هيئة الدواء: ضبط مخالفات بـ20 مليون جنيه في حملات على 9 آلاف صيدلية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، خلال شهر يناير على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.
شمل المرور على أكثر من 9 آلاف مؤسسة صيدلية (الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع)، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربه وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول، أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة دون ترخيص وأماكن غير مرخصة.
حيث تمكن مفتشو هيئة الدواء المصرية من ضبط عدد من الأماكن غير المرخصة؛ بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات، من تنفيذ أكثر من 200 حملة مكثفة بجميع أنحاء الجمهورية خلال شهر يناير، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات ما يقارب 20 مليون جنيه مصري.
وتم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي للهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.
وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث؛ للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، والأماكن غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد على 30 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد يزيد عن 450 حملة مشتركة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف مخالفة تنوعت ما بين ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وذلك قبل تداولها بالأسواق، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على المستحضرات الطبية.
كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 46 مكان غير مرخص، حيث تم ضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة القاهرة لتعبئة وتغليف وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ، وآخر غير مرخص بمحافظة الغربية لتصنيع الأدوية البيطرية له مخزن تابع غير مرخص لتخزين المنتج النهائي، وضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة الدقهلية لتخزين الأدوية الإستراتيجية والمدرجة على قوائم نواقص الأدوية وحجبها عن التداول بالأسواق بداخله كميات كبيرة من عبوات من أدوية المضاد الحيوي والإنسولين والفوارات ومسكنات الآلام، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخازن غير مرخصة لتخزين نواقص الأدوية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والسويس والشرقية، وضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الغربية لتخزين الأدوية مجهولة المصدر، وآخر لتخزين المواد الخام والأدوية والمكملات الغذائية بقيمة مخالفات 57 مليون جنيه.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.