليار دولار لأوروبا. ووفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن القوة الشرائية التي بلغت دولارا واحدا في يونيو 1947، عندما تم اقتراح “خطة مارشال”، تعادل اليوم 14 دولارا (في يناير 2024).
المصدر: Politico
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الاتحاد الأوروبی أوکرانیا من ملیار یورو بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدة قطاع غزة بـ 120 مليون يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدة بقيمة 120 مليون يورو القطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار وذلك بحسب ما اعلنته وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس ” .
وتجدر الاشارة الي ان الهدنة التى تم الاعلان عنها أمس تضمن 10 بنود رئيسية، أهمها وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد، مع التزام الجانبين بالامتناع عن أي أعمال عدائية. كما ينص الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل أسرى تشمل إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 أسيرًا فلسطينيًا من الفئات ذاتها.
ومن البنود الإنسانية التي لقيت ترحيبًا واسعًا، السماح بدخول 300 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع، تشمل المواد الغذائية والطبية، وضمان حرية حركة السكان على طول شارع صلاح الدين، مع تعهد إسرائيل بعدم التعرض لهم.
الاتفاق يركز أيضًا على إعادة بناء الثقة من خلال إخلاء سماء غزة من الطيران الحربي الإسرائيلي، ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل. في السياق ذاته، سيتم تسليم إدارة القطاع إلى لجنة مستقلة تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، مع فتح معبر رفح بشكل استثنائي.
فيما بعد الهدنة، يهدف الاتفاق إلى تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية، وبدء جهود إعادة الإعمار وترتيب الأوضاع الداخلية.
هذه البنود أثارت حالة من التفاؤل والفرح بين سكان غزة الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن ارتياحهم، مؤكدين أن الهدنة تمثل خطوة نحو استعادة الأمل بحياة كريمة بعيدًا عن دائرة الصراع.
يمثل الاتفاق فرصة للتهدئة وبداية لتسوية أوسع قد تضع حدًا لمعاناة السكان المستمرة منذ سنوات طويلة