هذه الطرقات الجديدة التي ستفك الخناق عن العاصمة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سطرت مصالح ولاية الجزائر ممثلة في مديرية الأشغال العمومية مشاريع عديدة وهامة من أجل إنجاز الطرقات والمحاور التي من شأنها فك الخناق المروري وإنقاص الضغط عن العاصمة.
وقال حميد بوعزقي مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر في تصريح خاص “للنهار أونلاين”، أن هنالك 23 مشروعا من أجل فك الخناق المروري وتسريع حركة المرور عبر بلديات العاصمة.
وأوضح بوعزقي، أنه من بين المشاريع التي تعرفها ولاية الجزائر العاصمة، الطريق الولائي رقم 145 الرابط بين الحميز وبلدية برج الكيفان. بالإضافة كذلك إلى نفقين في بلدية الشراقة ومنفذ العناصر والقبة. وكذا الطريق رقم 121 الرابط بين الرغاية والحميز. ناهيك عن محول الطريق الولائي ومداخل التوسع السياحي لبلدية سطاوالي على طول 15 كلم. والطريق السريع 5 جويلية بن عكموم. ناهيك عن الطريق السريع على طول 10 كلم أين سيتم استلامهم أواخر 2024.
وأشار في سياق ذي صلة، إلى أن هنالك بعض المشاريع سيتم استلامها هذه السنة على غرار إزدواجية الطريق رقم 63 الرابط بين بئر خادم وسحاولة. وكذا الطريق رقم 11 الرابط بين الشراقة وعين البنيان. بالإضافة كذلك إلى نفق أرضي أمام المستشفى العسكري. و الطرق الولائية 142 132 230 والتي هي طور الإنجاز.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الرابط بین
إقرأ أيضاً:
مكتب أخضر لمعالجة ملفات المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الصيدلانية
عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الدكتور سيفي غريّب، اليوم السبت بمقر الوزارة، لقاء مع المتعاملين العموميين والخواص الناشطين في الصناعة الصيدلانية.
اللقاء وحسب بيان الوزارة جرى بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي وإطارات الوزارة.
وخلال اللقاء استمع الوزير والوزير المنتدب، للانشغالات والمقترحات التي أبداها المتعاملون والمتعلقة أساسا بتشجيع الاستثمارات في القطاع الصيدلاني خاصة الإنتاج بالنمط الكامل ابتداء من المواد الأولية (Full Process).
كما قدم المتعاملون إنشغالاتهم حول تسجيل الأدوية ومعالجة الملفات المتعلقة بها، دراسات التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، مسار المصادقة والمطابقة لاسيما فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، تطوير الأدوية المبتكرة وتصدير الأدوية والمواد الصيدلانية التي حققت فيها الجزائر اكتفاءها الذاتي.
وعقب ذلك أسدى الوزير تعليمات لتخصيص مكتب أخضر على مستوى الوزارة للمعالجة العاجلة لملفات المشاريع الاستثمارية التي تم تجسيدها وتنتظر الحصول على التراخيص الضرورية للشروع في الإنتاج.
كما اقترح الوزير إيجاد آلية لتوجيه وتنظيم استثمارات الصناعة الصيدلانية بما يتناسب والاحتياجات الوطنية من مختلف أنواع الأدوية، المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع اشراك المتعاملين الناشطين في هذا المجال.
وطمأن الوزير المتعاملين الناشطين في الصناعة الصيدلانية بأنهم سيحظون بكل التسهيلات والمرافقة لتجسيد استثماراتهم مشيرا في هذا السياق إلى العمل على تقليص آجال معالجة ملفات تسجيل الأدوية وتخفيف إجراءات المطابقة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية.